۱۶٬۸۸۳
ویرایش
تفسیر:المیزان جلد۱ بخش۱۳: تفاوت میان نسخه‌ها
از الکتاب
←توضيح و تحقيق در زمينه قضا و قدر و جبر و تفويض
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
| خط ۶۷: | خط ۶۷: | ||
<span id='link184'><span> | <span id='link184'><span> | ||
==توضيح و تحقيق در زمينه قضا و | ==توضيح و تحقيق در زمينه قضا و قَدَر و جبر و تفويض == | ||
توضيح | توضيح اين كه: بايد دانست كه يكى از قديمى ترين مباحثى كه در اسلام مورد نقض و ابرام قرار گرفت، و منشأ نظريه هاى گوناگونى گرديد، مباحثى بود كه پيرامون كلام و نيز مسأله «قضا و قَدَر» پيش آمد. علماى كلام، اين مسأله را طورى طرح كردند كه ناگهان نتيجه اش از اين جا سر در آورد كه: | ||
و ما اگر اين قاعده را | |||
در | اراده الهيّه، به تمامى اجزا و آثار عالَم تعلّق گرفته، هيچ چيز در عالَم با وصف امكان موجود نمی شود، بلكه اگر موجودى موجود شود، با وصف ضرورت و وجوب موجود می شود. چون ارادۀ الهيّه به آن تعلق گرفته، و محال است ارادۀ او از مرادش تخلّف بپذيرد؛ و نيز هر چيزی كه موجود نمی شود و همچنان در عدم می ماند، به امتناع مانده است. چون ارادۀ الهيّه به هست شدن آن تعلّق نگرفته، و گرنه موجود می شد. پس آنچه هست، واجب الوجود است، و آنچه نيست، ممتنع الوجود است، و هيچ يك از آن دو دسته، ممكن الوجود نيستند، بلكه اگر موجودند، به ضرورت و وجوب موجودند. چون اراده به آن ها تعلّق گرفته، و اگر معدومند، به امتناع معدومند. چون اراده به آن ها تعلق نگرفته. | ||
و ما اگر اين قاعده را كليّت داده، همه موجودات را مشمول آن بدانيم ، آن وقت در خصوص افعال اختيارى - كه از ما انسان ها سر مى زند - اشكال وارد می شود. (چون افعال ما نيز، موجوداتى هستند. اگر موجود شوند، به طور وجوب و ضرورت موجود می شوند و اگر نشوند، به طور امتناع نمی شوند. در نتيجه، ما به آنچه مى كنيم و يا نمى كنيم، مجبور هستيم). | |||
در حالی كه ما، در نظر بدوى و قبل از شروع به هر كار در مى يابيم كه: نسبت انجام آن كار و تركش به ما، نسبت تساوى است. يعنى همان قدر كه در خود قدرت و اختيار نسبت به انجام آن حس مى كنيم، همان مقدار هم نسبت به تركش احساس مى كنيم، و اگر از ميان آن دو، يعنى فعل و ترك، يكى از ما سر مى زند، به اختيار، و سپس به اراده ما متعيّن می شود، و اين مایيم كه اول آن را اختيار، و سپس اراده مى كنيم، و در نتيجه، كفّۀ آن كه تاكنون با كفّه ديگر مساوى بود، مى چربد. | |||
<span id='link185'><span> | <span id='link185'><span> | ||
==اشكالاتى كه از قائل شدن به جبر و عدم اختيار لازم مى آيد == | ==اشكالاتى كه از قائل شدن به جبر و عدم اختيار لازم مى آيد == | ||
پس بحكم اين وجدان ، كارهاى ما اختيارى است ، و اراده ما در تحقق آنها موثر است ، و سبب ايجاد آنها است ، ولى اگر كليت قاعده بالا را قبول كنيم ، و بگوئيم اراده ازليه و تخلف ناپذير خدا بافعال ما تعلق گرفته ، در درجه اول اين اختيار كه در خود مى بينيم باطل ميشود، و در درجه دوم بايد بر خلاف وجدانمان بگوئيم : كه اراده ما در فعل و تركهاى ما موثر نيست ، و اشكال ديگر اينكه در اينصورت ديگر قدرت قبل از فعل معنا ندارد، و در نتيجه تكليف معنا نخواهد داشت ، چون تكليف فرع آنست كه مكلف قبل از فعل قدرت بر فعل داشته باشد، و مخصوصا در آنصورت كه مكلف بناى نافرمانى دارد، تكليف باو تكليف (بما لايطاق ) خواهد بود. | پس بحكم اين وجدان ، كارهاى ما اختيارى است ، و اراده ما در تحقق آنها موثر است ، و سبب ايجاد آنها است ، ولى اگر كليت قاعده بالا را قبول كنيم ، و بگوئيم اراده ازليه و تخلف ناپذير خدا بافعال ما تعلق گرفته ، در درجه اول اين اختيار كه در خود مى بينيم باطل ميشود، و در درجه دوم بايد بر خلاف وجدانمان بگوئيم : كه اراده ما در فعل و تركهاى ما موثر نيست ، و اشكال ديگر اينكه در اينصورت ديگر قدرت قبل از فعل معنا ندارد، و در نتيجه تكليف معنا نخواهد داشت ، چون تكليف فرع آنست كه مكلف قبل از فعل قدرت بر فعل داشته باشد، و مخصوصا در آنصورت كه مكلف بناى نافرمانى دارد، تكليف باو تكليف (بما لايطاق ) خواهد بود. | ||
