تفسیر:المیزان جلد۹ بخش۲۹
| → صفحه قبل | صفحه بعد ← |
و نيز در همان كتاب است كه بخارى و مسلم، از احنف بن قيس روايت كرده اند كه گفت: من در ميان گروهى از قريش نشسته بودم، كه ناگهان مردى ژنده پوش و ژوليده موى، با قيافه اى خشن نزديك آمد و بالاى سر ايشان ايستاد، و پس از اداى سلام گفت:
بشارت باد گنجينه داران را به سنگى كه با آتش جهنم آن چنان سرخ شده باشد كه وقتى بر سرِ پستان ايشان بگذارند، از غضروف كتف آنان سر درآورد، و اگر بر غضروف كتف ايشان بگذارند، از سرِ پستان ها بيرون آيد، پس بلرزه درآيند.
آنگاه از آن جمعيت رو برگردانيد و به كنارى رفت و نشست. من به دنبالش رفته، نزدش نشستم، و هيچ معرفتى در حق وى نداشتم و نمى دانستم كيست. گفتم: خيال مى كنم اين مردم از گفتار تو ناراحت شدند؟ گفت: اينان نمى فهمند، خليلم به من فرمود - پرسيدم: خليل شما كيست؟ فرمود: نبى اكرم - اى اباذر! آيا اين كوه اُحُد را مى بينى؟ گفتم: آرى.
گفت: من دوست ندارم كه به قدر اين اُحُد، طلا داشته باشم و همه را خرج كنم. من دوست ندارم كه بيش از سه دينار پول داشته باشم، اين مردم نمى فهمند كه آنچه را جمع مى كنند، در دنيا مى ماند، و به خدا سوگند، من هرگز نه طمعى به دنياى آنان دارم و نه به دين ايشان، نه از دنياى ايشان درخواستى مى كنم و نه در امر دين نظريه اى مى خواهم، تا خداى عزوجل را ملاقات كنم.
و در تاريخ طبرى، از شعيب از سيف، از محمّد بن عوف، از عكرمه، از ابن عباس روايت شده كه گفت:
وقتى ابوذر بر عثمان وارد شد، كعب الاحبار هم نزد عثمان نشسته بود. ابوذر به عثمان گفت: شما از مردم تنها به اين مقدار راضى نشويد كه يكديگر را اذيت نكنند، بلكه بايد وادار كنيد مردم را علاوه بر اين، از يكديگر دستگيرى نيز بكنند، حتى از مؤدّى زكات به دادن زكاتش اکتفاء نكنيد، بلكه زكات دهنده بايد علاوه بر زكات، به همسايگان و برادران نيز احسان نموده و صله ارحام هم بكنند.
كعب الاحبار گفت: كسى كه واجبش را پرداخت، ديگر چيزى بر او نيست. ابوذر، عصاى سركجى كه همراه داشت، برداشته و بر سرِ كعب كوبيد. ضربت ابوذر، سرِ كعب را شكست. عثمان خواهش كرد كه از ابوذر بگذرد، او نيز درگذشت. آنگاه عثمان به ابوذر گفت: از خدا بترس و دست و زبان را نگهدار. عثمان از اين نظر گفت دست و زبانت را نگهدار، كه ابوذر وقتى كعب را بزد، به او گفت: اى يهودى زاده، تو را چه به اين حرف ها؟!
گفتار ابوذر، برگرفته از رسول خدا «ص» بوده است
مؤلف: داستان هاى ابوذر و اختلافى كه وى با عثمان و معاويه داشت، معروف و همه در كتب تاريخ مضبوط است، و دقت در احاديثى كه از وى نقل شده و در آنچه كه او به معاويه گفت، و همچنين برخوردش با عثمان و كعب، همه دلالت بر اين دارد كه او از آيه شريفه، آن معنایى را فهميده كه ما فهميديم و گفتيم كه آيه شريفه، تهديد از ترك انفاق در موارد واجب علاوه بر زكات است.
تجزيه و تحليل وضع زندگى مردم آن عصر اين معنا را تأييد مى كند. زيرا مى بينيم مردم آن عصر دو طبقه بودند: يك طبقه از مردم، كه اكثريت اجتماع را تشكيل مى دادند و قادر بر قوت روزانه و ستر عورت خود نبوده و در ضرورى ترين حوايج زندگى ناتوان بودند. و يك طبقه ديگر، كه افراد كمترى بودند و از بسيارى مال و منال و گنجينه هاى متجاوز از ميليارد كه يا جوايز خليفه و يا غنائم جنگى و مال خراج بود، مست شده بودند و نمى فهميدند چه كنند.
براى اطلاع بر اين مطلب، كافى است كه خواننده محترم، به تواريخى مراجعه كند كه در باره اموال صحابه نوشته شده است. چون با مراجعه به آن ها، به رقم هاى درشتى از نقدينه و برده و املاك و كاخ هاى رفيعى بر مى خورد كه دچار حيرت مى شود، و خواهد ديد كه معاويه و ساير بنى اميه، وضعى در شام پديد آوردند كه دست كمى از دربار قيصران روم و پادشاهان ايران نداشتند.
و اسلام به هيچ يك از آن ها راضی نمى شود. نه به آن فقر اكثريت و نه به اين ثروت كلان از طبقه اى خاص، و قطعا اگر طبقه دوم به حكم اسلام رفتار مى كردند، نه خود به اين ثروت مى رسيدند و نه اكثر مردم از فقر و فلاكت از بين مى رفتند.
بعضى ها گفته اند: نظريه اى كه ابوذر به اجتهاد خود اتخاذ كرده بود، اين بود كه هر چه زائد بر مقدار ضرورت و مخارج واجب از قبيل سدّ جوع و ستر عورت باشد، كنز است و بايد در راه خدا انفاق شود. و بعضى ديگر چنين فهميده اند كه او، مردم را به زهد در دنيا دعوت مى كرده است.
وليكن پاره اى از كلمات خود او، كه در روايات ديده مى شود، اين نسبت ها را تكذيب مى كند، و در روايت سابق هم ديديم كه گفتۀ خود را به اجتهاد خود نسبت نداد، بله به شنيده هاى خود از رسول خدا «صلى الله عليه و آله» استناد داد، و گفت: «من به ايشان نگفتم، مگر آنچه را از پيغمبرشان شنيدم، و خليل من چنين و چنان گفت».
و در روايات صحيح از طرق شيعه و سنّى بسيار آمده كه: رسول خدا «صلى الله عليه و آله»، در حق او فرمود: آسمان بر كسى سايه نينداخت و زمين حمل نكرد كسى را كه لهجه و گفتارش، راست تر از ابوذر باشد.
(از اين روايت كه احدى در آن انكار ندارد، مى فهميم اين كه گفت: «من به ايشان نگفتم، مگر آنچه را از پيغمبرشان شنيدم» راست است، پس به هيچ وجه نمى توانيم نسبت اجتهاد به او بدهيم).
از همين جا فساد گفته «شداد بن اوس» - كه ذيلا نقل مى گردد - روشن مى شود. احمد و طبرانى، از او روايت كرده اند كه گفته است:
ابوذر، از رسول خدا «صلى الله عليه و آله» حكمى را واجب، مى شنيد و به باديه خود مى رفت، و در غيابش مردم از آن جناب در باره همان حكم، حكم مستحبى را مى شنيدند و حفظ مى كردند، در حالى كه ابوذر آن را نشنيده بود، در نتيجه ابوذر، همواره به همان شنيده خود استناد مى كرد، غافل از اين كه دليل ديگرى نيز هست.
منظور «شداد»، تنها اصلاح همين روايتى است كه در بالا نقل كرديم، كه ابوذر گفت: «حرمت كنز، مختص به اهل كتاب نيست، بلكه مسلمين نيز مشمول آن هستند». وليكن اين روايت مصداق گفته «شداد» نيست، و همچنين آن روايت ديگرى كه ابوذر گفت: «تنها دادن زكات كافى نيست، و مردم نمى توانند براى اين كه اموال را دفينه كنند، بگويند ما زكات را داده ايم»، زيرا در حق ابوذر تصور نمى شود كه از رسول خدا «صلى الله عليه و آله» نشنيده باشد كه انفاق دو قسم است: واجب و مستحب، و مردى به آن عظمت نفهميده باشد كه بهترين مبيّن آيه كنز، همان ادله انفاقات مستحب است.
سست تر از روايت «شداد»، روايتى است كه طبرى، در حاشيه تاريخ خود چنين آورده:
از شعيب، از سيف، از عطيه، از يزيد فقعسى روايت شده كه: وقتى ابن السوداء (ابن سباى معروف) وارد شام شد، ابوذر را بديد و بدو گفت: اى اباذر! آيا از معاويه تعجب نمى كنى كه مال مسلمانان را، مال خدا خوانده و مى گويد همه چيز از خدا است، و مى خواهد به اين بهانه، اموال را به خود اختصاص داده، از مسلمين پنهان بدارد، و در نتيجه اسم مسلمانان را محو كند.
ابوذر، نزد معاويه رفت و پرسيد: چه وادارت كرده كه مال مسلمانان را مال خدا بخوانى؟ معاويه گفت: خدا تو را رحمت كند اى ابوذر، مگر ما بندگان خدا نيستيم، و مگر مال، مال خدا و خلق، خلق خدا و همه اختيارات به دست خدا نيست؟ گفت: از اين به بعد، اين حرف را مزن. معاويه گفت: «من از اين به بعد نمى گويم اموال مال خدا نيست، وليكن مى گويم مال مسلمانان است».
آنگاه مى گويد: ابن السوداء، نزد ابودرداء رفت. وى پرسيد: تو كى هستى، من تو را بيش از يك يهودى نمى دانم؟ سپس نزد عبادة بن صامت رفت و با او به نزد معاويه رفتند. عبادة بن صامت، به معاويه گفت: به خدا سوگند، اين مرد است كه همواره ابوذر را عليه تو تحريك مى كند و مى شوراند.
ابوذر در شام قيام كرد، و اين شعار را مرتب به مردم گوشزد مى نمود: «اى گروه توانگران! با تهیدستان مواسات كنيد. بشارت باد به كسانى كه طلا و نقره را اندوخته مى كنند، و آن را در راه خدا انفاق نمى نمايند به محلى از آتش كه در آن پيشانی ها و پشت و پهلوهايشان را داغ مى كنند...».
حاصل اين روايت، اين است كه: ابوذر، به تحريك «ابن السوداء» به چنين قيامى اقدام نموده، و بر اين شعار پافشارى مى كرد.
طبرى، اين حديث را از اين دو نفر روايت كرده، و بيشتر داستان هایى كه در باره عثمان نقل شده نيز، همه به اين دو نفر، يعنى «شعيب» و «سيف» منتهی مى شود، و اين دو تن از دروغگويان و جعّالين معروف اند، و علماى حديث، روايت آن دو را بى اعتبار مى دانند.
و آنچه حديث كه از «ابن السوداء» نقل كرده اند، با در نظر داشتن اين كه «ابن السوداء»، همان كسى است كه اسمش را عبدالله بن سبا گذارده اند، و تمامى احاديث مربوط به داستان عبدالله ابن سبا نيز به اين دو نفر منتهی مى شود، همه و همه از احاديث مجعوله است، و محققان از علماى فن، اخيرا به يقين رسيده اند كه داستان «ابن السوداء»، از اصل يك مطلب خرافى بوده و هيچ واقعيتى نداشته و مردى بدين نام وجود نداشته است.
و در الدرّ المنثور است كه ابن مردويه، از جابر نقل كرده كه گفت: رسول خدا «صلى الله عليه و آله» فرمود: هر صاحب دفينه اى كه حق آن دفينه را نداده باشد، روز قيامت او را مى آورند و پيشانى و شقيقه اش را داغ مى كنند، و به او گفته مى شود: اين همان گنجى است كه از دادن حقش بخل ورزيدى».
و در همان كتاب است كه طبرانى، در كتاب اوسط، و ابوبكر شافعى، در كتاب غيلانيات، از على «عليه السلام» روايت كرده اند كه گفت:
رسول خدا «صلى الله عليه و آله» فرمود: خداوند بر اغنياء و مسلمانان دادن زكات را آن قدر واجب كرد كه فقراء را كفايت كند، و فقرا هرگز دچار گرسنگى و برهنگى نمى شوند، مگر به همان مقدارى كه توانگران از دادن زكات دريغ مى ورزند، و بايد بدانند كه خداوند به حساب سختى، ايشان را محاسبه و به عذاب دردناكى معذب خواهد نمود.
و در همان كتاب آمده كه حاكم (وى حديث را صحيح دانسته، ولى ذهبى آن را ضعيف شمرده)، از ابوسعيد خدرى، از بلال نقل كرده اند كه گفت: رسول خدا «صلى الله عليه و آله» فرمود: اى بلال! خدا را به حالت فقر ملاقات كن، نه به حالت توانگرى. پرسيدم: چطور خود را فقير كنم؟
فرمود: وقتى خداوند به تو رزق ارزانى داشت، پنهان مكن، و اگر از تو از آن مال چيزى خواستند، دريغ مدار. پرسيدم: چگونه مى توانم چنين كنم؟ فرمود: وظيفه اين است و گرنه آتش است.
گفتارى در معناى كنز
شكى نيست كه قوام اجتماعى كه بشر به حسب طبع اولى خود تشكيل داده، بر مبادله مال و عمل پايدار است، و قطعا اگر چنين مبادله اى در كار نمى بود، مجتمع انسان، حتّى يك چشم بر هم زدن قوام نمى داشت. راه بهره مندى انسان در اجتماعش، غير از اين نبوده كه امورى از مواد اوليه زمين گرفته و به قدر وسعش، روى آن عمل نموده و از نتيجه عملش مايحتاج خود را ذخيره مى كرده است، و ما زاد بر احتياج خود از آن حاصل را به ديگران مى داده و در عوض، ساير مايحتاج خود را از آنچه كه در دست ديگران بوده، مى گرفته.
مثلا يك نفر نانوا از نانى كه خود مى پخته، به قدر قوت خود و خانواده اش بر مى داشته و زائد بر آن را با پارچه اى كه در دست نساج و اجناس ديگرى كه هر يك در دست افراد معينى درست مى شده، معاوضه مى كرده. و همچنين صاحبان حرفه هاى ديگر، همه و همه، اعمال و فعاليت هایى كه در اجتماع صورت مى گرفته، همانا خريد و فروش و مبادله و معاوضه بوده است.
و آنچه از بحث هاى اقتصادى به دست مى آيد، اين است كه انسان هاى اولى، معاوضه و مبادلاتشان تنها روى اجناس صورت مى گرفته، و متوجه نبوده اند كه به غير از اين صورت نيز امكان پذير هست.
اما اين را توجه داشتند كه هر چيزى با چيز ديگر مبادله نمى شود، زيرا نسبت ميان اجناس مختلف است. جنسى مورد احتياج مبرم مردم است و جنسى ديگر اين طور نيست. يك جنس بسيار رايج است و جنس ديگر خيلى كم و ناياب است، و هر جنسى كه بيشتر مورد احتياج باشد و كمتر يافت شود، قهرا طالبانش نيز بيشتر است، و نسبتش با جنسى كه هم زياد مورد حاجت نيست و هم زياد يافت مى شود، يكسان نيست. چون رغبت مردم نسبت به دومى كمتر است. همين معنا سبب شده كه پاى قيمت و ارزيابى به ميان آيد.
بعد از آن كه خود را ناچار ديدند از اين كه براى حفظ نسبت ها، معيارى به نام «قيمت» درست كنند، و چون بايد خود آن معيار ارزش ثابتى داشته باشد، ناچار بعضى از اجناس ناياب و عزيزالوجود از قبيل گندم، تخم مرغ و نمك را اصل در قيمت قرار دادند، تا ساير اجناس و اعيان مالى را با آن بسنجند. در نتيجه آن جنس عزيز الوجود، مدار و محورى شد كه تمامى مبادلات بازارى بر آن دور مى زد، و اين سليقه، از همان روزگار قديم تا امروز، در بعضى از جوامع كوچك، از قبيل دهات و قبيله ها دائر بوده و هست.
تا آن كه در ميان اجناس ناياب و عزيزالوجود، به پاره اى از فلزات از قبيل طلا، نقره و مس برخورده، آن را مقياس سنجش ارزش ها قرار دادند و در نتيجه طلا، نقره و مس، به صورت نقدينه هایى درآمدند كه ارزش خودشان ثابت و ارزش هر چيز ديگرى با آن ها تعيين مى گرديد.
رفته رفته، طلا مقام اول را، نقره مقام دوم و ساير فلزات قيمتى، مقام هاى بعدى را به دست آوردند، و از آن ها سكه هاى سلطنتى و دولتى زده شد و به نام هاى «دينار»، «درهم» و «فلس» و نام هاى ديگرى نامیده شدند، كه شرحش مايه تطويل و از غرض بحث ما بيرون است.
و چيزى نگذشت كه نقدين، يعنى سكه هاى طلایى و نقره اى، مقياس اصلى قيمت ها شده، هر چيز ديگر و هر عملى با آن ها تقويم و ارزيابى شد، و نوسان هاى حوايج زندگى، همه به آن دو منتهى گرديد و آن دو، ملاك دارایى و ثروت شدند، و كارشان به جایى رسيد كه گویى جان مجتمع و رگ حياتش بسته به وجود آن ها است. اگر امر آن ها مختل شود، حيات اجتماع مختل مى گردد، و اگر آن ها در بازار معاملات در جريان باشند، معاملات ساير اجناس جريان پيدا مى كند و اگر آن ها متوقف شوند، ساير اجناس نيز متوقف مى گردد.
امروزه وظيفه اى را كه نقدين در مجتمعات بشرى، از قبيل حفظ قيمت اجناس و عمل ها و تشخيص نسبت ميان آن ها به عهده داشت، اوراق رسمى از قبيل «پوند»، «دلار» و غير آن دو و نيز چك و سفته هاى بانكى به عهده گرفته است. و در تعيين قيمت اجناس و اعمال و تشخيص نسبت هایى كه ميان آن هاست، نقش نقدين را بازى مى كند، بدون اين كه خودش قيمتى جداگانه داشته باشد. و به عبارت ديگر: تقريبا مى توان گفت اين ها، قيمت هر چيزى را معلوم مى كنند، وليكن خودشان قيمت ندارند.
پس اگر موقعيتى را كه طلا و نقره در اجتماع دارند، و نقشى را كه در حفظ قيمت ها و سنجش نسبت ها كه ميان اجناس و اموال هست، به دقت در نظر بگيريم، به خوبى روشن مى شود كه نقدين در حقيقت، نمايش دهنده نسبت هایی است كه هر چيزى به چيزهاى ديگرى دارد، و به همين خاطر كه نمايش دهنده نسبت ها است و يا به عبارتى اصلا خود نسبت ها است، به همين جهت با بطلان و از اعتبار افتادن آن، همه نسبت ها باطل مى شود، همچنان كه ركود در آن، مستلزم ركود در آن ها است.
و ما در دو جنگ جهانى اخير، به چشم خود ديديم كه بطلان اعتبار پول در پاره اى از كشورها، مانند «منات» در روسيه تزارى و «مارك» در آلمان، چه بلاها و مصائبى به بار آورد و با سقوط ثروت چه اختلالى در حيات آن جوامع پديد آمد. حال بايد دانست كه اندوختن و دفينه كردن پول و جلوگيرى از انتشار آن در ميان مردم، عينا همين مفاسد و مصائب را به بار مى آورد.
گفتار امام باقر «عليه السلام» هم كه در روايت گذشته فرمود: «خدا آن ها را براى مصلحت خلق درست كرد تا به وسيله آن، شؤون زندگى و خواسته هايشان تأمين شود»، اشاره به همين معنا است.
آرى، اندوختن و احتكار پول، مساوى با لغويت ارزش اشياء و بى اثر گذاردن پولى است كه احتكار شده، چون اگر احتكار و حبس نمى شد، به قدر وُسعش در زنده نگاه داشتن و به جريان انداختن معاملات و گرم كردن بازار در اجتماع اثر مى گذاشت، و بى اثر كردن آن با تعطيل كردن بازار برابر است، و معلوم است با ركود بازار، حيات جامعه متوقف مى شود.
البته اشتباه نشود ما نمى خواهيم بگویيم پول را در صندوق و يا بانك و يا مخازن ديگرى كه براى اين كار درست شده، نبايد گذاشت، چون اين حرف با عقل سليم جور نمى آيد. زيرا حفظ اموال قيمتى و نفيس و نگهدارى آن از تلف شدن از واجباتى است كه عقل آن را مستحسن شمرده، و غريره انسانى، آدمى را به آن راهنمایى مى كند و آدمى را وامى دارد بر اين كه وقتى كه پول گردش خود را كرد و برگشت، تا جريان ثانوى آن را در بانك و يا مخازن ديگرى حفظ كند، و آن را از دستبرد ايادى غصب، سرقت، غارت و خيانت نگهدارى نمايد.
بلكه مقصود ما اين است كه نبايد پول را در گنجينه حبس كرد و از جريانش در مجراى معاملات و اصلاح گوشه اى از شؤون زندگى و رفع حوايج ضرورى جامعه، از قبيل سير كردن گرسنگان و سيراب ساختن تشنگان و پوشاندن برهنگان و سود بردن كاسبان و كارگران و زياد شدن خود آن سرمايه، و معالجه بيماران و آزاد ساختن اسيران و نجات دادن بدهكاران و رفع پريشانى بيچارگان و اجابت استغاثه مضطران و دفاع از حوزه و حريم كشور، و اصلاح مفاسد اجتماعى دريغ ورزيد.
و موارد انفاق، چه آن مواردى كه انفاق در آن واجب است و چه آن ها كه مستحب است و چه آن جا كه مباح است، آن قدر بسيار است كه شايد نتوان شمرد، و نبايد در اين موارد بخل ورزيد و با انباشتن پول و حبس آن، مصالح انفاق در آن موارد را زمين گذاشت، همچنان كه زياده روى و اسراف هم نبايد كرد. زيرا نه افراط در آن صحيح است و نه تفريط.
خواهيد گفت: در مواردى كه انفاق مستحب يا مباح است، چرا بخل ورزيدن جائز نباشد؟
در جواب گویيم: هر چند ترك انفاقات مستحب جرم نيست، نه از نظر عقل و نه از نظر شرع، وليكن زمينه مستحبات را به طورى كلى از بين بردن خود، از بدترين گناهان است.
و اگر بخواهى به خوبى حساب اين معنا را برسى، به زندگى روزمره خود نگاه كن، خواهى ديد كه ترك انفاق هاى مستحب در شؤون مختلف زندگى، از قبيل زناشویى، خوراك، پوشاك و اكتفاء كردن به قدر واجب شرعى و ضرورى و عقلى آن ها چه اختلالى در نظام زندگى وارد مى سازد. اختلالى كه به هيچ قيمتى نمى توان جبران نمود.
به همين بيان اين معنا روشن مى گردد كه آيه: «وَ الَّذِينَ يَكنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الفِضَّة وَ لَا يُنفِقُونَهَا فِى سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرهُم بِعَذَابٍ أليم»، بعيد نيست آن چنان اطلاقى داشته باشد كه انفاقات مستحب را هم به عنايتى كه گذرانديم، شامل شود. چون كنز اموال، موضوع انفاقات مستحب را هم مانند انفاقات واجب از بين مى برد.
و نيز به همين بيان، معناى گفتار ابوذر در خطاب به عثمان بن عفان كه گفت: «از مردم تنها به اين مقدار راضى نباشيد كه يكديگر را آزار نكنند، بلكه بايد وا بداريد تا بذل معروف نمايند، و پرداخت كننده زكات، نبايد تنها به دادن آن اكتفاء نمايد، بلكه بايد احسان به همسايه و برادران و پيوند با خويشاوندان نيز داشته باشد»، معلوم و روشن مى گردد كه:
عبارت او، صريح و يا نزديك به صريح است در اين كه وى نيز، همه انفاقات را واجب نمى دانسته، بلكه بعضى را واجب و برخى را مستحب مى دانسته. چيزى كه هست، مخالفت او در اين بوده كه نبايد بعد از زكات، به كلّى باب خيرات مسدود شود، و معتقد بوده كه بستن درِ خيرات، مستلزم ابطال غرض تشريع آن و افساد مصلحتى است كه شارع از تشريع آن منظور داشته.
او مى گفته: حكومت اسلام، حكومت استبدادى قيصران روم و پادشاهان ايران نيست كه تنها وظيفه خود را حفظ امنيت عمومى و جلوگيرى از تجاوزات مردم به يكديگر بداند، و پس از تأمين آن، مردم را آزادى عمل دهد تا هرچه دلشان مى خواهد، بكنند. خواستند راه افراط بروند، و خواستند راه تفريط را پيش بگيرند خواستند اصلاح بكنند، خواستند افساد به راه بيندازند. خواستند به راه هدايت بروند، بروند، و اگر خواستند گمراهى پيش بگيرند، بگيرند. خود حكومت و متصديان حكومت هم آزاد باشند و هرچه خواستند، بكنند، و كسى از ايشان بازخواست نكند.
بلكه حكومت اسلام، حكومتى است اجتماعى و دينى، كه از مردم تنها به اين اكتفاء نمى كند كه يكديگر را نيازارند، بلكه مردم را به چيزى وا می دارد كه جميع شؤون زندگى ايشان را اصلاح مى كند، و براى تمامى طبقات جامعه، از امير و مأمور، رئيس و مرئوس، خادم و مخدوم، غنى و فقير، و قوى و ضعيف، نهايت سعادتى را كه در خور امكان است، آماده مى كند. فقير را به امداد توانگر واداشته، بدين وسيله حاجت توانگر را بر مى آورد. و غنى را به انفاق و دستگيرى از فقرا مأمور نموده، بدين وسيله حاجت فقراء را بر مى آورد. حيثيت و مكانت اقوياء را با احترام به ضعفاء حفظ نموده، و حيات ضعفا را با رأفت و دلسوزى اقويا و مراقبت آنان تأمين مى نمايد.
عالى را به وسيله اطاعت دانى، منشأ خيرات و بركات ساخته، و دانى را از عدل و انصاف عالى برخوردار مى كند، و چنين نظامى جز با نشر و گسترش مبرات و عمل به واجبات مالى و مستحبات آن به نحو شايسته اش به وجود نمى آيد.
نقش انفاق های مستحب، در حفظ اساس حيات جامعه اسلامى
آرى، اكتفا كردن به دادن زكات واجب و ترك انفاق هاى مستحب، چنين نظامى را به وجود نمى آورد، بلكه اساس حيات مجتمع دينى را هم بر هم زده و آن غرضى را كه شارع دين از تشريع انفاقات مستحب داشته، به كلّى تباه مى سازد، و رفته رفته، نظام مجتمع دينى را به يك نظام از هم گسيخته و گرفتار هرج و مرج مى سازد. هرج و مرجى كه هيچ چيز و هيچ قدرتى نمى تواند آن را اصلاح كند.
و سبب متروك شدن انفاق هاى مستحب، مسامحه در زنده داشتن غرض دين و مداهنه با ستمگران است، همچنان كه قرآن فرموده: «إلَّا تَفعَلُوهُ تَكُن فِتنَةٌ فِى الأرضِ وَ فَسَادٌ كَبِيرٌ: اگر به اين سفارشات عمل نكنيد، همين عمل نكردنتان به صورت فتنه اى در زمين و فسادى بزرگ جلوه گر خواهد شد».
و ابوذر هم، همين معنا را - در روايت طبرى - به معاويه گوشزد مى كرد و مى گفت: «چرا مال مسلمين را، مال الله نام نهاده اى»؟ در جوابش گفته بود: «خدا تو را رحمت كند اى ابوذر! مگر ما بندگان خدا نيستيم و مگر مال، مالِ خدا نيست و خلق، خلقِ خدا نيستند و امر، امرِ او نيست»؟ ابوذر گفت: «با همه اين احوال، نبايد اين كلمه را به كار یبرى».
براى اين كه كلمه اى را كه معاويه و عمّال او و همچنين خلفاى بعد از او، يعنى بنى اميه به كار مى بردند، هر چند كلمه حقى بود، و حتى نمونه اش در سخنان رسول خدا «صلى الله عليه و آله» و در قرآن ديده مى شود، وليكن آنان از اين كلمۀ حق، غرض باطلى را منظور داشتند و مى خواستند از انتشار آن، نتيجه اى را كه بر خلاف منظور خداى سبحان بود، به دست بياورند.
منظور قرآن و همچنين رسول خدا «صلى الله عليه و آله» كه مال را، «مالِ خدا» دانسته، اين است كه مال، مختص به احدى نيست، و نبايد در راه عزت و قوت و قدرت و سيطره احدى انفاق شود. تنها مورد انفاقش، راه خدا است، همان راهى كه خود خدا معلوم كرده.
پس اگر آن را فرد از راه ارث و يا كسب يا مانند آن ها به دست آورده باشد، در اسلام براى آن حكمى است و اگر حكومت اسلامى از راه غنيمت و يا جزيه و يا خراج و يا صدقات يا مانند اين ها تحصيل نموده باشد، در اسلام براى انفاق اين گونه اموال نيز، موارد معينى هست، كه هيچ يك از آن ها، مِلك شخص حاكم و زمامدار نيست.
در اسلام، هيچ زمامدارى، خود يا يكى از اهل خانواده اش، نمى تواند از بيت المال بيش از مخارج لازم زندگی اش را بردارد، تا چه رسد به اين كه همه بيت المال را به خود اختصاص دهد و آن ها را گنجينه كند و يا مانند امپراطورهاى ايران و روم، كاخ هایى بالا برد و براى خود دربار و درباريانى درست كند.
منظور رسول خدا «صلى الله عليه و آله» از اين گفتار اين بوده، وليكن معاويه و امثال او، كه به اين روايت استناد مى كرده اند، منظورشان جلوگيرى از اعتراض مردم بوده، مردم اعتراض مى كرده اند كه چرا اموال مسلمين را در راه شهوات خود و در مصارفى كه خدا راضى نيست، خرج مى كنيد؟ و چرا به اهلش و به مستحقانش كه خود مسلمانان هستند، نمى رسانيد؟
در جواب مى گفته اند: مال، مالِ خدا است و ما امناى اویيم، در هر راهى كه به نظرمان رسيد، صرف مى كنيم. و به همين بهانه، بازى كردن با بيت المال را به هر گونه كه دلشان بخواهد، براى خود مباح نموده، و با متمسك شدن به اين مدرك بر اعمال جائرانه خود صحّه مى گذاردند و از غفلت مردم سوء استفاده مى كردند. زيرا عامّه مردم نمى توانستند بفهمند كه اين مدرك، مدركى است عليه خود آنان، چون كلمۀ «مال الله» و كلمه «مال المسلمين»، به يك معنا است، نه به دو معنا، و حال آن كه معاويه و يارانش، آن دو كلمه را به دو معنا گرفتند كه يكى، معناى ديگرى را دفع مى كند.
و اگر منظور معاويه از اين مدرك، همان معناى صحيح آن بود، چرا ابوذر از دربار او بيرون مى آمد و در ميان مردم فرياد مى زد: «بشارت دهيد كسانى را كه اموال را روی هم مى انبازند، به اين كه روزى با همان اموال پيشانى و پشت و پهلويشان را داغ خواهند كرد»؟
علاوه بر اين كه معاويه، آيه كنز را قبول نداشت و به ابوذر گفته بود كه: «اين آيه، مختص اهل كتاب است»، و چه بسا يكى از جهاتى كه مايه سوء ظنّ ابوذر به دستگاه خلافت شد، همان اصرارى بود كه در موقع جمع آورى قرآن توسط عثمان به خرج مى دادند تا حرف «واو» را از اول آيه «وَ الَّذِينَ يَكنِزُونَ الذَّهَب...» حذف كنند، تا آن جا كه كار به مشاجره كشيده و ابوذر فرياد زد كه: اگر «واو» را در جاى خود نگذاريد، من با شما به قتال مى پردازم، و سرانجام دستگاه حكومت عثمان، مجبور شد آيه را با «واو» ضبط كند.
به همين جهت بايد گفت: گرچه طبرى، اين روايت را از «سيف»، از «شعيب»، به منظور تخطئه ابوذر آورده و خواسته است به اصطلاح اجتهاد او را خطا جلوه دهد، و حتى در اول گفتارش به اين معنا تصريح كرده، وليكن اطراف اين قصه، همه دلالت بر اصابت رأى او دارد.
و كوتاه سخن:
آيه شريفه، دلالت دارد بر حرمت گنجينه كردن طلا و نقره در مواردى كه انفاقش واجب و ضرورى است، و ندادن آن به مستحقان زكات و خوددارى از انفاقش در راه دفاع، و همچنين حرمت قطع نمودن راه خير و احسان در بين مردم.
و در اين حكم فرقى نيست ميان اموالى كه در بازارها در دست مردم جريان و گردش دارد، و ميان اموالى كه در زمين دفن شده، جلوگيرى و خوددارى از انفاق هر دو حرام است. چيزى كه هست، دفن كردن اموال يك گناه زائدى دارد و آن همچنان كه در سابق گفته شد، اين است كه خيانت نسبت به زمامدار و ولىّ امر مسلمين نيز هست.
آيات ۳۶ - ۳۷ سوره توبه
إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشرَ شهْراً فى كتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الاَرْض مِنهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِك الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسكُمْ وَ قَاتِلُوا الْمُشرِكينَ كافَّةً كمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كافَّةً وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ(۳۶)
إِنَّمَا النَّسئُ زِيَادَةٌ فى الْكفْرِ يُضلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَاماً وَ يُحَرِّمُونَهُ عَاماً لِّيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَ اللَّهُ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكافِرِينَ(۳۷)
به درستى كه عدد ماه ها نزد خدا، دوازده ماه است، در همان روزى كه آسمان ها و زمين را آفريد، در كتاب او چنين بوده، از اين دوازده ماه، چهار ماه حرام است، و اين است آن دين قويم. پس در آن چهار ماه به يكديگر ظلم مكنيد، و با همه مشركان كارزار كنيد، همان طور كه ايشان با همه شما سرِ جنگ دارند و بدانيد كه خدا با پرهيزكاران است. (۳۶)
نسئ، گناهى است علاوه بر كفر، و كسانى كه كافر شدند، به وسيله آن گمراه مى شوند. يك سال، آن ماه ها را حرام مى كنند و يك سال را حلال، تا با عده ماه هایى كه خدا حرام كرده، مطابق شود. پس (اين عمل باعث مى شود كه) حلال كنند چيزى را كه خدا حرام كرده. (آرى) اعمال بدشان در نظرشان جلوه كرده و خداوند مردمان كافر را هدايت نمى كند. (۳۷)
در اين دو آيه، حرمت ماه هاى حرام، يعنى ذى القعده، ذى الحجه، محرّم و رجب بيان شده و حرمتى كه در جاهليت داشت، تثبيت گرديده و قانون تأخير حرمت يكى از اين ماه ها كه از قوانين دوره جاهليت بود، لغو اعلام شده، و نيز مسلمين مأمور شده اند بر اين كه با همه مشركان كارزار كنند.
| → صفحه قبل | صفحه بعد ← |
