۱۶٬۹۰۷
ویرایش
تفسیر:المیزان جلد۱۰ بخش۴۳: تفاوت میان نسخه‌ها
از الکتاب
←بررسی سخن صاحب المنار، در ردّ كيفيت عذاب سرزمين قوم لوط «ع»
| خط ۱۰۹: | خط ۱۰۹: | ||
پس اين كه گفت: روايت از صحابه نقل نشده، حرف درستى نيست. و اما اين كه گفته: «در قبول روايت شرط شده كه حتما به طور متواتر از معصوم رسيده باشد و سندش صحيح و متصل به شخص معصوم باشد و در سندش، شذوذ و فرد ناشناخته نباشد و اهل رجال، سندش را بى اعتبار ندانسته باشند»، اين مطلب مسأله اى است اصولى، كه امروز پنبه اش را زده و به اين نتيجه رسيده اند كه خبر، اگر متواتر باشد و يا همراه با قرائنى باشد كه خبر را قطعى الصدور سازد، چنين خبرى بدون شك حجت است، و اما غير اين گونه خبر حجيت ندارد، مگر اخبار آحادى كه در خصوص احكام شرعى و فرعى وارد شده باشد، كه اگر خبر موثق باشد، يعنى صدور آن به ظنّ نوعى مظنون باشد، آن نيز حجت است. | پس اين كه گفت: روايت از صحابه نقل نشده، حرف درستى نيست. و اما اين كه گفته: «در قبول روايت شرط شده كه حتما به طور متواتر از معصوم رسيده باشد و سندش صحيح و متصل به شخص معصوم باشد و در سندش، شذوذ و فرد ناشناخته نباشد و اهل رجال، سندش را بى اعتبار ندانسته باشند»، اين مطلب مسأله اى است اصولى، كه امروز پنبه اش را زده و به اين نتيجه رسيده اند كه خبر، اگر متواتر باشد و يا همراه با قرائنى باشد كه خبر را قطعى الصدور سازد، چنين خبرى بدون شك حجت است، و اما غير اين گونه خبر حجيت ندارد، مگر اخبار آحادى كه در خصوص احكام شرعى و فرعى وارد شده باشد، كه اگر خبر موثق باشد، يعنى صدور آن به ظنّ نوعى مظنون باشد، آن نيز حجت است. | ||
زيرا حجيت شرعى، خود يكى از اعتبارات عقلایى است كه اثر شرعى به دنبال دارد. پس اگر خبر در مورد حكمى شرعى وارد شده، جعل شرعى مى پذيرد. يعنى شارع مى تواند آن خبر را حجت كند، هر چند كه متواتر نباشد. و اما مسائل غير شرعى، يعنى قضاياى تاريخى و امور اعتقادى، معنا ندارد كه شارع خبرى را در مورد آن ها حجت كند. چون حجت بودن خبرى كه مثلا مى گويد در فلان تاريخ، فلان حادثه رُخ داده، اثر شرعى ندارد و معنا ندارد كه بگويد غير علم، علم است و حكم كند به اين كه هر چند شما به فلان واقعه تاريخى علم نداريد، ولى به خاطر فلان خبر واحد، تعبّداً آن واقعه را قبول كنيد، همان طور كه اگر خود ناظر آن واقعه بوديد، قبول مى كرديد. | زيرا حجيت شرعى، خود يكى از اعتبارات عقلایى است كه اثر شرعى به دنبال دارد. پس اگر خبر در مورد حكمى شرعى وارد شده، جعل شرعى مى پذيرد. يعنى شارع مى تواند آن خبر را حجت كند، هر چند كه متواتر نباشد. | ||
و اما مسائل غير شرعى، يعنى قضاياى تاريخى و امور اعتقادى، معنا ندارد كه شارع خبرى را در مورد آن ها حجت كند. چون حجت بودن خبرى كه مثلا مى گويد در فلان تاريخ، فلان حادثه رُخ داده، اثر شرعى ندارد و معنا ندارد كه بگويد غير علم، علم است و حكم كند به اين كه هر چند شما به فلان واقعه تاريخى علم نداريد، ولى به خاطر فلان خبر واحد، تعبّداً آن واقعه را قبول كنيد، همان طور كه اگر خود ناظر آن واقعه بوديد، قبول مى كرديد. | |||
<center> ترجمه تفسير الميزان جلد ۱۰ صفحه ۵۲۷ </center> | <center> ترجمه تفسير الميزان جلد ۱۰ صفحه ۵۲۷ </center> | ||
