روایت:من لايحضره الفقيه جلد ۳ ش ۱۲۴۴

آدرس: من لا يحضره الفقيه، جلد ۳، كِتَابُ النِّكَاح

روي الحسن بن محبوب عن مالك بن عطيه عن ابي عبيده عن ابي عبد الله ع :

وَ فِي رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلاً أَنْ يُزَوِّجَهُ اِمْرَأَةً مِنْ‏ أَهْلِ اَلْبَصْرَةِ مِنْ‏ بَنِي تَمِيمٍ‏ فَزَوَّجَهُ اِمْرَأَةً مِنْ‏ أَهْلِ اَلْكُوفَةِ مِنْ‏ بَنِي تَمِيمٍ‏ قَالَ خَالَفَ أَمْرَهُ وَ عَلَى اَلْمَأْمُورِ نِصْفُ اَلصَّدَاقِ لِأَهْلِ اَلْمَرْأَةِ وَ لاَ عِدَّةَ عَلَيْهَا وَ لاَ مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا فَقَالَ بَعْضُ مَنْ حَضَرَهُ فَإِنْ أَمَرَهُ أَنْ يُزَوِّجَهُ اِمْرَأَةً وَ لَمْ يُسَمِّ أَرْضاً وَ لاَ قَبِيلَةً ثُمَّ جَحَدَ اَلْآمِرُ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَمَرَهُ بِذَلِكَ بَعْدَ مَا زَوَّجَهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ لِلْمَأْمُورِ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ كَانَ أَمَرَهُ أَنْ يُزَوِّجَهُ بِزَوْجَةٍ كَانَ اَلصَّدَاقُ عَلَى اَلْآمِرِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ كَانَ اَلصَّدَاقُ عَلَى اَلْمَأْمُورِ لِأَهْلِ اَلْمَرْأَةِ وَ لاَ مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا وَ لاَ عِدَّةَ عَلَيْهَا وَ لَهَا نِصْفُ اَلصَّدَاقِ إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّى لَهَا صَدَاقاً فَلاَ شَيْ‏ءَ لَهَا

ترجمه

‏محمد جواد غفارى, من لا يحضره الفقيه - جلد ۵ - ترجمه على اكبر و محمد جواد غفارى و صدر بلاغى, ۵۹

ابو عبيده گويد: در مورد مرديكه ديگرى را وكيل كرده كه براى او از زنان بنى تميم بصره زنى را نكاح كند و وكيل زنى را از بنى تميم كوفه برايش عقد نمود امام صادق عليه السّلام فرمود: وكيل مخالفت امر موكّل را كرده و بايد نيم مهريّه زن را به خويشان وى بدهد و زن عدّه ندارد و ميان آن دو ميراث نباشد، سپس يكى از حاضران عرض كرد اگر موكّل فقط گفته باشد وكيل، زنى را براى او تزويج كند و نام از جايى نبرده و قبيله‏اى را ذكر نكرده باشد، و بعد از عقد موكّل انكار كند كه چنين وكالتى را داده است حكم چيست؟ فرمود: چنانچه وكيل شاهد و گواه دارد كه او چنين مأموريّتى را به وى داده مهريّه به عهده موكّل است و اگر بيّنه و شاهد ندارد صداق را به عهده او است كه به أهل زن برساند، و ميان آن دو ميراث نيست و زن عدّه ندارد و چنانچه صداق تعيين شده باشد نيم مهريّه را طلبكار است و اگر صداقى معيّن نكرده باشند چيزى بر عهده او نيست.