تفسیر:المیزان جلد۹ بخش۲۲: تفاوت میان نسخه‌ها

==رد مذهب تفويض و بيان اينكه عناوين گناه منسب به داوند نيست ==

حال اگر بگوئى : اشكال استناد كارهاى نيك ، و اعمال زشت به خداوند هنوز بحال خود باقى است.

در جواب ، مى گوئيم : خير، گناهان و عبادات به عنوان گناه و عبادت ، منسوب به خدا نيست ، آنچه از اين دو منسوب به خداست اصل وجود اين دو است ، و اما عنوان گناه و ثواب كه عنوان آن حركات و سكناتى است كه از انسان سرمى زند از قبيل ازدواج كردن و يا ارتكاب زنا و خوردن حلال و حرام ، جز به خود انسان منسوب نيست ، چون انسان مادى است كه به اين حركات متحرك مى شود، و اما آن خدائى كه اين انسان متحرك را آفريده و از جمله آثارش حركاتش است خودش به آن حركات متحرك نيست ، بلكه حركات را در صورتى كه اسباب و شرائطش فراهم شد (و يكى از شرائطش وجود متحرك است ) ايجاد مى كند، پس خود او متصف به انواع اين حركات نمى شود تا آنكه متصف به فعل ازدواج و زنا و يا هر كارى كه قائم به انسان است بگردد.

چرا، در اين ميان عناوين عامى است كه مستلزم حركت و ماده نيست ، و مانعى ندارد كه آن را، هم به انسان و هم به خداوند نسبت دهيم ، مانند عنوان هدايت و اضلال (گمراه كردن ) البته در صورتى كه مقصودمان از اضلال اضلال ابتدائى نباشد. و نيز مانند عذاب كردن و مبتلا نمودن ، كه مى گوئيم كشته شدن كفار به دست مؤ منان عذابى است كه خداوند بر آنان نازل كرد همچنانكه مى گوئيم كشته شدن مؤ منان به دست كفار بلاى حسنى است كه خداوند، مؤ منان را به وسيله آن اجر حسن داد و همچنين مواردى از اين قبيل.

علاوه بر اين مسلكى را كه معتزله به آن معتقد شدند آنان را به همان محذورى كه اشاعره دچار شدند دچار مى كند، و آن اين بود كه گفتيم لازم مى آيد راه براى اثبات صانع به كلى بسته شود، براى اينكه اگر جايز باشد در عالم حادثه اى از حوادث بوسيله سببش وجود پيدا كند و از ماوراى سبب خود بكلى و به تمام معنا منقطع باشد به طورى كه ماوراى سببش هيچگونه تاثيرى در آن نداشته باشد، بايد عين اين فرض در هر حادثه ديگرى كه فرض شود جايز باشد و در نتيجه جايز باشد بگوئيم هيچ حادثه اى بغير از سبب خود به چيز ديگرى ارتباط ندارد، و چون جائز است سبب ، خودش از بين برود و اثرش باقى باشد پس جائز است تمامى حوادث و معلولها را مستند به علت و فاعلى كنيم كه واجب الوجود نباشد، و اين عالم را مستند به يك عالم ديگرى كنيم كه قبلا بوده و بعد از آنكه عالم ما را ايجاد كرده خود از بين رفته است.  

عينا مانند حوادث جزئى كه به چشم خود مى بينيم هر كدام باعث و سبب وجود حادثه ديگرى است ، هر عالم هم سبب ايجاد و توليد عالم ديگرى باشد، و در نتيجه راه اثبات خدا و واجب الوجود بسته شود، و اشكال تسلسل هم وارد نشود، چون وقتى اين اشكال وارد مى شود كه سلسله غير متناهى مفروض با همه حلقه هايش در يك زمان در عالم خارج ، موجود فرض شود، و سلسله اى كه ما فرض كرديم جز در عالم ذهن وجود ندارد پس آن تسلسل محال نيست.

البته در گفتار معتزله اشكالات و مفاسد بسيار ديگرى هست كه در جاى خود بيان شده ، و ما در جلد هفتم اين كتاب در آنجائى كه راجع به نسبت خلق به خداى تعالى بحث مى كرديم مطالبى ايراد نموديم كه براى اين مقام نافع است.

و يك موحد و مسلمان چگونه مى تواند با خداى سبحان، موجود ديگرى را اثبات كند كه به حقيقت معناى كلمه ، آفريدگار و موجد باشد، با اينكه در قرآن فرموده: «ذلكم الله ربكم خالق كل شى ء لا اله الا هو» و اين معنا را در كلام خود مكرر بيان فرموده است ، و با اين بيان چاره اى جز اين ندارد كه نسبت افعال انسان را بخود انسان دهد بدون اينكه رابطه آن را با خداوند قطع كند، يعنى ميان آن و خداوند نيز نسبتى برقرار بداند به دليل آيات راجعه به قدر و همچنين به دليل عقل ، كه هر دو دلالت دارند بر اينكه فعل هر فاعلى در عين اينكه نسبتى با خود فاعل دارد نسبتى هم با فاعل فاعلش دارد، البته اين نسبت در خداى تعالى و فعل بندگان نسبتى است كه لايق به ساحت قدس او است .

پس حق مطلب اين است كه افعال انسان هم نسبتى به فاعل مباشر خود دارد، و هم نسبتى لايق به مقام ربوبى خداوند، به خدا دارد همچنان كه فرمود: «كلا نمد هؤلاء و هؤلاء من عطاء ربك و ما كان عطاء ربك محظورا».