طَعَام
در این که منظور از «طعام» چیست؟ بعضى از مفسران احتمال داده اند: مراد ماهیانى است که بدون صید مى میرند و بر روى آب مى مانند; در حالى که مى دانیم این سخن درست نیست; زیرا ماهى مرده خوردنش حرام است. آنچه بیشتر از ظاهر آیه استفاده مى شود این است که منظور از طعام همان خوراکى است که از ماهیان صید شده ترتیب داده شود; زیرا آیه مى خواهد دو چیز را مجاز کند: نخست صید کردن و دیگر خوردن غذاى صید شده.
ضمناً از مفهوم این تعبیر، فتواى معروفى که در میان فقهاى ما وجود دارد، نیز اجمالاً استفاده مى شود که در مورد حیوانات صحرایى نه تنها اقدام به صید حرام است، که خوردن گوشت حیوانات صید شده نیز مجاز نیست. «طعام» معناى مصدرى نیز دارد و به معناى «اطعام» است.
ریشه کلمه
- طعم (۴۸ بار)
قاموس قرآن
مصدر است به معنى طعام خوردن چنانكه در «طعم» گذشت و نيز به معنى خوردنى است [بقره:61]. در قرآن مجيد ظاهراً طعام به معناى مصدرى نيامده مگر در آيه [كهف:19]. كه مىشود گفت به معناى مصدر است. در آيات [حاقة:34]، ماعون:3. به نظر مجمع البيان مضاف مقدر است يعنى: «لا يَحُضُّ عَلى اِطْعامِ طَعامِ الْمِسْكينِ» كشّاف به جاى اطعام «بذل» كقدّر كرده است. و در سوره حاقّه ذيل آيه فوق گفته: در اين آيه دو دليل قوى است بر بزرگى گناه حرمان مسكين. يكى اينكه: عطف است بر كفر در آيه سابق. ديگرى ذكر حضّ است نه فعل آن تا شخص بداند. اگر ترك تشويق ديگران به طعام مسكين اين قدر بزرگ بلاشد ترك اطعام او از آن بزرگتر است. نگارنده فكر مىكردم كه طعام به معنى اطعام باشد ولى در لغت و تفاسير پيدا نشد. نا گفته نماند گفتهاند: لفظ طعام در گندم غلبه دارد گر چه به هر خوردنى نيز شامل است چنانكه در مفردات، و صحاح و اقرب تصريح شده و در هر سه كتاب اين حديث از ابى سعيد نقل شده: «اَنَّ النَّبِىَّ صلى اللّه عليه و آله و سلم اَمَرَ بِصَدَقَهِ الْفِطْرِ صاعاً مِنْ طَعامٍ اَوْصاعاً مِنْ شَعيرٍ» يعنى رسول خدا صلى اللّه عليه و آله و سلم در زكوة فطره امر كردند كه صاعى از گندم و يا صاعى از جو باشد لفظ حديث از مفردات است. در نهايه گويد: به قول بعضى مراد از طعام در حديث گندم و به قولى خرماست ولى خرما بهتر است كه آن وقت اهل مدينه گندم كم داشتند. در قاموس معناى اولى را گندم كم داشتند. در قاموس معناى اولى را گندم گفته است. در الميزان فرموده: در لسان العرب هست: اهل حجاز چون لفظ طعام را اطلاق كردند از آن فقط گندم قصد كنند و خليل گفته در كلام عالى عرب طعام فقط گندم است. * [مائده:96]. درباره اين آيه گفتهاند مراد از طعام بحر حيواناتى است كه به صورت مرده از دريا كنار مىافتند. به قولى مراد ميوهها و حبوباتى است كه با آب دريا به وجود مىآيند. به قول بعضى: اگر گوئيم طعام مصدر است يعنى شكار دريا و خوردن آن هر دو حلال مىباشد بهتر است. ولى در تفسير اهل بيت عليهم السلام منظور از طعامى بحر ماهى شور و خشكيده است كه براى بعد ذخيره مىشود آن وقت مراد از «صَيْدُ الْبَحْرِ» ماهى تازه مىشود. در تفسير عياشى از حزير از امام صادق عليه السلام نقل شده: قال «اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ» قال: «مالِحُهُ الَّذى يَأْكُلُونَ» و از زيد شحام نقل شده كه آن حضرت درباره آيه پرسيدم فرمود: «هِىَ الحيتانُ الْمالِحُ وَ ما تَزَوَدَتَ مِنْهُ اَيْضاً وَ اِنْ لَمْيَكُنْ مالِحاً فَهُوَ مَتاعٌ». مفسران شيعه به پيروى از ائمه عليهم السلام آن را ماهى شور تفسير كردهاند. صعام اهل كتاب و زنان آنها آيه ذيل قابل دقت و معركه الاراء است [مائده:5]. ظاهر آيه آن است: كه مطلق طعام اهل كتاب اعم از ذبائح و غيره بر مسلمين حلال است ولى اين در صورتى است كه ظهور لفظ طعام در گندم نباشد چنانكه گذشت. و زنان اهل كتاب اعم ازآن كه به صورت عقد دائمى باشد يا منقطع بر مسلمين حلال اند و نيز طعام اهل اسلام بر اهل كتاب حلال مىباشد ولى از حليّت زنان اسلام بر اهل كتاب ذكرى در آيه نيست. لازم است در اين جا از هر دو جهت بحث شود. اول: از طعام اهل كتاب بايد گوشت خوك رااستثناء كرد كه به موجب: [مائده:3]. گوشت خوك مطلقا حرام است. ايضاً آيات: 173 بقره، 145 انعام، 115 نحل در همين زمينه است. و نيز ذبيحهاى كه اهل كتاب در وقت ذبح نام خدا را ياد نمىكنند از اين حكم مستثنى است كه به موجب [انعام:121]. آن نيز حرام است باقى مىماند حبوبات و نظير آنها و نيز ذبائحى كه نام خدا را در آن ذكر مىكنند. نا گفته نماند: اكثر اهل سنت با اين آيه استدلال كرده و مطلق طعام اهل كتاب را اعمّ از ذبيحه و غيره حلال دانستهاند و بيشتر نظرشان در آيه بذبائح است ولى در روايات اهل بيت عليهم السلام وارد است كه مراد از طعام در آيه شريفه گندم و حبوبات و امثال آنها است نه ذبائح (بدون ملاحظه سند آنها). در وسائل تاذبح باب 26و27 روايات زيادى در تحريم ذبيحه اهل كتاب و كفّار نقل كرده از جمله در روايت قتيبة الاعشى است كه امام صادق عليه السلام عليه السلام در جواب سؤال مردى فرمود: قيمت ذبيحه يهود و نصارى را به مال خود داخل مكن و از آن مخور كه حلال بودن به واسطه ذكر نام خدا در وقت ذبح است و درباره آن فقط به مؤمن مىشود اطمينان كرد. آن مرد گفت: خدا فرمايد: «اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَ طَعامُ الَّذينَ اُوتُوالْكِتابَ حِلُّ لَكُمْ» فرمود: «كانَ اَبى عليه السلام يَقُولُ اِنَّما هُوَ الْحُبُوبُ وَ اَمْثالُها». ايضاً در روايت 46 باب 27 از حضزت صادق عليه السلام نقل شده كه درباره آيه ما نحن فيه فرمود: «عَنى بِطَعامِهِمْ هُنَا الْحُبُوبَ وَ الْفاكِهَةَ غَيْرَ الذَّبائِحِ الَّذينَ يَذْبَحُونَ فَاِنَّهُمْ لا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللّهِ عَلَيْها...»/ و نيز در آن دو باب هست كه اگر اهل كتاب وقت ذبح نام خدا را ذكر كنند از ذبائح آنها بخور و مضمون بعضى ديگر آن است كه از ذبائح آنها مخور خواه نام خدا را ذكر كنند يا نه. و نيز هست كه نصارى به جاى نام خدا «باسم المسيح» مىگويند. و نيز هست: على عليه السلام به منادى خود دستور مىداد كه روز عيد قربانيهاى شما را يهود و نصارى ذبح نكنند و فقط مسلمانان ذبح كنند.على هذا با اين همه روايات نمىشود گفت: مراد از طعام در آيه مطلق طعام است و شامل ذبائح نيز مىشود، مؤيد ديگر آن است كه ظهور طعام آنگاه كه بى قرينه باشد در حبوبات است. صاحب المنار طعام را اعم گرفته و به شيعه در اين باره شديداً تاحته و الميزان كلام او را نقل و ردّ كرده است رجوع شود به الميزان. با وجود اين، بعضى از فقهاء شيعه به استناد ظاهر آيه و روايات طعام را اعم گرفته شامل ذبائح هم دانسته و به حليّت ذبيحه اهل كتاب فتوى دادهاند. در مجمع البيان ذيل آيه فوق فرموده: اكثر فقها و مفسران گفتهاند مراد از طعام ذبائح اهل كتاب است، جماعتى از اصحاب ما نيز بر اين عقيدهاند. شهيد عليه الرحمه در لمعه فرموده: جماعتى قائل اند كه در صورت شنيدن تسميه اهل كتاب ذبيحه آنها حلال است و ديگران ذبيحه غير مجوسى را مطلقاً حلال دانستهاند و به آن روايات صحيحى هست كه معارض به مثل و محمول بر تقيّه يا محمول بر ضرورت اند. علّامه رحمُ اللّه در مختلف پس از نقل اين كه مشهور در نزد فقهاء شيعه حرمت ذبيحه مطلق كفّار است فرموده: صدوق در مقنع گفته كسى را كه در دين تو نيست نخور و نيز ذبيحه يهود و نصارى و مجوس را مخور مگرآن كه بشنوى كه وقت ذبح خدا را ياد مىكنند در آن صورت بأسى در خوردن ذبيحه آنها نيست... و از ابى عقيل نقل مىكند كه بصيد يهود و نصارى و ذبايحشان باكى نيست ولى صيد و ذبيحه مجوس را نمىشود خورد. نگارنده گويد: چنانكه از شرح لمعه نقل شد درباره حليت ذبيحه يهود و نصارى اخبار صحيحى داريم ولى مشهور به حرمت فتوى دادهاند. زنان اهل كتاب مسئله دوم راجع به آيه ما نحن فيه: زنان اهل كتاب اند كه فرمود: «وَ الْمُحْنَناتُ مِنَ الَّذينَ اُوتُواالْكِتابَ» و ظهور آن در حليّت نكاح زنان اهل كتاب است اعم ازآن كه به طور دائم باشد يا منقطع. در الميزان فرموده: لسان آيه «اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ...» لسان امتنان و مقام، مقام تخفيف و آسان گرفتن است. يعنى: مابا تخفيف و تسهيل در برداشتن حرمت نكاح زنان اهل كتاب به شما منّت مىنهيم چون آنها از ساير نا مسلمانها به شما نزديكتر اند كه به توحيد و نبوت اذعان دارند و تقيّد «اُوتُوالْكِتابَ» با قيد «مِنْ قَبْلِكُمْ» نيز مشعر به اين مطلب است... به هر حال چون آيه در مقام امتنان و تخفيف است قابل نسخ نيست و آيه [بقره:221]. و آيه [ممتحنه:10]. نمىتواند آن را نسخ كند. و آنگهى آيه «وَلا تَنْكِحوا» در سوره بقره است و آن اولين سوره مفصله است كه در مدينه قبل از مائده نازل شده و آيه «لا تُمْسِكُوا»نيز كه جزء سوره ممتحنه است در مدينه پيش از فتح مكه و نيز پيش از مائده نازل گشته وجهى نيست كه بگوئيم سابق لا حق را نسخ مىكند مضافاً بر اينكه روايت شده: مائده آخرين سورهاى است كه بر پيامبر صلى اللّه عليه و آله و سلم نازل گشته و آنچه در پيش بوده نسخ كرده و چيزى آن را نسخ ننموده است... پس از همه اينها، آيه بر حليّت زنان اهل كتاب تصريح مىكند بىآن كه قيد دوام يا انقطاع در بين باشد مگر مهر و احصان كه در ذيل آيه آمده است. محل حاجت از الميزان تمام شد. نگارنده گويد: در ظهور آيه شكى نيست ولى لازم است مطلب از دو جهت بررسى شود: يكى درباره روايات كه مخالف يا موافق آيهاند. اما در خصوص دو آيه، بايد دانست آيه «لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ...» ظاهراً ربطى به اين آيه ندارد و درباره مشركان و بت پرستان است كه در قرآن به اهل كتاب كافر و فاسق و ظالم و غيره اطلاق شده ولى مشرك اطلاق نشده بلكه همه جا از مشركان جدا آمدهاند مثل: [بقره:105]، [بيّنة:1]، [بيّنة:6]. صريحترين آيه در شرك اهل كتاب به نظر من اين آيه است: [توبه:31]. ولى اين آيه و آيات ديگر آنها را در رديف بت پرستان قرار نمىدهند به طوريكه لفظ مشرك و مشركون شامل هر دو فريق شود. اهل كتاب از نظر واقع مشرك اند ولى قرآن آنها را از اهل كتاب ناميده و مشرك و مشركون (به صيغه اسم فاعل) ياد نكرده بلكه جدا آورده است. هكذا در آيات [بقره:221]، [توبه:28]، [توبه:1]. اگر درست توجه كنيم خواهيم ديد كه منظور فقط بت پرستان اند نه آنها و اهل كتاب. على هذا «وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ...» فقط نكاح زنان مشرك را تحريم مىكند و ربطى ظاهراًبه اهل كتاب ندارد. آنانكه مشركات را اعم دانستهاند جوابشان روشن شد. در اين باره حديثى هست كه خواهدآمد. اما آيه «وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ...» به نظر اين آيه نيز در بيان مطلب ديگرى است. صدر آيه چنين است: اى اهل ايمان اگر زنان مهاجر كه مؤمن اند پيش شما آيند راجع به ايمان آنها تحقيق كنيد اگر ثابت شد كه ايمان دارند آنها را به سوى كفّار بر نگردانيد كه آنها به كفّار به آنها حلال نيستند. و كافران مهرى كه به زنان دادهاند به آنهابر گردانيد و عيب ندارد كه شما چنين زنان را نكاح كنيد. تا مىرسد «وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ وَ اسْئَلُوا ما اَنْفَقْتُمْ وَ لْيَسْئَلُوا ما اَنْفَقُوا ذالِكُمْ حُكْمُ اللّهِ...». ظهور «لا تَمْسِكُوا» در اين است كه اگر مردى مسلمان شد زن كافرش را ترك كند و نگاه ندارد يعنى علقه و زوجيت كافر را نگاه نداريد و مهرى كه به او دادهايد از كفّار بخواهيد و اگر زنان كفّار اسلام آوردند، كفّار هم مهرى كه به زن دادهاند بخواهند ولى حقى در زن ندارند. گر چه در آيه كوافر آمده و آن به اهل كتاب نيز شامل است ولى مىشود اطمينان كرد كه منظور زنان مشرك تند نه اهل كتاب زيرا آيه در بيان آنها است و راجع به زنان مشرك كه على رغم شوهرانشان در كفر مىماندند و زنانى كه ايمان مياورند، مىباشد. وآنگهى آيه در ابقاء نكاح كوافر است نه در عقد ابتدائى، بالاتر از همه آيه «اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ» در مقام امتنان و تخفيف است و آن مخالف نسخ است و نيز نزول آن پس از نزول «لا تَمْسِكُوا...» است و نمىشود سابق لاحق را نسخ كند. اين احتمال هم هست كه «لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ» را بدون در نظر گرفتن مورد آن به عموم حمل كرده و بگوئيم مطلق امساك علقه زوجيّت كافر حرام است خواه ابتدائى باشد يا ابقائى خواه مشرك باشد يا از اهل كتاب. ولى در اين صورت عقد انقطاعى از آن خارج نيست. از نظر روايت روايات اهل بيت عليهم السلام در اين زمينه دو دسته است: دسته اول دلالت بر جواز دارند و دسته ديگر به عدم يا ناپسند بودن آن . 1- در روايت ابو مريم انصارى هست كه: «سَئَلْتُ اَبا جَعْفَرَ عليه السلام عَنْ طَعامِ اَهْلِ الْكِتابِ وَ مُنا كِحِتِهِمْ حَلالٌ هُوَ؟ قالَ نَعَمْ قَدْ كانَتْ تَحْتَ طَلْحَةُ يَهُودِيَّةْ». 2- در حديث محمد بن مسلم آمده كه: «عَنْاَبى جَعْفَرِ عليه السلام قالَ سَئَلْتُهُ عَنْ نِكاحِ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرانِيَّةِ؟ فَقالَ لا بَأْسَ بِهِ اَمَا عَلِمْتَ اَنَّهُ كانَتْ تَحْتَ طَلْحَةِ بْنِ عُبَيْدِاللّه يَهُودِيَّةً عَلى عَهْدِ النَّبِىِ صلى اللّه عليه و آله و سلم . 3- در روايت معاوية بن وهاب از حضرت صادق عليه السلام هست، در خصوص مردى كه زن يهودى يا نصرانى دا تزويج مىكند فرمود: وقتيكه زن مسلمان پيدا كرد يهودى و نصرانى را چه مىكند؟ گفتم: دلش مىخواهد. فرمود: اگر چنين كند پس آن زن را از شرب خمر و خوردن گوشت خوك نهى كند. بدان او را در دينش غضاضتى است. روايتى كه دلالت بر تحريم دارند بعضى از آنها به قرار ذيل است: 1- زراره گويد: از امام باقر عليه السلام از آيه: «وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذينَ اُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ» سؤال كردم فرمود: آن منسوخ است با «وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ». روايت بنابرآن كه ابراهيم بن هاشم ثقه باشد صحيح است. و فقها، قول او را تلقى به قبول كردهاند وآنگهى از تفسير قمى روشن است كه على بن ابراهيم پدرش ابرتهيم را توثيق فرموده است. (ابراهيم بن هاشم از بزرگان اماميّه است). در الميزان ذيل اين روايت فرموده اين مشكل است زيرا كه آيه «لا تَمْسِكُوا» پيش از آيه «وَ الْمُحْصَناتُ» نازل شده، جايز نيست پيش از منسوخ باشد مضافاً بر اينكه روايت شده سوره مائده ناسخ است نه منسوخ.... دليل بر عدم نسخ آن روايت جواز متعه است كه گذشت و اصحاب به آن عمل كردهاند و در آيه متعه گذشت كه متعه نكاح است. بلى اگر گفته شود: «لا تَمْسِكُوا» مخصص مقدّم است. به وسيله آن نكاح دائم از طلاق «وَالْمُحْصَناتُ» خارج مىشود كه دلالت بر نهى از امساك علقه دارد و آن منطبق بر نكاح دائم است. آرى مىشود آيه «لا تَمْسِكُوا» را مخصص مقدم دانست. 2- در روايت محمد بن مسلم هست از امام باقر عليه السلام از نصارى عرب پرسيدم كه ذبائحشان را مىشود خورد؟ فرمود:على عليه السلام از ذبائح و شكار و نكاحشان نهى مىكرد. از اين گونه روايات بسيار است و ما آنها را از وسائل نقل كرديم.
