۱۶٬۸۸۰
ویرایش
برچسبها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
برچسبها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
خط ۹۷: | خط ۹۷: | ||
<span id='link187'><span> | <span id='link187'><span> | ||
==كيفيت تعلق اراده | ==كيفيت تعلق اراده الهيّه بر افعال انسان ها == | ||
و در | و در توحيد و عيون، از حضرت رضا «عليه السلام» روايت شده كه: | ||
در محضرش، از مسأله جبر و تفويض گفتگو شد. ايشان فرمودند: اگر بخواهيد، در اين مسأله،اصلى كلّى برايتان بيان مى كنم كه در همه موارد، به آن مراجعه نموده، نه خودتان در آن اختلاف كنيد، و نه كسى بتواند بر سرِ آن، با شما مخاصمه كند؛و هر كس هر قدر هم قوى باشد، با آن قاعده نيروى او را در هم بشكنيد؟ عرضه داشتيم: بله، بفرمایيد. | |||
توضيح | |||
فرمود: خداى عزّوجلّ در صورتی كه اطاعتش كنند، به اجبار و اكراه اطاعت نمی شود. (يعنى هر مطيعى او را به اختيار خود اطاعت مى كند)، و در صورتی كه عصيان شود، مغلوب واقع نميشود. (يعنى بر خلاف آنچه كه تفويضى ها پنداشته اند، گنهكار از تحت قدرت او خارج نيست)، و بندگان را در ملك خود رها نكرده، كه هرچه بخواهند، مستقلا انجام دهند، بلكه هرچه را كه به بندگانش تمليك كرده، خودش نيز مالك آن هست، و بر هرچه كه قدرتشان داده، خودش نيز قادر بر آن هست. | |||
بنابراين، اگر بندگانش اطاعتش كردند و اوامرش را به كار بستند، او جلوی اطاعتشان را نمى گيرد، و راه اطاعت را به روى آنان نمى بندد؛ و اگر اوامرش را با نافرمانى پاسخ گفتند، يا از نافرمانی شان جلوگيرى مى كند و يا نمى كند. در هر صورت، خود او بندگان را به نافرمانى وانداشته. آنگاه فرمود: هر كس حدود اين قاعده كلّى را بخوبى ضبط كند، بر خصم خود غلبه مى كند. | |||
*مؤلّف: اگر خواننده عزيز، توجه فرموده باشد، گفتيم: | |||
تنها عاملى كه جبرى مذهبان را وادار كرد به اين كه جبرى شوند، بحث در مسأله «قضا و قدر» بود كه از آن، حتميّت و وجوب را نتيجه گرفتند؛ وجوب در قضا، و وجوب در قدر را، و گفتيم كه: هم اين بحث صحيح است، و هم اين نتيجه گيرى، با اين تفاوت كه جبريان در تطبيق بحث بر نتيجه اشتباه كردند، و ميان حقایق با اعتباريات خلط كردند، و نيز وجوب و امكان برايشان مشتبه شد. | |||
توضيح اين كه: قضا و قَدَر در صورتی كه ثابت شوند، اين نتيجه را می دهند كه اشيا در نظام ايجاد و خلقت، صفت وجوب و لزوم دارند. به اين معنا كه هر موجودى از موجودات، و هر حال از احوالی كه موجودات به خود می گيرند، همه از ناحيه خداى سبحان تقدير و اندازه گيرى شده، و تمامى جزئيات آن موجود، و خصوصيات وجود، و اطوار و احوالش، همه براى خدا معلوم و معين است، و از نقشه ای كه نزد خدا دارد، تخلف نمى كند. | |||
<center> ترجمه تفسير الميزان جلد ۱ صفحه : ۱۵۴ </center> | <center> ترجمه تفسير الميزان جلد ۱ صفحه : ۱۵۴ </center> | ||
<span id='link188'><span> | <span id='link188'><span> | ||
==يك عمل اختيارى و دو جهت متفاوت وجوب و امكان در آن == | ==يك عمل اختيارى و دو جهت متفاوت وجوب و امكان در آن == | ||
و معلوم است كه ضرورت و وجوب از شئون علت است ، چون علت تامه است ، كه وقتى معلولش با آن مقايسه ميشود، آن معلول نيز متصف به صفت وجوب ميشود، ولى وقتى با غير علت تامه اش ، يعنى با هر چيز ديگرى قياس شود، جز صفت امكان صفت ديگرى بخود نمى گيرد، (و بيان ساده تر اينكه : هر موجودى با وجود و حفظ علت تامه اش واجب است ، و لكن همان موجود، با قطع نظر از علت تامه اش ، ممكن الوجود است ). | و معلوم است كه ضرورت و وجوب از شئون علت است ، چون علت تامه است ، كه وقتى معلولش با آن مقايسه ميشود، آن معلول نيز متصف به صفت وجوب ميشود، ولى وقتى با غير علت تامه اش ، يعنى با هر چيز ديگرى قياس شود، جز صفت امكان صفت ديگرى بخود نمى گيرد، (و بيان ساده تر اينكه : هر موجودى با وجود و حفظ علت تامه اش واجب است ، و لكن همان موجود، با قطع نظر از علت تامه اش ، ممكن الوجود است ). |
ویرایش