تفسیر:المیزان جلد۹ بخش۲۹
| → صفحه قبل | صفحه بعد ← |
و نيز در همان كتاب است كه بخارى و مسلم از احنف بن قيس روايت كرده اند كه گفت: من در ميان گروهى از قريش نشسته بودم كه ناگهان مردى ژنده پوش و ژوليده موى با قيافه اى خشن نزديك آمد و بالاى سر ايشان ايستاد، و پس از اداى سلام گفت:
ترجمه تفسير الميزان جلد ۹ صفحه : ۳۴۴
بشارت باد گنجينه داران را به سنگى كه با آتش جهنم آنچنان سرخ شده باشد كه وقتى بر سر پستان ايشان بگذارند از غضروف كتف آنان سر درآورد، و اگر بر غضروف كتف ايشان بگذارند از سر پستانها بيرون آيد پس بلرزه درآيند.
آنگاه از آن جمعيت رو برگردانيد و به كنارى رفت و نشست ، من بدنبالش رفته نزدش نشستم ، و هيچ معرفتى در حق وى نداشتم و نمى دانستم كيست. گفتم خيال مى كنم اين مردم از گفتار تو ناراحت شدند؟ گفت: اينان نمى فهمند، خليلم به من فرمود - پرسيدم خليل شما كيست؟ فرمود: نبى اكرم - اى اباذر! آيا اين كوه احد را مى بينى؟ گفتم: آرى.
گفت: من دوست ندارم كه بقدر اين احد طلا داشته باشم و همه را خرج كنم ، من دوست ندارم كه بيش از سه دينار پول داشته باشم اين مردم نمى فهمند كه آنچه را جمع مى كنند در دنيا مى ماند، و به خدا سوگند من هرگز نه طمعى به دنياى آنان دارم و نه به دين ايشان ، نه از دنياى ايشان درخواستى مى كنم و نه در امر دين نظريه اى مى خواهم ، تا خداى عز و جل را ملاقات كنم.
و در تاريخ طبرى از شعيب از سيف از محمد بن عوف از عكرمه از ابن عباس روايت شده كه گفت : وقتى ابو ذر وارد بر عثمان شد، كعب الاحبار هم نزد عثمان نشسته بود. ابوذر به عثمان گفت: شما از مردم تنها به اين مقدار راضى نشويد كه يكديگر را اذيت نكنند بلكه بايد وادار كنيد مردم را علاوه بر اين، از يكديگر دستگيرى نيز بكنند، حتى از مودى زكات اكتفاء به دادن زكاتش نكنيد، بلكه زكات دهنده بايد علاوه بر زكات به همسايگان و برادران نيز احسان نموده و صله ارحام هم بكنند.
كعب الاحبار گفت : كسى كه واجبش را پرداخت ديگر چيزى بر او نيست. ابوذر عصاى سركجى كه همراه داشت برداشته و بر سر كعب كوبيد، ضربت ابوذر سر كعب را شكست. عثمان خواهش كرد كه از ابوذر بگذرد، او نيز درگذشت. آنگاه عثمان به ابوذر گفت : از خدا بترس و دست و زبان را نگهدار؛ عثمان از اين نظر گفت دست و زبانت را نگهدار كه ابو ذر وقتى كعب را بزد به او گفت : اى يهودى زاده، تو را چه به اين حرفها؟!
بررسى موضع ابوذر، كه گفتار او، برگرفته از رسول خدا «ص» بوده است
مؤلف: داستانهاى ابو ذر و اختلافى كه وى با عثمان و معاويه داشت معروف و همه در كتب تاريخ مضبوط است ، و دقت در احاديثى كه از وى نقل شده و در آنچه كه او به معاويه گفت ، و همچنين برخوردش با عثمان و كعب ، همه دلالت بر اين دارد كه او از آيه شريفه آن معنائى را فهميده كه ما فهميديم و گفتيم كه آيه شريفه تهديد از ترك انفاق در موارد واجب علاوه بر زكات است.
تجزيه و تحليل وضع زندگى مردم آن عصر اين معنا را تاييد مى كند، زيرا مى بينيم مردم آن عصر دو طبقه بودند، يك طبقه از مردم كه اكثريت اجتماع را تشكيل مى دادند و قادر بر قوت روزانه و ستر عورت خود نبوده و در ضرورى ترين حوايج زندگى كميتشان لنگ بود. و يك طبقه ديگر كه افراد كمترى بودند و از بسيارى مال و منال و گنجينه هاى متجاوز از ميليارد كه يا جوايز خليفه و يا غنائم جنگى و مال خراج بود، مست شده بودند و نمى فهميدند چه كنند.
براى اطلاع بر اين مطلب كافى است كه خواننده محترم به تواريخى مراجعه كند كه در باره اموال صحابه نوشته شده است ؛ چون با مراجعه به آنها به قلم هاى درشتى از نقدينه و برده و املاك و كاخهاى رفيعى برمى خورد كه دچار حيرت مى شود، و خواهد ديد كه معاويه و ساير بنى اميه وضعى در شام پديد آوردند كه دست كمى از دربار قيصران روم و پادشاهان ايران نداشتند.
و اسلام راضى به هيچ يك از آنها نمى شود، نه به آن فقر اكثريت و نه به اين ثروت كلان از طبقه اى خاص ، و قطعا اگر طبقه دوم بحكم اسلام رفتار مى كردند نه خود به اين ثروت مى رسيدند و نه اكثر مردم از فقر و فلاكت از بين مى رفتند.
بعضى ها گفته اند: نظريه اى كه ابو ذر به اجتهاد خود اتخاذ كرده بود اين بود كه هر چه زائد بر مقدار ضرورت و مخارج واجب از قبيل سد جوع و ستر عورت باشد، كنز است و بايد در راه خدا انفاق شود. و بعضى ديگر چنين فهميده اند كه او مردم را به زهد در دنيا دعوت مى كرده است.
وليكن پاره اى از كلمات خود او كه در روايات ديده مى شود اين نسبت ها را تكذيب مى كند، و در روايت سابق هم ديديم كه گفته خود را به اجتهاد خود نسبت نداد، بله به شنيده هاى خود از رسول خدا (صلى الله عليه و آله) استناد داد، و گفت: «من به ايشان نگفتم مگر آنچه را از پيغمبرشان شنيدم ، و خليل من چنين و چنان گفت».
و در روايات صحيح از طرق شيعه و سنى بسيار آمده كه رسول خدا (صلى الله عليه و آله ) در حق او فرمود: آسمان بر كسى سايه نينداخت و زمين حمل نكرد كسى را كه لهجه و گفتارش راست تر از ابو ذر باشد (از اين روايت كه احدى در آن انكار ندارد مى فهميم اينكه گفت: «من به ايشان نگفتم مگر آنچه را از پيغمبرشان شنيدم» راست است ، پس به هيچ وجه نمى توانيم نسبت اجتهاد به او بدهيم).
از همينجا فساد گفته شداد بن اوس - كه ذيلا نقل مى گردد - روشن مى شود، احمد و طبرانى از او روايت كرده اند كه گفته است : ابوذر از رسول خدا (صلى الله عليه و آله ) حكمى را واجب ، مى شنيد و به باديه خود مى رفت ، و در غيابش مردم از آنجناب در باره همان حكم ، حكم مستحبى را مى شنيدند و حفظ مى كردند، در حالى كه ابو ذر آن را نشنيده بود، در نتيجه ابو ذر همواره بهمان شنيده خود استناد مى كرد غافل از اينكه دليل ديگرى نيز هست.
منظور شداد تنها اصلاح همين روايتى است كه در بالا نقل كرديم كه ابوذر گفت : حرمت كنز مختص به اهل كتاب نيست . بلكه مسلمين نيز مشمول آن هستند. و ليكن اين روايت مصداق گفته شداد نيست و همچنين آن روايت ديگرى كه ابوذر گفت: «تنها دادن زكات كافى نيست ، و مردم نمى توانند براى اينكه اموال را دفينه كنند بگويند ما زكات را داده ايم»، زيرا در حق ابى ذر تصور نمى شود كه از رسول خدا (صلى الله عليه و آله ) نشنيده باشد كه انفاق دو قسم است ، واجب و مستحب ، و مردى به آن عظمت نفهميده باشد كه بهترين مبين آيه كنز، همان ادله انفاقات مستحب است.
سست تر از روايت شداد، روايتى است كه طبرى در حاشيه تاريخ خود چنين آورده: «از شعيب از سيف از عطيه از يزيد فقعسى روايت شده كه وقتى ابن السوداء (ابن سباى معروف ) وارد شام شد، ابوذر را بديد و بدو گفت: اى اباذر آيا از معاويه تعجب نمى كنى كه مال مسلمانان را مال خدا خوانده و مى گويد همه چيز از خدا است، و مى خواهد به اين بهانه اموال را به خود اختصاص داده از مسلمين پنهان بدارد، و در نتيجه اسم مسلمانان را محو كند.
ابوذر نزد معاويه رفت و پرسيد چه وادارت كرده كه مال مسلمانان را مال خدا بخوانى ؟ معاويه گفت : خدا تو را رحمت كند اى ابو ذر، مگر ما بندگان خدا نيستيم ، و مگر مال ، مال خدا و خلق ، خلق خدا و همه اختيارات بدست خدا نيست ؟ گفت : از اين ببعد اين حرف را مزن. معاويه گفت: من از اين به بعد نمى گويم اموال مال خدا نيست ، وليكن مى گويم مال مسلمانان است».
آنگاه مى گويد: ابن السوداء نزد ابودرداء رفت ، وى پرسيد تو كى هستى من تو را بيش از يك يهودى نمى دانم ؟ سپس نزد عباده بن صامت رفت و با او به نزد معاويه رفتند؛ عباده بن صامت به معاويه گفت به خدا سوگند اين مرد است كه همواره ابوذر را عليه تو تحريك مى كند و مى شوراند.
ابوذر در شام قيام كرد، و اين شعار را مرتب به مردم گوشزد مى نمود: «اى گروه توانگران با تهیدستان مواسات كنيد، بشارت باد به كسانى كه طلا و نقره را اندوخته مى كنند، و آن را در راه خدا انفاق نمى نمايند به محلى از آتش كه در آن پيشانيها و پشت و پهلوهايشان را داغ مى كنند...».
حاصل اين روايت اين است كه ابو ذر به تحريك ابن السوداء اقدام به چنين قيامى نموده ، و بر اين شعار پافشارى مى كرد. طبرى اين حديث را از اين دو نفر روايت كرده ، و بيشتر داستانهائى كه در باره عثمان نقل شده نيز همه منتهى به اين دو نفر يعنى شعيب و سيف مى شود، و اين دو تن از دروغگويان و جعالين معروفند، و علماى حديث روايت آندو را بى اعتبار مى دانند.
و آنچه حديث كه از ابن السوداء نقل كرده اند با در نظر داشتن اينكه ابن السوداء همان كسى است كه اسمش را عبد الله بن سبا گذارده اند، و تمامى احاديث مربوط به داستان عبد الله ابن سبا نيز منتهى به اين دو نفر مى شود، همه و همه از احاديث مجعوله است و محققين از علماى فن ، اخيرا به يقين رسيده اند كه داستان ابن السوداء از اصل يك مطلب خرافى بوده و هيچ واقعيتى نداشته و مردى بدين نام وجود نداشته است.
و در الدر المنثور است كه ابن مردويه از جابر نقل كرده كه گفت : رسول خدا (صلى الله عليه و آله) فرمود: هر صاحب دفينه اى كه حق آن دفينه را نداده باشد روز قيامت او را مى آورند و پيشانى و شقيقه اش را داغ مى كنند، و به او گفته مى شود اين همان گنجى است كه از دادن حقش بخل ورزيدى».
و در همان كتابست كه طبرانى در كتاب اوسط و ابو بكر شافعى در كتاب غيلانيات از على (عليه السلام ) روايت كرده اند كه گفت : رسول خدا (صلى الله عليه و آله ) فرمود: خداوند بر اغنياء و مسلمانان دادن زكات را آنقدر واجب كرد كه فقراء را كفايت كند، و فقرا هرگز دچار گرسنگى و برهنگى نمى شوند مگر بهمان مقدارى كه توانگران از دادن زكات دريغ مى ورزند، و بايد بدانند كه خداوند به حساب سختى ، ايشان را محاسبه و به عذاب دردناكى معذب خواهد نمود.
و در همان كتاب آمده كه حاكم (وى حديث را صحيح دانسته ولى ذهبى آن را ضعيف شمرده ) از ابى سعيد خدرى از بلال نقل كرده اند كه گفت : رسول خدا (صلى الله عليه و آله) فرمود: اى بلال خدا را به حالت فقر ملاقات كن نه به حالت توانگرى. پرسيدم چطور خود را فقير كنم؟
فرمود: وقتى خداوند به تو رزق ارزانى داشت پنهان مكن ، و اگر از تو از آن مال چيزى خواستند دريغ مدار. پرسيدم : چگونه مى توانم چنين كنم؟ فرمود: وظيفه اين است و گرنه آتش است.
شكى نيست كه قوام اجتماعى كه بشر بحسب طبع اولى خود تشكيل داده بر مبادله مال و عمل پايدار است ، و قطعا اگر چنين مبادله اى در كار نمى بود مجتمع انسان حتى يك چشم بر هم زدن قوام نمى داش . راه بهره مندى انسان در اجتماعش غير از اين نبوده كه امورى از مواد اوليه زمين گرفته و بقدر وسعش روى آن عمل نموده و از نتيجه عملش ما يحتاج خود را ذخيره مى كرده است و ما زاد بر احتياج خود از آن حاصل را به ديگران مى داده و در عوض ساير ما يحتاج خود را از آنچه كه در دست ديگران بوده مى گرفته.
مثلا يك نفر نانوا از نانى كه خود مى پخته بقدر قوت خود و خانواده اش برمى داشته و زائد بر آن را با پارچه اى كه در دست نساج و اجناس ديگرى كه هر يك در دست افراد معينى درست مى شده معاوضه مى كرده ، و همچنين صاحبان حرفه هاى ديگر همه و همه اعمال و فعاليت هائى كه در اجتماع صورت مى گرفته همانا خريد و فروش و مبادله و معاوضه بوده است.
و آنچه از بحث هاى اقتصادى بدست مى آيد اين است كه انسانهاى اولى معاوضه و مبادلاتشان تنها روى اجناس صورت مى گرفته ، و متوجه نبوده اند كه به غير از اين صورت نيز امكان پذير هست.
اما اين را توجه داشتند كه هر چيزى با چيز ديگر مبادله نمى شود، زيرا نسبت ميان اجناس مختلف است ؛ جنسى مورد احتياج مبرم مردم است و جنسى ديگر اينطور نيست ، يك جنس بسيار رايج است و جنس ديگر خيلى كم و ناياب است ، و هر جنسى كه بيشتر مورد احتياج باشد و كمتر يافت شود قهرا طالبانش نيز بيشتر است، و نسبتش با جنسى كه هم زياد مورد حاجت نيست و هم زياد يافت مى شود يكسان نيست. چون رغبت مردم نسبت به دومى كمتر است ؛ همين معنا سبب شده كه پاى قيمت و ارزيابى به ميان آيد.
بعد از آنكه خود را ناچار ديدند از اينكه براى حفظ نسبت ها، معيارى بنام قيمت درست كنند، و چون بايد خود آن معيار ارزش ثابتى داشته باشد، لا جرم بعضى از اجناس ناياب و عزيز الوجود از قبيل گندم ، تخم مرغ و نمك را اصل در قيمت قرار دادند تا ساير اجناس و اعيان مالى را با آن بسنجند، در نتيجه آن جنس عزيز الوجود مدار و محورى شد كه تمامى مبادلات بازارى بر آن دور مى زد، و اين سليقه از همان روزگار قديم تا امروز در بعضى از جوامع كوچك از قبيل دهات و قبيله ها دائر بوده و هست.
تا آنكه در ميان اجناس ناياب و عزيز الوجود به پاره اى از فلزات از قبيل طلا، نقره و مس برخورده آن را مقياس سنجش ارزش ها قرار دادند و در نتيجه طلا، نقره و مس بصورت نقدينه هائى درآمدند كه ارزش خودشان ثابت و ارزش هر چيز ديگرى با آنها تعيين مى گرديد.
رفته ، رفته طلا مقام اول را، نقره مقام دوم و ساير فلزات قيمتى مقام هاى بعدى را حيازت كردند، و از آنها سكه هاى سلطنتى و دولتى زده شد و به نامهاى دينار، درهم و فلس و نامهاى ديگرى كه شرحش مايه تطويل و از غرض بحث ما بيرون است ناميده شدند.
و چيزى نگذشت كه نقدين ، يعنى سكه هاى طلائى و نقره اى مقياس اصلى قيمت ها شده ، هر چيز ديگر و هر عملى با آنها تقويم و ارزيابى شد، و نوسانهاى حوايج زندگى همه به آن دو منتهى گرديد و آندو ملاك دارائى و ثروت شدند، و كارشان بجائى رسيد كه گوئى جان مجتمع و رگ حياتش بسته بوجود آنها است ؛ اگر امر آنها مختل شود حيات اجتماع مختل مى گردد،و اگر آنها در بازار معاملات در جريان باشند معاملات ساير اجناس جريان پيدا مى كند و اگر آنها متوقف شوند ساير اجناس نيز متوقف مى گردد.
امروزه وظيفه اى را كه نقدين در مجتمعات بشرى از قبيل حفظ قيمت اجناس و عملها و تشخيص نسبت ميان آنها بعهده داشت ، اوراق رسمى از قبيل «پوند»، «دلار» و غير آن دو و نيز چك و سفته هاى بانكى بعهده گرفته است. و در تعيين قيمت اجناس و اعمال و تشخيص نسبت هائى كه ميان آنهاست رل نقدين را بازى مى كند، بدون اينكه خودش قيمتى جداگانه داشته باشد. و بعبارت ديگر تقريبا مى توان گفت اينها قيمت هر چيزى را معلوم مى كنند وليكن خودشان قيمت ندارند.
پس اگر موقعيتى را كه طلا و نقره در اجتماع دارند، و رلى را كه در حفظ قيمت ها و سنجش نسبت ها كه ميان اجناس و اموال هست به دقت در نظر بگيريم بخوبى روشن مى شود كه نقدين در حقيقت نمايش دهنده نسبت هائى است كه هر چيزى به چيرهاى ديگرى دارد، و بهمين خاطر كه نمايش دهنده نسبت ها است و يا به عبارتى اصلا خود نسبت ها است بهمين جهت با بطلان و از اعتبار افتادن آن ، همه نسبت ها باطل مى شود همچنانكه ركود در آن مستلزم ركود در آنها است.
و ما در دو جنگ جهانى اخير به چشم خود ديديم كه بطلان اعتبار پول در پاره اى از كشورها مانند منات در روسيه تزارى و مارك در آلمان چه بلاها و مصائبى ببار آورد و با سقوط ثروت چه اختلالى در حيات آن جوامع پديد آمد، حال بايد دانست كه اندوختن و دفينه كردن پول و جلوگيرى از انتشار آن در ميان مردم عينا همين مفاسد و مصائب را ببار مى آورد.
گفتار امام باقر (عليه السلام) هم كه در روايت گذشته فرمود: «خدا آنها را براى مصلحت خلق درست كرد تا بوسيله آن شوون زندگى و خواسته هايشان تامين شود» اشاره به همين معنا است.
مفاسدى كه بر اندوختن و احتكار پول مترتب است
آرى ، اندوختن و احتكار پول ، مساوى با لغويت ارزش اشياء و بى اثر گذاردن پولى است كه احتكار شده ، چون اگر احتكار و حبس نمى شد بقدر وسعش در زنده نگاه داشتن و بجريان انداختن معاملات و گرم كردن بازار در اجتماع اثر مى گذاشت ، و بى اثر كردن آن با تعطيل كردن بازار برابر است ، و معلوم است با ركود بازار حيات جامعه متوقف مى شود.
البته اشتباه نشود ما نمى خواهيم بگوئيم پول را در صندوق و يا بانك و يا مخازن ديگرى كه براى اينكار درست شده نبايد گذاشت ، چون اين حرف با عقل سليم جور نمى آيد، زيرا حفظ اموال قيمتى و نفيس و نگهدارى آن از تلف شدن از واجباتى است كه عقل آن را مستحسن شمرده ، و غريره انسانى ، آدمى را به آن راهنمائى مى كند و آدمى را وامى دارد بر اينكه وقتى كه پول گردش خود را كرد و برگشت ، تا جريان ثانوى آن را در بانك و يا مخازن ديگرى حفظ كند، و آن را از دستبرد ايادى غصب ، سرقت ، غارت و خيانت نگهدارى نمايد.
بلكه مقصود ما اين است كه نبايد پول را در گنجينه حبس كرد و از جريانش در مجراى معاملات و اصلاح گوشه اى از شوون زندگى و رفع حوايج ضرورى جامعه از قبيل سير كردن گرسنگان و سيراب ساختن تشنگان و پوشاندن برهنگان و سود بردن كاسبان و كارگران و زياد شدن خود آن سرمايه ، و معالجه بيماران و آزاد ساختن اسيران و نجات دادن بدهكاران و رفع پريشانى بيچارگان و اجابت استغاثه مضطران و دفاع از حوزه و حريم كشور، و اصلاح مفاسد اجتماعى دريغ ورزيد.
و موارد انفاق چه آن مواردى كه انفاق در آن واجب است و چه آنها كه مستحب است و چه آنجا كه مباح است آنقدر بسيار است كه شايد نتوان شمرد، و نبايد در اين موارد بخل ورزيد و با انباشتن پول و حبس آن، مصالح انفاق در آن موارد را زمين گذاشت ، همچنانكه زياده روى و اسراف هم نبايد كرد، زيرا نه افراط در آن صحيح است و نه تفريط. خواهيد گفت : در مواردى كه انفاق مستحب يا مباح است چرا بخل ورزيدن جائز نباشد؟ در جواب گوئيم : هر چند ترك انفاقات مستحب جرم نيست ، نه از نظر عقل و نه از نظر شرع ، و ليكن زمينه مستحبات را بطورى كلى از بين بردن خود، از بدترين گناهان است.
و اگر بخواهى بخوبى حساب اين معنا را برسى به زندگى روزمره خود نگاه كن خواهى ديد كه ترك انفاقهاى مستحب در شوون مختلف زندگى از قبيل زناشوئى ، خوراك ، پوشاك و اكتفاء كردن بقدر واجب شرعى و ضرورى و عقلى آنها چه اختلالى در نظام زندگى وارد مى سازد، اختلالى كه بهيچ قيمتى نمى توان جبران نمود.
به همين بيان اين معنا روشن مى گردد كه آيه «و الذين يكنزون الذهب و الفضه و لا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم» بعيد نيست آنچنان اطلاقى داشته باشد كه انفاقات مستحب را هم بعنايتى كه گذرانديم شامل شود، چون كنز اموال موضوع انفاقات مستحب را هم مانند انفاقات واجب از بين مى برد.
و نيز بهمين بيان معناى گفتار ابوذر در خطاب به عثمان بن عفان كه گفت: «از مردم تنها به اين مقدار راضى نباشيد كه يكديگر را آزار نكنند بلكه بايد وا بداريد تا بذل معروف نمايند، و پرداخت كننده زكات نبايد تنها به دادن آن اكتفاء نمايد بلكه بايد احسان به همسايه و برادران و پيوند با خويشاوندان نيز داشته باشد» معلوم و روشن مى گردد كه عبارت او صريح و يا نزديك به صريح است در اينكه وى نيز همه انفاقات را واجب نمى دانسته بلكه بعضى را واجب و برخى را مستحب مى دانسته ، چيزى كه هست مخالفت او در اين بوده كه نبايد بعد از زكات بكلى باب خيرات مسدود شود، و معتقد بوده كه بستن در خيرات مستلزم ابطال غرض تشريع آن و افساد مصلحتى است كه شارع از تشريع آن منظور داشته.
او مى گفته حكومت اسلام حكومت استبدادى قيصران روم و پادشاهان ايران نيست كه تنها وظيفه خود را حفظ امنيت عمومى و جلوگيرى از تجاوزات مردم به يكديگر بداند، و پس از تامين آن ، مردم را آزادى عمل دهد تا هر چه دلشان مى خواهد بكنند، راه افراط خواستند بروند، و راه تفريط را خواستند پيش بگيرند، اصلاح خواستند بكنند، افساد خواستند به راه بيندازند، خواستند به راه هدايت بروند بروند، و اگر خواستند گمراهى پيش بگيرند بگيرند، خود حكومت و متصديان حكومت هم آزاد باشند و هر چه خواستند بكنند، و كسى از ايشان بازخواست نكند.
بلكه حكومت اسلام حكومتى است اجتماعى و دينى كه از مردم تنها به اين اكتفاء نمى كند كه يكديگر را نيازارند بلكه مردم را به چيزى وا ميدارد كه جميع شوون زندگى ايشان را اصلاح مى كند، و براى تمامى طبقات جامعه از امير و ماءمور، رئيس و مرئوس ، خادم و مخدوم ، غنى و فقير و قوى و ضعيف نهايت سعادتى را كه در خور امكان است آماده مى كند؛ فقير را به امداد توانگر واداشته بدين وسيله حاجت توانگر را بر مى آورد. و غنى را به انفاق و دستگيرى از فقرا ماءمور نموده بدين وسيله حاجت فقراء را برمى آورد، حيثيت و مكانت اقوياء را با احترام به ضعفاء حفظ نموده ، و حيات ضعفا را با رافت و دلسوزى اقويا و مراقبت آنان تامين مى نمايد.
عالى را بوسيله اطاعت دانى منشا خيرات و بركات ساخته ، و دانى را از عدل و انصاف عالى برخوردار مى كند، و چنين نظامى جز با نشر و گسترش مبرات و عمل به واجبات مالى و مستحبات آن به نحو شايسته اش بوجود نمى آيد.
نقش انفاق ها و مستحبات مالى در حفظ اساس حيات جامعه اسلامى
آرى ، اكتفا كردن به دادن زكات واجب و ترك انفاقهاى مستحب چنين نظامى را بوجود نمى آورد، بلكه اساس حيات مجتمع دينى را هم بر هم زده و آن غرضى را كه شارع دين از تشريع انفاقات مستحب داشته بكلى تباه مى سازد، و رفته رفته نظام مجتمع دينى را به يك نظام از هم گسيخته و گرفتار هرج و مرج مى سازد، هرج و مرجى كه هيچ چيز و هيچ قدرتى نمى تواند آن را اصلاح كند.
و سبب متروك شدن انفاق هاى مستحب مسامحه در زنده داشتن غرض دين و مداهنه با ستمگران است ، همچنان كه قرآن فرموده: «الا تفعلوه تكن فتنه فى الارض و فساد كبير : اگر به اين سفارشات عمل نكنيد، همين عمل نكردنتان بصورت فتنه اى در زمين و فسادى بزرگ جلوه گر خواهد شد».
و ابوذر هم همين معنا را - در روايت طبرى - به معاويه گوشزد مى كرد و مى گفت: «چرا مال مسلمين را مال الله نام نهاده اى»؟ در جوابش گفته بود: «خدا تو را رحمت كند اى ابوذر، مگر ما بندگان خدا نيستيم و مگر مال مال خدا نيست؟ و خلق خلق خدا نيستند و امر امر او نيست؟» ابوذر گفت: «با همه اين احوال نبايد اين كلمه را به كار برى».
براى اينكه كلمه اى را كه معاويه و عمال او و همچنين خلفاى بعد از او يعنى بنى اميه بكار مى بردند هر چند كلمه حقى بود، و حتى نمونه اش در سخنان رسول خدا (صلى الله عليه و آله ) و در قرآن ديده مى شود، و ليكن آنان از اين كلمه حق ، غرض باطلى را منظور داشتند و مى خواستند از انتشار آن ، نتيجه اى را كه بر خلاف منظور خداى سبحان بود بدست بياورند.
منظور قرآن و همچنين رسول خدا (صلى الله عليه و آله ) كه مال را مال خدا دانسته اين است كه مال مختص به احدى نيست ، و نبايد در راه عزت و قوت و قدرت و سيطره احدى انفاق شود، تنها مورد انفاقش راه خدا است ، همان راهى كه خود خدا معلوم كرده.
پس اگر آن را فرد از راه ارث و يا كسب يا مانند آنها بدست آورده باشد در اسلام براى آن حكمى است و اگر حكومت اسلامى از راه غنيمت و يا جزيه و يا خراج و يا صدقات يا مانند اينها تحصيل نموده باشد، در اسلام براى انفاق اينگونه اموال نيز موارد معينى هست كه هيچ يك از آنها ملك شخص حاكم و زمامدار نيست.
در اسلام هيچ زمامدارى خود يا يكى از اهل خانواده اش ، نمى تواند از بيت المال بيش از مونه لازم زندگيش را بردارد تا چه رسد به اينكه همه بيت المال را به خود اختصاص دهد و آنها را گنجينه كند و يا مانند امپراطورهاى ايران و روم كاخهائى بالا برد و براى خود دربار و درباريانى درست كند.
منظور رسول خدا (صلى الله عليه و آله ) از اين گفتار اين بوده ، و ليكن معاويه و امثال او كه به اين روايت استناد مى كرده اند، منظورشان جلوگيرى از اعتراض مردم بوده ، مردم اعتراض مى كرده اند كه چرا اموال مسلمين را در راه شهوات خود و در مصارفى كه خدا راضى نيست خرج مى كنيد؟ و چرا به اهلش و به مستحقينش كه خود مسلمانان هستند نمى رسانيد؟
در جواب مى گفته اند: مال مال خدا است و ما امناى اوئيم در هر راهى كه بنظرمان رسيد صرف مى كنيم. و بهمين بهانه بازى كردن با بيت المال را بهر طورى كه دلشان بخواهد براى خود مباح نموده ، و با متمسك شدن به اين مدرك بر اعمال جائرانه خود صحه مى گذاردند و از غفلت مردم سوء استفاده مى كردند، زيرا عامه مردم نمى توانستند بفهمند كه اين مدرك مدركى است عليه خود آنان ، چون كلمه «مال الله» و كلمه «مال المسلمين» به يك معنا است نه به دو معنى و حال آنكه معاويه و يارانش آن دو كلمه را به دو معنا گرفتند كه يكى ، معناى ديگرى را دفع مى كند.
و اگر منظور معاويه از اين مدرك همان معناى صحيح آن بود، چرا ابوذر از دربار او بيرون مى آمد و در ميان مردم فرياد مى زد: «بشارت دهيد كسانى را كه اموال را روی هم مى انبازند به اينكه روزى با همان اموال پيشانى و پشت و پهلويشان را داغ خواهند كرد»؟
علاوه بر اينكه معاويه آيه كنز را قبول نداشت و به ابو ذر گفته بود كه «اين آيه مختص اهل كتاب است، و چه بسا يكى از جهاتى كه مايه سوء ظن ابوذر به دستگاه خلافت شد همان اصرارى بود كه در موقع جمع آورى قرآن توسط عثمان بخرج مى دادند تا حرف «واو» را از اول آيه «و الذين يكنزون الذهب...» حذف كنند، تا آنجا كه كار به مشاجره كشيده و ابوذر فرياد زد كه اگر «واو» را در جاى خود نگذاريد من با شما به قتال مى پردازم ، و سرانجام دستگاه حكومت عثمان مجبور شد آيه را با «واو» ضبط كند.
بهمين جهت بايد گفت : گر چه طبرى اين روايت را از سيف از شعيب به منظور تخطئه ابوذر آورده و خواسته است به اصطلاح اجتهاد او را خطا جلوه دهد، و حتى در اول گفتارش به اين معنا تصريح كرده ، وليكن اطراف اين قصه همه دلالت بر اصابت راى او دارد.
و كوتاه سخن آيه شريفه دلالت دارد بر حرمت گنجينه كردن طلا و نقره در مواردى كه انفاقش واجب و ضرورى است ، و ندادن آن به مستحقين زكات و خوددارى از انفاقش در راه دفاع ، و همچنين حرمت قطع نمودن راه خير و احسان در بين مردم.
و در اين حكم فرقى نيست ميان اموالى كه در بازارها در دست مردم جريان و گردش دارد، و ميان اموالى كه در زمين دفن شده ، جلوگيرى و خوددارى از انفاق هر دو حرام است ، چيزى كه هست دفن كردن اموال يك گناه زائدى دارد و آن همچنانكه در سابق گفته شد اين است كه خيانت نسبت به زمامدار و ولى امر مسلمين نيز هست.
آيات ۳۶ - ۳۷ سوره توبه
إِنَّ عِدَّةَ الشهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشرَ شهْراً فى كتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السمَاوَاتِ وَ الاَرْض مِنهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِك الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسكمْ وَ قَتِلُوا الْمُشرِكينَ كافَّةً كمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كافَّةً وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ(۳۶)
إِنَّمَا النَّسئُ زِيَادَةٌ فى الْكفْرِ يُضلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يحِلُّونَهُ عَاماً وَ يحَرِّمُونَهُ عَاماً لِّيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سوءُ أَعْمَالِهِمْ وَ اللَّهُ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكافِرِينَ(۳۷)
بدرستى كه عدد ماهها نزد خدا دوازده ماه است ، در همان روزى كه آسمانها و زمين را آفريد در كتاب او چنين بوده ، از اين دوازده ماه چهار ماه حرام است ، و اين است آن دين قويم ، پس در آن چهار ماه به يكديگر ظلم مكنيد، و با همه مشركين كارزار كنيد همانطور كه ايشان با همه شما سر جنگ دارند و بدانيد كه خدا با پرهيزكاران است (۳۶)
نسى ء گناهى است علاوه بر كفر، و كسانى كه كافر شدند بوسيله آن گمراه مى شوند، يكسال آن ماهها را حرام مى كنند و يكسال را حلال ، تا با عده ماههائى كه خدا حرام كرده مطابق شود، پس (اين عمل باعث مى شود كه ) حلال كنند چيزى را كه خدا حرام كرده ، (آرى ) اعمال بدشان در نظرشان جلوه كرده و خداوند مردمان كافر را هدايت نمى كند(۳۷)
در اين دو آيه حرمت ماههاى حرام يعنى ذى القعده ، ذى الحجه ، محرم و رجب بيان شده و حرمتى كه در جاهليت داشت تثبيت گرديده و قانون تاخير حرمت يكى از اين ماهها كه از قوانين دوره جاهليت بود لغو اعلام شده ، و نيز مسلمين ماءمور شده اند بر اينكه با همه مشركين كارزار كنند.
| → صفحه قبل | صفحه بعد ← |
