۱۶٬۸۸۹
ویرایش
تفسیر:المیزان جلد۱ بخش۱۳: تفاوت میان نسخه‌ها
از الکتاب
←اضلال منسوب به خدا، اضلال بعنوان مجازات است
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
| خط ۳۲: | خط ۳۲: | ||
<span id='link181'><span> | <span id='link181'><span> | ||
==اضلال منسوب به خدا، اضلال | ==اضلال منسوب به خدا، اضلال به عنوان مجازات است == | ||
دوّم اين كه: آنچه خدای تعالى، از ضلالت و خدعه و مكر، و امداد و كمك در طغيان، و مسلّط كردن شيطان، و يا سرپرستى انسان ها، و يا رفيق كردن شيطان را با بعضى از مردم، و به ظاهر اين گونه مطالب كه به خود نسبت داده، تمامى آن ها آن طور منسوب به خداست، كه لايق ساحت قدس او باشد، و به نزاهت او از لوث نقص و قبيح و منكر بر نخورد. چون برگشت همۀ اين معانى، بالأخره به اضلال و فروع و انواع آن است، و تمامى انحاء اضلال منسوب به خدا، و لائق ساحت او نيست، تا شامل اضلال ابتدایى و به طور اغفال هم بشود. | |||
بلكه آنچه از اضلال | |||
بلكه آنچه از اضلال به او نسبت داده می شود، اضلال به عنوان مجازات است، كه افراد طالب ضلالت را، بدان مبتلا مى كند. چون بعضى افراد، به راستى طالب ضلالت اند، و به سوء اختيار، به استقبالش مى روند. همچنان كه خدای تعالى نيز، اين ضلالت را به خودش نسبت داده و فرموده: | |||
يضلّ به كثيرا، و يهدى به كثيرا، و ما يضلّ به إلّا الفاسقين... | |||
و نيز فرموده: «'''فلمّا زاغوا، أزاغ اللّه قلوبهم'''»: (همين كه منحرف شدند، خدا دل هاشان را منحرف تر و گمراه تر كرد). | |||
و نيز فرموده: «'''كذلك يضلّ اللّه من هو مسرف مرتاب'''»: (اين چنين، خدا هر اسرافگر شكّاك را گمراه مى كند). | |||
سوّم اين كه: قضای خدا، اگر به افعال بندگان تعلّق گيرد، از اين جهت نيست كه فعلا افعالى است منسوب به فاعل ها؛ بلكه از اين جهت تعلّق مى گيرد كه موجودى است از موجودات، و مخلوقى است از مخلوقات خدا، كه إن شاء اللّه تعالى در بحث روايتى ذيل، و در بحث پيرامون قضا و قدر، توضيح اين نكته خواهد آمد. | |||
<span id='link182'><span> | <span id='link182'><span> | ||
==تفويض نيز با تشريع سازگار نيست == | ==تفويض نيز با تشريع سازگار نيست == | ||
چهارم اينكه تشريع همانطور كه با جبر نميسازد، همچنين با تفويض نيز نميسازد، چون در صورت تفويض ، امر و نهى خدا به بندگان ، آنهم امر و نهى مولوى ، امر و نهى كسى است كه حق چنان امر و نهيى را ندارد، براى اينكه در اين صورت اختيار عمل را بخود بندگان واگذار كرده ، علاوه بر اينكه تفويض تصور نميشود، مگر آنكه خدايتعالى را مالك مطلق ندانيم ، و مالكيت او را از بعضى مايملك او سلب كنيم . | چهارم اينكه تشريع همانطور كه با جبر نميسازد، همچنين با تفويض نيز نميسازد، چون در صورت تفويض ، امر و نهى خدا به بندگان ، آنهم امر و نهى مولوى ، امر و نهى كسى است كه حق چنان امر و نهيى را ندارد، براى اينكه در اين صورت اختيار عمل را بخود بندگان واگذار كرده ، علاوه بر اينكه تفويض تصور نميشود، مگر آنكه خدايتعالى را مالك مطلق ندانيم ، و مالكيت او را از بعضى مايملك او سلب كنيم . | ||
