روایت:الکافی جلد ۱ ش ۱۴۱۶
آدرس: الكافي، جلد ۱، كِتَابُ الْحُجَّة
علي بن ابراهيم بن هاشم عن ابيه عن حماد بن عيسي عن بعض اصحابنا عن العبد الصالح ع قال :
الکافی جلد ۱ ش ۱۴۱۵ | حدیث | الکافی جلد ۱ ش ۱۴۱۷ | |||||||||||||
|
ترجمه
کمره ای, اصول کافی ترجمه کمره ای جلد ۳, ۶۰۷
از امام كاظم (ع) فرمود: خمس در پنج چيز است: از غنيمت، و از غوص، و از گنجها كه بجويند، و از معادن، و از نمكزارها، و از همه اين انواع خمس دريافت شود و براى كسى باشد كه خدا تعالى براى او مقرر ساخته، و چهار قسمت ديگر غنيمت ميان كسانى كه براى آن نبرد كردهاند و در كار آن بودهاند پخش شود، و خمس شش سهم شود: ۱- سهم خدا ۲- سهم رسول خدا ۳- سهم ذى القربى ۴- سهم يتيمان ۵- سهم مستمندان ۶- سهم ابناء السبيل سهم خدا و سهم رسول خدا (ص) پس از وى از آن اولى الامر است به وراثت پس او را سه سهم باشد، دو سهم ارثى و يك سهم قسمى از طرف خدا، و نيم خمس بالتمام از آن او است و نيم ديگرش از آن خاندان او است، يك سهم از يتيمان آنها و يك سهم از مستمندان آنها و يك سهم براى ابناء السبيل از آنان طبق قرآن و سنت بر آنها تقسيم شود تا اندازهاى كه در مدت يك سال بىنياز گردند، اگر چيزى از آن فزون آيد به امام تعلق دارد، و اگر گنجايش ندارد يا كم آيد از هزينه سال آنان، بر امام است از خود بر آنان انفاق كند به اندازهاى كه بىنياز شوند بدان، و همانا بر او لازم گرديده كه هزينه آنها را بدهد براى آنكه هر چه از آنها فزون آيد از او است و همانا خداوند كه اين سهم خمس را خاص خاندان پيغمبر كرده است و به مستمندان و ابناء سبيل مردم ديگر نداده در عوض صدقهها و زكاة مردم است كه از سادات دريغ داشته، براى آنكه خدا آنان را به واسطه خويشى با پيغمبر منزه دارد و آنها را خدا ارجمند شمارد از چرك مال مردم، پس نزد خود براى آنها حق مخصوصى مقرر داشته، به اندازهاى كه آنها را بىنياز كند از اين كه در معرض خوارى و زبونى در آيند و باكى ندارد كه خودشان به هم صدقه دهند و اينان كه خدا براى آنها خمس مقرر كرده همان خويشان پيغمبرند كه خدا آنها را در قرآن ياد كرده و فرموده (۲۱۴ سوره شعراء): «و بيم بده تبار نزديكان خود را» و آنان فرزندان عبد المطلبند خودشان از مرد و زن، كسى از خانوادههاى قريش و از عرب با آنها نيست، و موالى و وابستههايشان در اين خمس با آنها شركت ندارند، و زكاة مال مردم ديگر براى موالى و وابستههاى آنان حلال است و آنها با ديگر مردم برابرند، و هر كس مادرش از بنى هاشم است و پدرش از ديگر مردم صدقه بر او حلال است و از خمس حقى ندارد، زيرا خدا تعالى مىفرمايد (۶ سوره احزاب):
«آنها را به پدرانشان منسوب داريد» و براى امام است برگزيده مال غنيمت و او را شايد كه زبده اموال را بردارد، چون كنيز زيبا، و پاكش خوب، و جامه و متاع چنانى كه دوست دارد و مىخواهد، از آن او است پيش از قسمت غنيمت و پيش از اخراج خمس، و او حق دارد كه با مال غنيمت هر خرجى كه براى او رخ دهد جبران كند و بدون قسمت آن از آن مصرف نمايد، مانند آن كه براى تأليف قلوب بدهد يا خرج ديگرى كه پيش آمد كند، و اگر پس از آن چيزى بماند خمسش را بيرون كند و آن را به اهلش قسمت كند، و آنچه بماند قسمت كند بر كسانى كه متصدى جنگ و گرفتن غنيمت شدند، و اگر پس از مصارف لازمه چيزى نماند، چيزى طلب ندارند.
زمين به هيچ وجه از آن لشكر فاتح نيست و حقى به آنچه در تصرف آوردند ندارند مگر خصوص آنچه در ميدان جنگ باشد، و بياباننشينهاى عرب از غنيمت سهم نبرند گر چه با امام در جبهه نبرد شركت كنند، زيرا رسول خدا (ص) با اعراب بيابان پيمان بست كه آنها را در ديار خود بگذارد و از هجرت معاف دارد به شرط آنكه اگر دشمنى بر رسول خدا (ص) تاخت آورد، رسول خدا (ص) آنها را بسيج كند و به جبهه ببرد تا به سود او بجنگند و از غنيمت هم سهم نبرند، و سنت پيغمبر (ص) در باره آنها و ديگران مجرا است. و زمينهائى كه به زور قشون اسلام گرفته شده است همه وقف است و به دست كسى واگذار است كه آن را آباد كند و زنده نگهدارد و بر سر آن بماند به قرار دادى كه والى در حدود توانائى او با وى بندد، از حق نيمه درآمد يا يك سوم يا دو سوم و به هر اندازه كه به مصلحت آنان باشد و بدانها زيان نباشد و چون همه هزينه از درآمدش بيرون شود، از درآمد خالص اول زكاة بيرون شود و آن ده يك است از آنچه به آب باران عمل آيد (ديم) و يا آب بر آن روان شود و به جريان آب سير آب گردد و نيم دهم است (۵ ر ۰) از آنچه به وسيله چرخ دولاب و شتران آبكش آبيارى شود و آن را امام مىستاند و در مصارف هشتگانهاى كه خدا مقرر كرده است صرف مىكند از براى: ۱- فقراء. ۲- مستمندان. ۳- كارمندان خود زكاة. ۴- براى تأليف قلوب. ۵- آزاد كردن بندهها. ۶- پرداخت بدهكارى وام داران. ۷- در راه خدا از هزينه جهاد و پل سازى و ديگر امور خيريه. ۸- براى رفع حاجت مسافران در راه مانده تا به وطن خود رسند. اين هشت سهم است كه به آنها پخش مىشود هر كدام در جاى خود به اندازهاى كه تا يك سال بىنياز باشند بىتنگى در زندگى و بر خود سخت گرفتن و اگر پس از همه اين مصارف چيزى فزون آيد به امام (ع) برگردد و اگر كم آمد و به اندازه كفايت نباشد بايد امام به اندازهاى كه آنها را شايد از خود كم بود آن را بپردازد و به هر كس به اندازه نياز و حاجت او بدهد. و پس از اخراج عشر زكاة، آنچه بماند ميان امام و شركاى او كه كارگران زمين و مايه و پايه درآمد آنند تقسيم شود و سهم آنان را چنانچه با آنها قرار داده بپردازد و باقى مانده را خود بردارد تا در پس تأمين كارگران زمين روزى ياران او باشد براى حفظ دين خدا و صرف كند در آنچه براى او پيش آمد كند از نظر تقويت اسلام و تقويت دين در راههاى جهاد و جز آن از آنچه مصلحت عموم در آنست، خود والى از آن چيزى ندارد، نه كم و نه بيش. و براى امام بعد از خمس، حق در انفال است، انفال: هر زمين بائرى است كه صاحبانش نابود شدهاند و هر زمينى كه بىرنج نبَرد و قشون كشى به دست آمده و خود صاحبانش آن را بر وجه صلح به دست خود امام واگذاردند. و از آن امام است: سر كوهها و ته رودخانهها و نيزارها و هر زمين بائرى كه صاحب ندارد و از آن او است اموال خاصه پادشاهان كفار كه مغلوب اسلام شوند (از اموال منقوله و غير منقوله- از مجلسى ره-) آنچه در دست ايشان باشد و از مالك معين غصب نكرده باشند، زيرا هر مال عصبى بايد به مالكش برگردد، و امام وارث هر كسى است كه وارثى ندارد، امام نانده هر كسى است كه چارهاى ندارد و فرمود: خدا هيچ مالى را وانگذارد مگر آن كه آن را قسمت بندى كرده و به هر ذى حقى، حق او را داده از خاصه (يعنى امام و بنى هاشم- از مجلسى ره-) و عامه مردم ديگر و بىنوايان و مستمندان و هر قسمى از مردم، پس فرمود: اگر در ميان مردم به عدالت رفتار مىشد، همه بىنياز مىشدند، سپس فرمود: عدالت از عسل شيرينتر است و عدالت نكند مگر كسى كه عدالت را خوب بداند (اشاره است به اين كه نظام مردم در معاش و معاد، درست نشود مگر به وجود امام عادل و عالم به هر آنچه خلق بدان نياز دارند- از مجلسى ره-). فرمود: شيوه رسول خدا (ص) اين بود كه صدقات و زكات بياباننشينها را در همان بياباننشينها تقسيم مىكرد و زكاة شهرىها را ميان شهرىها و مصارف هشتگانه را برابر منظور نمىكرد كه به هر مصرفى درست يك هشتم را بدهد ولى آن را به حساب هر كدام از مصارف هشتگانه كه در دسترس او بود و در برابر او بود تقسيم مىكرد و مصرف مىنمود به اندازهاى كه هزينه يك سال آنها را بس باشد، در اين باره، دستور معينى نبود و نه اندازه مضبوط و نامبرده و نه ثبتشدهاى در كتب، همانا به اندازهاى كه رأى او بود و در مصرفى كه حاضر بود صرف مىكرد تا هر گونه نيازمندى هر قومى را بر آورد و اگر در اين ميانه، چيزى از حاجتمندى محل، فزون مىشد، آن را بر ديگران عرضه مىكرد. و انفال، با پيشوا است (كه پيغمبر و امام باشد) و هم چنان هر زمينى كه در زمان پيغمبر (ص) فتح شده است تا آخر ابد و آنچه به نيروى قشون اسلام فتح شده چه به دعوت حكام جور بوده يا امام عادل، زيرا تعهد پيغمبر (ص) در اولين و آخرين يكى است براى آنكه رسول خدا (ص) فرمود: مسلمانان همه برادرند و خونشان برابر است و تعهد پسترين و كوچكترين آنها در عهده همه است، در مال خمس كه به مستحق آن داده شود زكاتى نيست زيرا معاش مردم فقير و بىنوا در اموال مردم مقرر شده طبق سهام هشتگانه و براى فقراى خويشان پيغمبر نيمى از خمس مقرر شده است و آنها را بدان از صدقات مردم و از صدقات پيغمبر و امام بىنياز ساخته، پس نه فقيرى از مردم بجا مانده و نه فقيرى از خويشان پيغمبر (ص) جز آنكه بىنياز شده و ديگر فقيرى وجود ندارد و از اين رو بر دارائى پيغمبر و امام زكاتى نيست زيرا فقير و نيازمندى وجود ندارد ولى بر عهده آنها است مخارج پيش آمدهائى كه براى آنها رخ مىدهد از چند جهت (چون پذيرائى واردين و كم بود نفقه اهل خمس و. و.) و براى آنها است از بابت اين وجوه مصارف بودجههائى (چون هداياى و فود و اموال خاصه ملوك- از مجلسى ره- چنانچه مخارجى هم به عهده آنها است.
مصطفوى, اصول کافی ترجمه مصطفوی جلد ۲, ۴۹۲
موسى بن جعفر عليه السلام فرمود: خمس از پنج چيز بايد داده شود: ۱- غنيمتها، ۲- غواصى (منافع دريا) ۳- گنجها ۴- معادن ۵- نمكزارها (كه معدن مخصوصى است) از تمام اين انواع دريافت مىشود و بكسانى كه خداى تعالى مقرر فرموده داده مىشود و چهار پنجم آن (يعنى غنائم) ميان جنگجويان متصديان جنگ تقسيم مىشود، و خمس ميان آنها (كه خدا مقرر فرموده) به شش سهم تقسيم مىشود: ۱- سهم خدا، ۲- سهم پيغمبر، ۳- سهم خويشان پيغمبر، ۴- سهم يتيمان، ۵- سهم تهيدستان، ۶- سهم در راه ماندگان. سهم خدا و سهم پيغمبر پس از وفات پيغمبر از نظر وراثت بواليان امر (ائمه معصومين) تعلق دارد، پس براى امام سه سهم است: دو سهم از نظر وراثت و يكسهم بهره خود او است از جانب خدا، بنا بر اين نصف كامل خمس از اوست (كه در اين زمان بسهم امام معروفست) و نصف ديگر ميان خاندانش تقسيم مىشود: يك سهم به يتيمان آنها و يكسهم بتهيدستان و يكسهم بدر راه ماندگانشان داده مىشود كه طبق قرآن و سنت پيغمبر ميان آنها تقسيم شود، بمقدارى كه يك سالشان را كفايت كند، اگر از آنها چيزى زياد آمد، بحاكم ميرسد و اگر سهم امام قابل قسمت نبود، يا كمتر از مقدار كفاف آنها بود، بعهده حاكم است كه از آنچه در دست دارد ايشان را بىنياز كند، و مخارج آنها از اين نظر بعهده حاكم گذاشته شد كه مقدار زيادى از آنها باو تعلق دارد. و همانا خدا خمس را مختص آنها قرار داد و به تهيدستان و در راه ماندگان مردم ديگر نداد تا بجاى صدقات (زكاة واجب) مردم باشد (كه بر سادات حرام گرديد) و براى اينكه خدا ايشان را بواسطه قرابتشان با پيغمبر (از گرفتن زكاة) بر كنار كند و از چرك اموال مردم ارجمندشان دارد، لذا مال مخصوصى را از جانب خود براى آنها بمقدار بىنيازيشان مقرر فرمود تا در معرض خوارى و درويشى قرار نگيرند ولى دادن صدقات بعضى از آنها ببعض ديگر باكى ندارد (زكاة سادات بسادات ميرسد). و اين اشخاص كه خدا خمس را برايشان مقرر فرموده همان خويشان پيغمبرند صلّى اللَّه عليه و آله كه خدا از آنها ياد نموده و فرموده: «خويشان نزديك خود را بيم ده- ۲۱۴ سوره ۲۶-» و ايشان خود فرزندان عبد المطلب هستند از زن و مرد (نه دوستان و وابستگان بآنها) و هيچ كس ديگر از خاندان قريش و احدى ديگر از عرب داخل آنها نيست و وابستگان بفرزندان عبد المطلب (چه آزاد شده آنها باشند و چه هم سوگند با ايشان) در گرفتن خمس داخل در آنها و يا در حكم آنها نيستند و صدقات مردم براى آنها حلال است و آنها با مردم ديگر برابرند. و كسى كه مادرش از بنى هاشم و پدرش از سائر قريش (يا ساير مسلمين) باشد، صدقات براى او حلال است و از خمس بهرهئى ندارد، زيرا خداى تعالى ميفرمايد: «آنها را بپدرانشان نسبت دهيد ۶ سوره ۳۳-». و برگزيده اموال غنيمت از امامست و حق دارد برگزيده اين اموال را براى خود بردارد: مانند كنيز زيبا، مركوب زيبا، لباس و كالائى كه دوست دارد و ميخواهد. اين اموال پيش از تقسيم و پيش از اخراج خمس از آن او است، و او ميتواند اين اموال را بمصرف مخارجى كه براى او پيش مىآيد مانند بخشيدن به الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ و پيش آمدهاى ديگر برساند، اگر پس از آن چيزى باقى ماند، خمسش را خارج كرده ميان اهل خمس تقسيم شود و بقيه (۵/ ۴ ديگر) ميان مباشرين جنگ تقسيم شود. و اگر پس از تأمين مخارج چيزى نماند، ايشان حقى ندارند. و جنگجويان از زمين و آنچه بر آن غلبه كردهاند حقى ندارند، مگر مقدارى را كه بتصرف لشكر درآمده (و در ميدان جنگ بر آن دست يافتهاند) و باديهنشينان عرب هم سهمى ندارند اگر چه همراه والى (امام يا نايب او) در جنگ شركت كنند، زيرا رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله با آنها قرار داد مصالحه بست كه در ديار خود باشند و بمدينه هجرت نكنند، بشرط اينكه اگر دشمن پيغمبر صلّى اللَّه- عليه و آله بر او حمله كرد، آنها را بسيج دهد و همراه او بجنگند و از غنيمت بهره نداشته باشند، و روش پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله در باره آنها و ديگران (اولاد آنها يا باديهنشينان ديگر) جاريست (ولى بعضى از فقها اين حكم را مختص بهمان اعراب زمان پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله دانستهاند). و زمينهائى كه بزور اسب و لشكر اسلام بدست آمده، در دست كسانى كه آنها را آباد كنند و زنده نگهدارند ثابت و برقرار ميماند و طبق قراردادى كه حاكم با آنها مصالحه كند: به نصف يا ثلث يا دو ثلث كه توانائى داشته باشند و صلاح آنها باشد و بآنها زيان نرسد، بآباد كردن آن قيام ميكنند، و چون آنچه را بايد خارج كند، خارج كرد (از مخارج كشت و زراعت) ده يك از همه را خارج ميكند، اگر زمين از باران و آب جارى مشروب مىشود و بيست يك خارج ميكند اگر زمين با دلو و كشيدن از چاه مشروب مىشود، و حاكم اين (زكاة) را ميگيرد و در راهيكه خدا تعيين فرموده به هشت سهم بمصرف ميرساند: ۱- فقرا ۲- مستمندان (تهيدستتران از فقرا) ۳- كارمندان جمع آورى زكاة ۴- مؤلفة قلوبهم (كفار، براى اينكه دلشان باسلام گرم شود) ۵- آزاد كردن بردگان ۶- بدهكاران ۷- در راه خدا (مانند خريد اسلحه و ساختن پل و راه و مدرسه) ۸- در راه ماندگان (كسانى كه در مسافرت بىچيز شدهاند). اين هشت سهم بايد در محلش بمقدارى كه يك سال آنها را بدون سختى و تنگى تأمين كند، تقسيم شود اگر چيزى از آن زياد آمد، بحاكم برميگردد و اگر كم آمد و آنها را كفايت نكرد، بعهده حاكم است كه از آنچه در دست دارد، بمقدارى كه در خور آنهاست خرجشان را بدهد تا بىنيازشان كند. و آنچه از عشر باقى بماند ميان حاكم و شركاء او يعنى كارگران در زمين و كشاورزان تقسيم مىشود و بهره آنها طبق قرارداد و مصالحه، بآنها پرداخت مىشود، و ما بقى را در مخارج كسانى كه حاكم را بر دين خدا كمك ميكنند و در راه مصلحت مخارجى كه براى او پيش مىآيد مانند تقويت اسلام و تقويت دين از نظر جهاد و مخارج ديگرى كه بمصلحت عموم مسلمين است بمصرف ميرسانند و خود حاكم از اين قسمت هيچ سهمى ندارد. و براى امام غير از خمس، حق در انفالست. و انفال هر زمين خرابى است كه اهلش نابود شده باشند و هر زمينى كه اسب و شتر بر آن رانده نشده باشد (با جنگ و غلبه گرفته نشده باشد) بلكه بنوعى با مسلمين سازش كرده و بدون جنگ و با دست خود تسليم نمودهاند و نيز سر كوهها و ته رودخانهها و نيزارها (جنگلها) و هر زمين بائر و بىصاحب از آن امامست. و زبده اموالى كه در دست پادشاهانست (و در جنگ با اسلام مغلوب شدهاند) اگر از كسى غصب نكرده باشند بامام تعلق دارد، و هر مال غصبى بصاحبش بايد برگردد، و نيز امام وارث كسى است كه وارث ندارد و مخارج هر كس را كه چاره ندارد بايد بدهد (يعنى امام بايد اين درآمدها را در راه درماندگان و هر گونه خرجى كه براى اسلام و مسلمين پيش مىآيد و محل ندارد مصرف كند). و باز فرمود: همانا خدا هر نوع از اموال را تقسيم كرده و حق هر مستحق را از خاصه و عامه (امام و ساير مردم) و فقراء و مساكين و اصناف ديگر مردم بآنها داده است، سپس فرمود: اگر در ميان مردم عدالت حكمفرما باشد، همه بىنياز شوند و باز فرمود: عدالت از عسل شيرينتر است. و عدالت نكند جز كسى كه عدالت را خوب بداند (پس براى نظام زندگى مردم، امامى عادل لازم است). و رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله زكاة باديهنشينان را به باديهنشينان ميداد و زكاة شهرنشينان را به شهرنشينان، ولى زكاة را ميان هشت صنف آنها برابر تقسيم نميكرد بطورى كه بهر دسته ۸/ ۱ برسد، بلكه بمقدارى كه از آن ۸ طايفه حاضر بودند، باندازه مخارج يك سال هر دسته آنها تقسيم ميكرد، در اين باره وقت و اندازه معينى يا نامبرده و نوشتهئى نيست، بلكه هر گونه خود پيشوا صلاح بداند و بهر كس دسترسى داشته باشد، پرداخت ميكند تا احتياج هر دسته از آنها را برآورد، و اگر چيزى زياد آمد، بديگران عرضه ميكند. و اما امر انفال با والى (پيغمبر يا امام) است و همچنين هر زمينى كه در زمان پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله فتح شده است براى هميشه، و نيز هر زمينى كه براى دعوت باسلام از جانب پيشوايان ظالم يا عادل فتح شده است امرش با والى است، زيرا تعهد و پيمان پيغمبر نسبت به پيشينيان و پسينيان يكسان است، زيرا خود پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله فرموده است: مسلمانها برادر يك ديگرند، خونشان با هم برابرست، پستترين آنها بايد به پيمانشان كوشش كند (بحديث ۱۰۴۹ رجوع شود). و در مال خمس، زكاتى نيست، زيرا ارزاق و مخارج فقراء مردم (غير سادات) بر ۸ سهم در اموال مردم مقرر گرديده و كسى از آنها بىخرجى گذاشته نشده (پس از خمس حقى ندارند) و خدا براى فقراء خويشان پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله نصف خمس را مقرر كرد و ايشان را از صدقات مردم و صدقات پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله و والى امر (امام) بىنياز كرد، پس هيچ فقيرى از فقراء مردم (غير سادات) و هيچ فقيرى از فقراء خويشان پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله نباشد، جز اينكه بىنياز گرديد، بنا بر اين (در ميان مسلمين) فقيرى وجود ندارد، و از اين جهت است كه بر مال پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله و امام زكاة نيست، زيرا فقيرى محتاج باقى نمانده، بلكه بر عهده آنها تنها همان مخارجى است كه پيش مىآيد (و در اول اين روايت ذكر شد) و درآمد ايشان هم از آن راههاست (كه ذكر شد) در برابر مخارجى كه بعهده دارند.
محمدعلى اردكانى, تحفة الأولياء( ترجمه أصول كافى) - جلد ۲, ۸۲۹
على بن ابراهيم بن هاشم، از پدرش، از حمّاد بن عيسى، از بعضى از اصحاب ما، از امام موسى كاظم عليه السلام روايت كرده است كه فرمود: «خمس، از پنج چيز داده مىشود: از غنيمتها و غوّاصى كردن كه به آب فرو روند و مرواريد و غير آن بيرون آورند و از گنجها و مالها كه دفن كرده باشند و از معدنها و نمكزار، كه خمس از هر يك از اين اقسام، گرفته مىشود و از براى اينكه خدا خمس را از برايش قرار داده، قرار مىدهند. و چهار خمس آن خمس، تقسيم مىشود در ميان آنكه بر تحصيل آن جنگ كرده و صاحب آن و خمس تقسيم مىشود در ميان آنان كه خدا آن را از براى ايشان قرار داده بر شش حصّه: يك حصّه از براى خداست، و يك حصّه از براى رسول خدا صلى الله عليه و آله، و يك حصّه از براى خداوندان خويشى نسبت به رسول، و يك حصّه از براى يتيمان، و يك حصّه از براى بيچارگان، و يك حصّه از براى رهگذريان. پس حصّه خدا و حصّه رسول خدا از براى صاحبان امر امامت و خلافت است بعد از رسول خدا صلى الله عليه و آله از روى ارث، و سه حصّه از براى اوست: دو حصّه از روى وراثت و يك حصّه كه قسمت شده از براى او از جانب خدا. و همه نصف اصل خمس، از براى اوست و نصف باقىمانده خمس در ميان اهل بيت آن حضرت تقسيم مىشود. پس يك حصّه از براى يتيمان ايشان است، و يك حصّه از براى بيچارگان ايشان، و يك حصّه از براى رهگذريان ايشان كه در ميان ايشان به طريقى كه در كتاب خدا و سنّت پيغمبر است، تقسيم مىشود؛ آنچه در عرض سال، به آن بىنياز باشند و احتياج نداشته باشند، و اگر از ايشان چيزى زياد باشد، آن زيادتى مال والى امام است و اگر ناتوان باشد (يا از قدر بىنيازى ايشان كم آيد، بر والى واجب است كه از پيش خود، بر ايشان انفاق كند؛ به قدر آنچه به آن بىنياز شوند. و جز اين نيست كه بر او واجب گرديده كه متحمّل اخراجات ايشان شود و به كارگزارى ايشان قيام نمايد؛ زيرا كه آنچه از ايشان زياد مىآيد، مال اوست. و جز اين نيست كه خدا همين خمس را بخصوص از براى ايشان قرار داده نه از براى بيچارگان از ساير مردمان، و رهگذرى ايشان، تا آنكه عوض باشد از براى ايشان از زكاتهاى مردمان، به جهت دور كردن از صفت زشت، كه خدا ايشان را از آن دور فرموده به جهت خويشى ايشان با رسول خدا صلى الله عليه و آله و نوازشى از جانب خدا كه ايشان را از چركهاى دست مردم دور گردانيده. پس از براى ايشان بخصوص از نزد خود چيزى قرار داده كه ايشان را به سبب آن بىنياز گرداند، از آن كه ايشان را در موضع خوارى و درويشى قرار دهد. و باكى نيست به صدقات بعضى از ايشان بر بعضى. و اين گروه كه خدا خمس را از براى ايشان قرار داده، خويشان پيغمبراند كه خدا ايشان را ذكر فرموده و فرموده است كه: «وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ» «۱» (يعنى: و بترسان خويشان نزديك خويش را) و ايشان خود پسران عبدالمطّلباند خواه پسران ايشان باشد و خواه دختر و كسى از اهل خانههاى قريش و از عرب در ايشان داخل نيست، و هيچيك از مواليان و آزاد شدگان ايشان، در باب اين خمس در ايشان داخل نيست، و از ايشان محسوب نمىشود و صدقات و زكات مردم از براى مواليان بنىهاشم حلال است، و ايشان و ساير مردمان برابرند. و هر كه مادرش از بنىهاشم و پدرش از ساير قريش غير از بنىهاشم باشد، صدقات مردم از برايش حلال است و از خمس چيزى از براى او نيست؛ زيرا كه خدا مىفرمايد: «ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ» «۲» (يعنى: بخوانيد و نسبت دهيد فرزندان را به سوى پدران ايشان) و مال برگزيده از براى امام است و از براى اوست كه برگزيده اين مالها را فرا گيرد، چون كنيز خوشگل و اسب خوشرفتار و جامه و مايحتاج خانه، به آنچه دوست دارد، يا خواهش آن به هم رساند، و همه اينها براى اوست، پيش از قسمت و پيش از بيرون كردن __________________________________________________
(۱). شعرا، ۲۱۴. (۲). احزاب، ۵.
خمس. و او را مىرسد كه به اين مال همه رخنههاى آنچه را كه بر او فرود مىآيد، ببندد، مانند عطا كردن فرقهاى كه دلهاى ايشان را الفت مىدهد بر دين اسلام و غير آن، از آنچه بر او وارد مىشود. پس اگر بعد از آن چيزى باقى بماند، خمس را از آن بيرون مىكند و در ميانه اهل آن قسمت مىنمايد و باقى را بر آنكه متوجّه آن بوده، قسمت مىفرمايد. و اگر بعد از بستن رخنههاى وارداتى كه بر او وارد شده، چيزى باقى نماند، از براى ايشان هيچ نيست. و چيزى از زمينها از براى آنكه جنگ كرده، نيست. و نه آنچه بر آن غالب شده باشند، مگر آنچه لشكر بر آن دست يافته و گرداگرد آن را فرو گرفته باشند. و باديهنشينان را از قسمت چيزى نيست. و هر چند كه همراه والى جنگ كنند؛ زيرا كه رسول خدا صلى الله عليه و آله با باديهنشينان مصالحه كرد كه ايشان را در خانههاى خويش وا گذارد و از آن مهاجرت نكنند بر اين شرط كه اگر لشكرى انبوه ناگاه بر سر پيغمبر صلى الله عليه و آله آيند و از ايشان طلب يارى كند، اجابت كنند و بيايند تا به استعانت ايشان با دشمنان جنگ كند و ايشان را در غنيمت بهرهاى نباشد. و سنّت و طريقه آن حضرت در ايشان و در غير ايشان، جارى است (و مراد از ايشان، چنانچه بعضى گفتهاند، باديهنشينانى هستند كه اظهار اسلام مىكردند به محض شهادتين و مقاصد اسلام را نمىشناختند و به احكام آن عمل نمىكردند). تتّمه حديث: و زمينهايى كه از روى قهر و غلبه به اسبان و مردان گرفته شده، همه آنها موقوف است و وا گذاشته مىشود در دست آنكه آن را آبادان مىكند و احيا مىنمايد و بر سر آن مىايستد و آنچه بايد در آن به عمل آورد، مىآورد، بر آنچه والى با ايشان مصالحه مىكند، بر اندازه طاقت ايشان از حقّ: از نصف و ثلث و دو ثلث. و بر اندازه آنچه از براى ايشان صلاح باشد و ايشان را زيان نرساند و چون بيرون كند از آن آنچه بايد بيرون كند، ابتدا مىكند پس ده يك از همه را بيرون مىكند از هر چه آسمان آن را آب داده باشد (كه آب باران خورده باشد) يا به آب جارى آب خورده باشد و نصف ده يك (كه بيست يك باشد) از آنچه به چرخ آب و شتران آب كش آب خورده باشد، بعد از آن والى آن را مىگيرد و در جهتى كه خدا آن را قرار داده، صرف مىنمايد: بر هشت حصّه از براى فقيران و مسكينان و عاملان بر آن و «الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقابِ وَ الْغارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ» «۱» (كه تفسير آن مذكور شد) هشت حصّه كه در ميانه ايشان در مواضعى كه دارند تقسمى مىشود به قدر آنچه به آن، در عرض __________________________________________________
(۱). توبه، ۶۰.
سال بىنياز باشند؛ بىتنگى و تنگگيرى. پس اگر چيزى از آن زياد آيد، رد مىشود به سوى والى، و اگر از آن چيزى كم آيد و به آن اكتفا نكنند، بر والى واجب است كه متحمّل اخراجات ايشان شود، از پيش خود به اندازه وسعت ايشان تا آنكه بىنياز شوند و بعد از آن، آنچه از ده يك، باقى مانده و از مؤونت اهل استحقاق، زياد آمده، گرفته مىشود و در ميان والى و شريكهاى او كه كاركنان در زمين و برزيگران آنند، قسمت مىشود و بهرههاى ايشان بنابر آنچه والى با ايشان بر آن مصالحه نموده، به سوى ايشان دفع مىشود و باقىمانده فرا گرفته مىشود، و بعد از آن روزى ياوران او بر دين خدا خواهد بود و صرف مىشود در مصلحت آنچه بر او فرود مىآيد از تقويت اسلام و تقويت دين در وجوه جهاد و غير آن، از آنچه مصلحت عامّه مردمان در آن باشد. و از براى خود والى، كم و بسيار، از آن نيست. و از براى او، بعد از خمس، انفال است. و انفال، هر زمين ويرانى است كه اهل آن هلاك شدهاند و هر زمينى كه هيچ اسب و شترى بر آن تاخته نشده باشد، وليكن مصالحه كرده باشند به نوعى از انواع صلح، و به دست خود داده باشند به طور غير جنگ. و از براى اوست سرهاى همه كوهها و درون وادىها و نيستانها و هر زمين مردهاى كه آن را مالكى نباشد. و از براى اوست برگزيدههاى پادشاهان حربى و آنها چيزى چند است كه ايشان از براى خويش برگزيدهاند، امّا آنچه در دست ايشان باشد، نه از روى غصب؛ زيرا كه همه آنچه غصب باشد، بايد كه به صاحبش ردّ شود. و امام، وارث كسى است كه او را هيچ وارثى نباشد و هر كه او را هيچ چارهاى نباشد، امام او را عيال خود مىگرداند». و فرمود كه: «خدا چيزى را از انواع مالها وا نگذاشته مگر آنكه آن را تقسيم نموده، پس هر صاحب حقّى را حقّ خودش عطا فرموده از خاص و عام و فقيران و مسكينان و هر نوعى از انواع مردمان» بعد از آن فرمود كه: «اگر در ميان مردم به عدالت رفتار مىشد، هر آينه همه بىنياز بودند». و فرمود كه: «عدالت، از عسل شيرينتر است و عدالت نمىكند، مگر كسى كه عدالت را نيكو بداند». و فرمود كه: «رسول خدا صلى الله عليه و آله صدقات باديهنشينان را در باديهنشينان و صدقات اهل شهر را در اهل شهر تقسيم مىفرمود، و در ميان ايشان برابر تقسيم نمىفرمود كه بر هشت قسم مستحقّان تقسيم نمايد، تا آنكه اهل هر حصّهاى را هشت يك عطا كند، وليكن آن را تقيسم مىفرمود بر اندازه كسانى كه در نزد او حاضر بودند از انواع هشتگانه و بر اندازه آنچه هر نوعى از ايشان اقامه مىنمودند و از براى قوت سال هر نوع مظنّه مىفرمود و در اين باب، قدر معيّن و چيز نام برده شدهاى مانند جو و يا گندم و مركّب از قدر و جنس نبود. جز اين نيست كه آن را بر اندازه آنچه صلاح مىديد و آنچه در نزد او حاضر بود، مىكرد، تا آنكه رخنه احتياج هر قومى از ايشان را مىبست. و اگر چيزى از آن زياد مىآمد، همه آن مال را به سوى غير فقراى بلد نقل مىكردند». و انفال- كه اختيار آن با والى است- هر زمينى است كه در ايّام حيات پيغمبر صلى الله عليه و آله گشوده شده باشد تا آخر روزگار كه دنيا تمام شود، و آنچه به دعوت اهل جور و اهل عدل مفتوح شده باشد؛ زيرا كه زنهار رسول خدا صلى الله عليه و آله در آنها كه در اوّل بودهاند و آنان كه در آخر خواهند بود، يك زنهار است؛ زيرا كه رسول خدا صلى الله عليه و آله فرموده است كه: مؤمنان برادرانند و خونهاى ايشان، برابرى مىكند، و آخر ايشان به زنهار ايشان سعى مىنمايد (و در بعضى از نسخ، به جاى آخر ايشان، پستترين ايشان است و اوّل، ظاهرتر است در اينجا) و در مال خمس، زكاتى نيست؛ زيرا كه فقر مردم روزى ايشان را در اموال مردمان قرار داده بر هشت حصّه. پس كسى از ايشان فقير باقى نماند و از براى فقيران خويش، رسول عليه السلام نصف خمس قرار داد و به آن نصف ايشان را از صدقات مردم و صدقات پيغمبر صلى الله عليه و آله و ولىّ امر امامت، بىنياز گردانيد. پس فقيرى از فقيران مردم و فقيرى از فقيران خويشان رسول خدا صلى الله عليه و آله باقى نماندند، مگر آنكه بىنياز گرديدند. پس هيچ فقيرى باقى نماند، و از براى همين بر مال پيغمبر صلى الله عليه و آله و والى زكاتى نبود؛ زيرا كه فقير محتاجى نماند، وليكن بر ايشان چيزى چند از چندين راه به ايشان مىرسد و از براى ايشان است از آن راهها مانند آنچه بر ايشان است».