۱۶٬۸۸۴
ویرایش
تفسیر:المیزان جلد۱ بخش۱۳: تفاوت میان نسخه‌ها
از الکتاب
←تفويض نيز با تشريع سازگار نيست
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
| خط ۴۶: | خط ۴۶: | ||
<span id='link182'><span> | <span id='link182'><span> | ||
==تفويض | ==تفويض نيز، با تشريع سازگار نيست == | ||
چهارم | چهارم اين كه: تشريع - همان طور كه با جبر نمی سازد - همچنين با تفويض نيز نمی سازد. چون در صورت تفويض، امر و نهى خدا به بندگان، آن هم امر و نهى مولوى، امر و نهى كسى است كه حقّ چنان امر و نهيى را ندارد. براى اين كه در اين صورت، اختيار عمل را به خود بندگان واگذار كرده؛ علاوه بر اين كه تفويض تصور نمی شود، مگر آن كه خدای تعالى را مالك مطلق ندانيم، و مالكيّت او را از بعضى مايملك او سلب كنيم. | ||
<center> ترجمه تفسير الميزان جلد ۱ صفحه : ۱۵۰ </center> | <center> ترجمه تفسير الميزان جلد ۱ صفحه : ۱۵۰ </center> | ||
<span id='link183'><span> | <span id='link183'><span> | ||
==بحث روايتى (پيرامون روايات قضا و قدر و امر بين الامرين ) == | ==بحث روايتى (پيرامون روايات قضا و قدر و امر بين الامرين ) == | ||
روايات بسيار زيادى از ائمه اهل بيت عليهم السلام رسيده كه فرموده اند: «'''لا جبر و لا تفويض بل امر بين امرين '''»، (نه جبر است ، و نه تفويض ، بلكه امرى است متوسط ميانه دو امر)، (تا آخر حديث ). | روايات بسيار زيادى از ائمه اهل بيت عليهم السلام رسيده كه فرموده اند: «'''لا جبر و لا تفويض بل امر بين امرين '''»، (نه جبر است ، و نه تفويض ، بلكه امرى است متوسط ميانه دو امر)، (تا آخر حديث ). | ||
