روایت:من لايحضره الفقيه جلد ۳ ش ۱۷۱۹
آدرس: من لا يحضره الفقيه، جلد ۳، بَابُ مَعْرِفَةِ الْكَبَائِرِ الَّتِي أَوْعَدَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهَا النَّار
كتب علي بن موسي الرضا ع الي محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسايله :
من لايحضره الفقيه جلد ۳ ش ۱۷۱۸ | حدیث | من لايحضره الفقيه جلد ۳ ش ۱۷۲۰ | |||||||||||||
|
ترجمه
محمد جواد غفارى, من لا يحضره الفقيه - جلد ۵ - ترجمه على اكبر و محمد جواد غفارى و صدر بلاغى, ۲۸۶
و حضرت رضا عليه السّلام در پاسخ سؤالاتى كه محمّد بن سنان طىّ نامهاى از آن حضرت كرده بود فرمود: خداوند قتل نفس را حرام كرده است براى اينكه اگر حلال كرده بود بشرى باقى نمىماند و همه در كوچكترين ناسازگارى يك ديگر را مىكشتند و تدبير او ناصواب و فاسد ميبود، و ناراضى كردن پدر و مادر را حرام فرموده براى اينكه در عقوق رعايت فرمان خدا باحترام فرزند از پدر و مادر خويش نشده و نيز بزرگداشت والدين از بين ميرود و نعمت خداوند كفران مىشود و شكرگزارى اساسش نابود ميگردد و آنچه را كه ميخواند بسوى كمى نسل و بلكه انهدام آن، چرا كه در عقوق والدين احترامى براى والدين نمىماند و حقّشان شناخته نمىشود و خويشى قطع مىشود، و پدر و مادر رغبتى به فرزند، نخواهند داشت، و در تربيت او كوششى نخواهند كرد براى آنكه اميدى به نيكوئى او در عوض ندارند. و خداوند زنا را حرام كرده بجهت فسادى كه در آن پيدا مىشود از كشتار يك ديگر و در آميختن و بهم خوردن نسل و تبار و ترك تربيت فرزندان، و بر هم خوردن ميراث و آنچه از اين قبيل از اقسام فساد و تباهى است، و خداوند تهمت و ناروا و نسبت دادن به پاكدامنان كار زشت را، حرام فرموده براى اينكه نسبها تباه مىشود و فرزند از پدر واقعى خود جدا مىگردد و مسأله ارث و ميراث بهم ميخورد، و كسى رغبت بتربيت فرزند پيدا نمىكند، و تعاليم معارف ترك خواهد شد، و آنچه در آن از ارتكاب گناهان كبيره است، و اسبابى كه موجب فساد و تباهى مردم مىگردد، و خوردن مال يتيم را به ستم حرام فرموده بجهات بسيارى از وجوه فساد كه اوّلين آن اينست كه هر گاه انسان مال يتيمى را بناروا تصرّف كند بحقيقت كه بر كشتن او اعانت كرده زيرا يتيم نيازمند است و خود نمىتواند كار خويش را انجام دهد و روزى خود را كسب كند و كسى را هم ندارد كه مانند پدر و مادر براى او دلسوزى كنند و نفقهاش را كفايت نمايند، پس اگر كسى مال او را بخورد اين همانند آنست كه براستى او را كشته است و او را بسوى فقر و تنگدستى كشانيده، با ارتكاب آنچه را كه خداوند بر او حرام كرده است، و عقوبتى را كه در دنيا براى او مقرّر فرموده در گفتار خود كه ميفرمايد: وَ لْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَ لْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيداً (و بايد بندگان از مكافات عمل خويش بيم داشته باشند (و با يتيمان نيكو رفتار كنند) مبادا پس از خود فرزندانى صغير و ضعيف و ناتوان باقى گذارند بر حال آنها بترسند و بايد از خداوند پروا كنند و سخن از روى صلاح و درستى گويند (راه عدالت پويند) (نساء: ۹) و سخن امام باقر عليه السّلام كه فرموده است: «خداوند به دو كيفر در خوردن مال يتيم مردمان را تهديد فرموده، يكى در دنيا و ديگرى در عالم آخرت» پس در تحريم مال يتيم نگهدارى ثروت يتيم و مستقل بودن او نسبت بخويش و سلامت بازماندگان قيّم يتيم كه گرفتار شوند بهمان كه يتيم گرفتار شد از جهت همان تهديدى كه خداوند بعقوبت دنيوى كرده، و اضافه بر آن آنكه يتيم بزرگ خواهد شد و كمر انتقام خواهد بست، و كينهتوزى و دشمنى و خصومتى به ميان آنها ببار خواهد آورد تا همگى نابود گردند، و خداوند فرار از ميدان نبرد با دشمن مهاجم را حرام فرموده: براى آن سستى كه در ديانت پديد مىآيد و استخفافى كه به پيمبران الهى و سروران و امامان عادل عليهم السّلام مىشود و يارى نكردن آنها در مقابل دشمنان، و كيفرى كه براى آنها است در انكار دعوت بإقرار بخداپرستى و آشكار نمودن عدالت اجتماعى و بركنار كردن جور و ظلم، و از ميان بردن فساد و تباهى، و آنچه در آن از تجرّي دشمن و جسارتش بر مسلمانان است و آنچه در پى دارد از اسارت و كشتار مردم و از ميان بردن دين خداوند عزّ و جل و غير اينها از فساد و تباهى، و خداوند تعرّب بعد از هجرت را حرام فرموده براى اينكه آن بازگشت است از دين به بىدينى و يارى نكردن پيمبران و حجّتهاى خدا عليهم السّلام، و آنچه در آن از فساد بوقوع مىپيوندد، و نابود كردن حقّ هر صاحب حقّى (چون قانون جنگل) [نه] براى بياباننشينى تنها، و لذا اگر شخص با حقّ و حقوق آشنا شد و دين را كاملا دانست و شناخت حقّ ندارد با مردم جاهل و بىفرهنگ و عوام آميزش كند، و اين كار براى او بيمناك است، زيرا اطمينان نيست كه كارش بدان جا كشد كه آنچه مىداند زير پا نهد و مانند جهّال و مردم دور از فرهنگ عمل نمايد و در آن افراط ورزد، و علّت تحريم ربا نهى خداوند است از آن، براى آن فسادى كه نسبت به اموال در آنست، زيرا انسانى چنانچه يكدرهم را به دو درهم بخرد قيمت يكدرهم يكدرهم است و درهم ديگر تباه شده، پس خريد و فروش و معاملات ربوى همه خسارت و ضرر است در هر حال، براى خريدار و فروشنده، پس از اين رو خداوند عزّ و جلّ آن را (رباى معاملى را) بر بندگان حرام فرموده است براى فساد و تباهى ثروت و اموال همچنان كه منع فرموده كه اموال سفيه و كم عقل و يا ديوانه را در اختيار او قرار دهند زيرا خوف آنست كه همه را نابود كند، تا زمانى كه در او رشد عقلى مشاهده شود (كه منع برداشته شده و امر شده است كه مالشان را بآنها باز گردانيد) و براى اين علّت خداوند عزّ و جلّ ربا را حرام كرده است، و معامله ربوى فروختن يك درهم بدو درهم است، و راز تحريم ربا بعد از بيّنه (يعنى دانستن حكم خداوند در باره آن) آنست كه در آن كوچك شمردن حرامى كه خداوند آن را حرام فرموده است ميباشد و اين خود از كبائر است پس از فهميدن حكم تحريم آن از جانب حق تعالى و اين نيست مگر سبك شمردن حرامى كه عقلا و شرعا حرمتش معلوم شده است، و كوچك شمردن آن دخول در كفر است (نه تنها معصيت)، و سرّ تحريم رباى قرضى آنست كه كار خير از ميان ميرود و اموال تلف مىشود، و مردم ببردن منفعت مايل مىشوند و دادن قرض الحسن از بين ميرود، و قرض دادن از كارهاى پسنديده و نيك است، و از براى فساد و ستمى كه بقرضگيرنده مىشود و مالى كه نابود مىگردد.