روایت:من لايحضره الفقيه جلد ۳ ش ۱۶۹

آدرس: من لا يحضره الفقيه، جلد ۳، بَابُ الْوَكَالَة

روي عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظله عن ابي عبد الله ع قال :

وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لآِخَرَ اُخْطُبْ لِي فُلاَنَةَ فَمَا فَعَلْتَ شَيْئاً مِمَّا قَاوَلْتَ مِنْ صَدَاقٍ أَوْ ضَمِنْتَ مِنْ شَيْ‏ءٍ أَوْ شَرَطْتَ فَذَلِكَ لِي رِضًا وَ هُوَ لاَزِمٌ لِي وَ لَمْ يُشْهِدْ عَلَى ذَلِكَ فَذَهَبَ فَخَطَبَ لَهُ وَ بَذَلَ عَنْهُ اَلصَّدَاقَ وَ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا طَالَبُوهُ وَ سَأَلُوهُ فَلَمَّا رَجَعَ أَنْكَرَ ذَلِكَ كُلَّهُ قَالَ يُغَرَّمُ لَهَا نِصْفَ اَلصَّدَاقِ عَنْهُ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ‏ هُوَ اَلَّذِي ضَيَّعَ حَقَّهَا فَلَمَّا لَمْ يُشْهِدْ لَهَا عَلَيْهِ بِذَلِكَ اَلَّذِي قَالَ لَهُ‏ حَلَّ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ وَ لاَ تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلاَّ أَنْ يُطَلِّقَهَا لِأَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ فَإِمْسََاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسََانٍ‏ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَإِنَّهُ مَأْثُومٌ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ كَانَ اَلْحُكْمُ‏ اَلظَّاهِرُ حُكْمَ‏ اَلْإِسْلاَمِ‏ وَ قَدْ أَبَاحَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ‏

ترجمه

‏محمد جواد غفارى, من لا يحضره الفقيه - جلد ۴ - ترجمه على اكبر و محمد جواد غفارى و صدر بلاغى, ۱۰۶

داود بن حصين از عمر بن حنظله از امام صادق عليه السّلام روايت كرده گويد: از حضرت پرسيدم: مردى به ديگرى گفته فلان زن را براى من عقد كن و هر چه از مهريّه و شروطى كه در ضمن عقد مى‏كنند انجام ده كه به اختيار توست و مورد رضايت من است و همه بر عهده‏ام خواهد بود، و بر اين مطالب شاهد نگرفت، وكيل به كار خود رفت و زن را به عقد ازدواج موكل خود درآورد و مبلغ مهريّه و مخارج لازم را و آنچه از او خواستند و در ضمن عقد شرط نمودند پرداخت. وقتى بازگشت موكّل موضوع را به كلّى منكر شد (و گفت: من به كسى وكالت نداده‏ام) امام فرمود: وكيل بايد نصف مال را غرامت دهد زيرا او حقّ آن زن را ضايع كرده است (چون بر وكالت خويش در ابتدا شاهد نگرفته و راه انكار را بر موكّل خود باز گذاشته است، و وقتى كه در مورد وكالت از موكّل شاهد و بيّنه و امضاء نگرفته بر زن جايز است كه شوهر ديگر كند، و بر مرد اوّل- ميان خود و خدا- رها كردن زن بدون زوج حلال نيست و بايد او را طلاق دهد كه آزاد باشد زيرا خداوند متعال مى‏فرمايد: فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ يعنى يا بايد قبول زوجيّت نمايد يا او را طلاق دهد. و اگر چنين نكرد نزد خود و خدا گناهكار خواهد بود و أمّا بحكم اسلام زن مى‏تواند شوهر اختيار كند و خداوند در اين صورت تزويج با ديگرى را بر او حلال كرده است.