تفسیر:المیزان جلد۱۱ بخش۷: تفاوت میان نسخه‌ها

==جمله: «لايزالون مختلفين» راجع به اختلاف در دين است==

بنابراين ، معناى آيه مورد بحث چنين مى شود: و اگر اختلاف كنند در امر دين ، بارى خدا را بدين وسيله عاجز نمى كنند، چون اگر خدا مى خواست مى توانست مردم را يك امّت قرار دهد و در نتيجه در امر دين اختلافى ميان آنان پديد نيايد. پس در حقيقت اين آيه نظير آيه اى است كه مى فرمايد: «و على اللّه قصد السبيل و منها جائر و لو شاء لهديكم اجمعين» و آيه «افلم يياس الذين آمنوا ان لو يشاء اللّه لهدى الناس جميعا.

و بنابراين ، جمله «و لا يزالون مختلفين» نيز تنها راجع به اختلاف در دين خواهد بود، زيرا همين اختلاف است كه قرآن براى ما بيان مى كند كه اگر خدا مى خواست از ميان مردم بر مى داشت . پس تقدير كلام چنين است : اگر خدا مى خواست اختلاف را از ميان ايشان برمى داشت ليكن چنين نخواست در نتيجه مردم همچنان تا ابد مخالف يكديگر خواهند بود.

علاوه بر اينكه جمله «الا من رحم ربك» صريح در اين است كه از يك عدّه مخصوصى كه به ايشان رحم كرده اين اختلاف را برداشته. و ما مى دانيم كه اختلاف در غير دين را خداوند از هيچ طايفه مرحومه هم برنداشته ، ولى از ايشان اختلاف دينى را برداشته ، البته آن اختلافى را برداشته كه مذموم و ناشى از بغى و بعد از علم به حق است.

جمله «الا من رحم ربك» استثناء جمله «و لا يزالون مختلفين» است ، يعنى مردم بعضى با بعضى ديگر در امر حق تا ابد اختلاف مى كنند مگر كسانى كه خداوند به آنان رحم كرده كه آنها در امر حق اختلاف نكرده و متفرّق نمى شوند. و به طوری كه از آيه «فهدى اللّه الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه» استفاده مى شود، منظور از رحمت ، هدايت الهى است.

و اگر بگويى : معناى اختلاف مردم اين است كه عده اى با عده اى ديگر در نفى و اثبات مقابل هم قرار گيرند، و در نتيجه معناى «لا يزالون مختلفين» اين مى شود كه دائما به دو قسمت محق و مبطل منقسم اند، و چنين مساله اى ديگر قابل تخصيص و استثناء نيست مگر آنكه عموم زمانى آن را تخصيص زده و زمان معينى را از آن خارج كنند، و اما افراد آن قابل استثناء نيستند، براى اينكه اگر استثناء را راجع به افراد بگيريم معناى مستثنا و مستثنامنه چنين مى شود:  

«ايشان دائما منقسم به دو قسم محق و مبطل هستند، مگر آنان كه خدا رحمشان كرده كه ايشان منقسم به دو قسم نيستند بلكه همواره محق اند» و اين معناى غلطى است ، زيرا آنهايى هم كه اختلاف مى كنند يك دسته شان محقند، پس برگشت معنا به اين مى شود كه بعضى از ايشان هم مبطلند و هم محق ، ولى محق ايشان تنها محقند و در ميانشان مبطل نيست و اين كلام كلامى بى فايده است.

علاوه بر اين ، اصلا معنا ندارد محق ها را از حكم اختلاف استثناء كنيم ، زيرا اين محق ها يك طرف اختلاف هستند، و پرواضح است كه اختلاف ، قائم به هر دو طرف محق و مبطل است .