تفسیر:المیزان جلد۱ بخش۱۳: تفاوت میان نسخه‌ها

<span id='link185'><span>

پس به حكم اين وجدان، كارهاى ما اختيارى است، و ارادۀ ما در تحقق آن ها مؤثر است، و سبب ايجاد آن هاست. ولى اگر كليّت قاعده بالا را قبول كنيم، و بگویيم: ارادۀ ازليّه و تخلّف ناپذير خدا به افعال ما تعلق گرفته، در درجه اول، اين اختيار كه در خود مى بينيم، باطل می شود، و در درجه دوم، بايد بر خلاف وجدانمان بگویيم كه: ارادۀ ما در فعل و ترك هاى ما مؤثر نيست. و اشكال ديگر اين كه: در اين صورت، ديگر قدرت قبل از فعل معنا ندارد، و در نتيجه تكليف معنا نخواهد داشت. چون تكليف فرع آن است كه مكلّف قبل از فعل، قدرت بر فعل داشته باشد؛ و مخصوصا در آن صورت كه مكلّف بناى نافرمانى دارد، تكليف به او تكليف «بما لايُطاق» خواهد بود.

<center> ترجمه تفسير الميزان جلد ۱ صفحه : ۱۵۲ </center>

<span id='link186'><span>

و كوتاه سخن آن كه: در صدر اول اسلام اعتقاد به قضا و قَدَر از انكار حسن و قبح، و انكار جزاى به استحقاق سر در مى آورد. و به همين جهت، وقتى پيرمرد از على عليه السلام مى شنود كه: «حركت به صفّين به قضا و قَدَر خدا بوده»، گویى خبر تأثّرآورى شنيده، چون مأيوس از ثواب شده، بلافاصله و با كمال نوميدى می گويد: رنج و تعب خود را به حساب خدا مى گذارم. يعنى حالا كه ارادۀ خدا همه كاره بوده، و مسير ما و اراده هاى ما فائده نداشته، و جز خستگى و تعب چيزى براى ما نمانده، من اين خستگى را به حساب او مى گذارم. چون او با ارادۀ خود، ما را خسته كرده!

<span id='link188'><span>

و معلوم است كه: «ضرورت» و «وجوب» از شئون علت است، چون علت تامّه است، كه وقتى معلولش با آن مقايسه می شود، آن معلول نيز متصف به صفت وجوب می شود، ولى وقتى با غير علت تامّه اش، يعنى با هر چيز ديگرى قياس ‍ شود، جز صفت «امكان» صفت ديگرى به خود نمى گيرد. (و بيان ساده تر اين كه: هر موجودى با وجود و حفظ علت تامّه اش، واجب است، ولكن همان موجود، با قطع نظر از علت تامّه اش ، ممكن الوجود است).

<span id='link189'><span>

به عبارتى ديگر: ارادۀ الهى به فعلى كه مثلا از زيد صادر می شود، به اين نحو تعلق گرفته، كه فعل نامبرده با اختيار خود از او صادر شود، نه به طور مطلق، و نيز در فلان زمان و فلان مكان صادر شود، نه هر وقت و هرجا كه شد. وقتى اراده اين طور تعلق گرفته باشد، پس اگر زيد، همان عمل را بى اختيار انجام دهد، مراد از اراده تخلف كرده، و اين تخلّف محال است.

پس معلوم شد خطاى جبرى مذهبان از كجا ناشى شده. از اين جا كه نتوانستند تشخيص دهند، كه ارادۀ الهى چگونه به افعال بندگان تعلّق گرفته، و نيز نتوانستند ميان دو ارادۀ طولى، با دو ارادۀ عرضى فرق بگذارند. و نتيجه اين اشتباهشان اين شده كه بگويند: به خاطر ارادۀ ازلى خدا، ارادۀ بنده از اثر افتاده.

و اما معتزله، هرچند كه با جبرى مذهبان در مسأله اختيارى بودن افعال بندگان و ساير لوازم آن، مخالفت كرده اند، امّا در راه اثبات اختيار، آن قدر تند رفته اند، كه از آن طرف افتاده اند. در نتيجه، مرتكب اشتباهى شده اند كه هيچ دست كم از اشتباه آنان نيست.

<span id='link192'><span>

اگر آن آيه و اين روايت را با آيه: «'''الّذى أحسن كلّ شئ خلقه'''»: (آن خدایی كه خلقت هر چيز را نيكو كرد) ضميمه كنيم؛ اين نتيجه را مى گيريم كه: نه تنها فعل گناه بلكه هر چيزى همچنان كه مخلوق است، بدين جهت كه مخلوق است، نيكو نيز هست. پس «خلقت» و «حُسن» با هم متلازم اند، و هرگز از هم جدا نمی شوند.

در اين ميان، خداى سبحان، پاره اى افعال را زشت و بد دانسته و فرموده: «'''من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، و من جاء بالسّيئة فلا يجزى إلّا مثلها'''»: (هر كس عمل نيك آورد، ده برابر چون آن پاداش دارد، و هر كس عمل زشت مرتكب شود، جز مثل آن كيفر نمى بيند)، و به دليل اين كه براى گناهان مجازات قائل شده، مى فهميم گناهان مستند به آدمى است، و با در نظر گرفتن اين كه گفتيم: «وجوب و ثبوت افعال، از خدا و مخلوق اوست»، اين نتيجه به دست مى آيد كه:  

<center> ترجمه تفسير الميزان جلد ۱ صفحه : ۱۵۸ </center>

خدی تعالى نيز فرموده: «'''ما أصاب من مصيبة فى الأرض و لا فى أنفسكم إلّا فى كتاب من قبل أن نبرأها'''»: (هيچ مصيبتى در زمين و نه در خود شما نمى رسد، مگر آن كه قبل از قطعى شدن، در كتابى موجود بود).