تفسیر:المیزان جلد۹ بخش۲۹: تفاوت میان نسخه‌ها

==نقش انفاق ها و مستحبات مالى در حفظ اساس حيات جامعه اسلامى ==

آرى ، اكتفا كردن به دادن زكات واجب و ترك انفاقهاى مستحب چنين نظامى را بوجود نمى آورد، بلكه اساس حيات مجتمع دينى را هم بر هم زده و آن غرضى را كه شارع دين از تشريع انفاقات مستحب داشته بكلى تباه مى سازد، و رفته رفته نظام مجتمع دينى را به يك نظام از هم گسيخته و گرفتار هرج و مرج مى سازد، هرج و مرجى كه هيچ چيز و هيچ قدرتى نمى تواند آن را اصلاح كند.

و سبب متروك شدن انفاق هاى مستحب مسامحه در زنده داشتن غرض ‍ دين و مداهنه با ستمگران است ، همچنان كه قرآن فرموده: «الا تفعلوه تكن فتنه فى الارض و فساد كبير : اگر به اين سفارشات عمل نكنيد، همين عمل نكردنتان بصورت فتنه اى در زمين و فسادى بزرگ جلوه گر خواهد شد».

و ابوذر هم همين معنا را - در روايت طبرى - به معاويه گوشزد مى كرد و مى گفت: «چرا مال مسلمين را مال الله نام نهاده اى»؟ در جوابش گفته بود: «خدا تو را رحمت كند اى ابوذر، مگر ما بندگان خدا نيستيم و مگر مال مال خدا نيست؟ و خلق خلق خدا نيستند و امر امر او نيست؟» ابوذر گفت: «با همه اين احوال نبايد اين كلمه را به كار برى».

براى اينكه كلمه اى را كه معاويه و عمال او و همچنين خلفاى بعد از او يعنى بنى اميه بكار مى بردند هر چند كلمه حقى بود، و حتى نمونه اش در سخنان رسول خدا (صلى الله عليه و آله ) و در قرآن ديده مى شود، و ليكن آنان از اين كلمه حق ، غرض باطلى را منظور داشتند و مى خواستند از انتشار آن ، نتيجه اى را كه بر خلاف منظور خداى سبحان بود بدست بياورند.

منظور قرآن و همچنين رسول خدا (صلى الله عليه و آله ) كه مال را مال خدا دانسته اين است كه مال مختص به احدى نيست ، و نبايد در راه عزت و قوت و قدرت و سيطره احدى انفاق شود، تنها مورد انفاقش راه خدا است ، همان راهى كه خود خدا معلوم كرده.  

پس اگر آن را فرد از راه ارث و يا كسب يا مانند آنها بدست آورده باشد در اسلام براى آن حكمى است و اگر حكومت اسلامى از راه غنيمت و يا جزيه و يا خراج و يا صدقات يا مانند اينها تحصيل نموده باشد، در اسلام براى انفاق اينگونه اموال نيز موارد معينى هست كه هيچ يك از آنها ملك شخص حاكم و زمامدار نيست.

در اسلام هيچ زمامدارى خود يا يكى از اهل خانواده اش ، نمى تواند از بيت المال بيش از مونه لازم زندگيش را بردارد تا چه رسد به اينكه همه بيت المال را به خود اختصاص دهد و آنها را گنجينه كند و يا مانند امپراطورهاى ايران و روم كاخهائى بالا برد و براى خود دربار و درباريانى درست كند.

منظور رسول خدا (صلى الله عليه و آله ) از اين گفتار اين بوده ، و ليكن معاويه و امثال او كه به اين روايت استناد مى كرده اند، منظورشان جلوگيرى از اعتراض مردم بوده ، مردم اعتراض مى كرده اند كه چرا اموال مسلمين را در راه شهوات خود و در مصارفى كه خدا راضى نيست خرج مى كنيد؟ و چرا به اهلش و به مستحقينش كه خود مسلمانان هستند نمى رسانيد؟  

در جواب مى گفته اند: مال مال خدا است و ما امناى اوئيم در هر راهى كه بنظرمان رسيد صرف مى كنيم. و بهمين بهانه بازى كردن با بيت المال را بهر طورى كه دلشان بخواهد براى خود مباح نموده ، و با متمسك شدن به اين مدرك بر اعمال جائرانه خود صحه مى گذاردند و از غفلت مردم سوء استفاده مى كردند، زيرا عامه مردم نمى توانستند بفهمند كه اين مدرك مدركى است عليه خود آنان ، چون كلمه «مال الله» و كلمه «مال المسلمين» به يك معنا است نه به دو معنى و حال آنكه معاويه و يارانش آن دو كلمه را به دو معنا گرفتند كه يكى ، معناى ديگرى را دفع مى كند.

و اگر منظور معاويه از اين مدرك همان معناى صحيح آن بود، چرا ابوذر از دربار او بيرون مى آمد و در ميان مردم فرياد مى زد: «بشارت دهيد كسانى را كه اموال را روی هم مى انبازند به اينكه روزى با همان اموال پيشانى و پشت و پهلويشان را داغ خواهند كرد»؟

علاوه بر اينكه معاويه آيه كنز را قبول نداشت و به ابو ذر گفته بود كه «اين آيه مختص اهل كتاب است، و چه بسا يكى از جهاتى كه مايه سوء ظن ابوذر به دستگاه خلافت شد همان اصرارى بود كه در موقع جمع آورى قرآن توسط عثمان بخرج مى دادند تا حرف «واو» را از اول آيه «و الذين يكنزون الذهب...» حذف كنند، تا آنجا كه كار به مشاجره كشيده و ابوذر فرياد زد كه اگر «واو» را در جاى خود نگذاريد من با شما به قتال مى پردازم ، و سرانجام دستگاه حكومت عثمان مجبور شد آيه را با «واو» ضبط كند.

بهمين جهت بايد گفت : گر چه طبرى اين روايت را از سيف از شعيب به منظور تخطئه ابوذر آورده و خواسته است به اصطلاح اجتهاد او را خطا جلوه دهد، و حتى در اول گفتارش به اين معنا تصريح كرده ، وليكن اطراف اين قصه همه دلالت بر اصابت راى او دارد.

و كوتاه سخن آيه شريفه دلالت دارد بر حرمت گنجينه كردن طلا و نقره در مواردى كه انفاقش واجب و ضرورى است ، و ندادن آن به مستحقين زكات و خوددارى از انفاقش در راه دفاع ، و همچنين حرمت قطع نمودن راه خير و احسان در بين مردم.

و در اين حكم فرقى نيست ميان اموالى كه در بازارها در دست مردم جريان و گردش دارد، و ميان اموالى كه در زمين دفن شده ، جلوگيرى و خوددارى از انفاق هر دو حرام است ، چيزى كه هست دفن كردن اموال يك گناه زائدى دارد و آن همچنانكه در سابق گفته شد اين است كه خيانت نسبت به زمامدار و ولى امر مسلمين نيز هست.