۱۶٬۹۱۱
ویرایش
تفسیر:المیزان جلد۱۴ بخش۳: تفاوت میان نسخه‌ها
از الکتاب
←پاسخ به مطالب نادرست صاحب روح المعانى
| خط ۳۳: | خط ۳۳: | ||
<span id='link22'><span> | <span id='link22'><span> | ||
و بحثى كه وى كرده، دو جنبه دارد: | |||
و بحثى كه وى | |||
و | يكى كلامى، كه مربوط به مساله فدك است، كه از دهات خيبر بوده، و در عهد رسول خدا «صلى اللّه عليه و آله و سلم» در دست فاطمه، دختر آن جناب بوده و خليفه اول، آن را از دست وى بيرون كرد. و در پاسخ اعتراض آن جناب، به حديثى كه از پيغمبر اكرم روايتش كرد، استناد جسته و آن حديث، اين است كه آن جناب فرموده:« انبياء، مالى از خود نمى گذارند و هرچه بگذارند، صدقه است»، و در پيرامون اين حديث، بحث هایى طولانى و مشاجراتى ميان متكلمان شيعه و سنى در گرفته است، و چون بحثى است غير تفسيرى و خارج از غرض اين كتاب، لذا ما متعرض آن نمى شويم. | ||
و يك جنبه تفسيرى دارد، كه تعرضش براى ما اهميت دارد. چون مى خواهيم بفهميم معناى آيه: «وَ إنّى خِفتُ المَوَالِىَ مِن وَرَائِى وَ كَاَنتِ امرَأتِى عَاقِراً فَهَب لِى مِن لَدُنكَ وَلِيّاً يَرِثُنِى وَ يَرِثُ مِن آلِ يَعقُوب وَ اجعَلهُ رَبِّ رَضِيّاً» چيست؟ و از آن چه استفاده مى شود؟ بنابراين، يك يك حرف هایى كه وى زده، جواب مى دهيم. | |||
و اما | اما اين كه گفت: از طرق شيعه نيز، همين معنا روايت شده، مى گویيم: | ||
روايت در اين باب منحصر به آن يك روايت كه وى از امام صادق «عليه السلام» نقل كرده و به آن تمسك كرده، نيست، بلكه در اين مضمون، به طريق خود ايشان، از رسول خدا «صلى اللّه عليه و آله و سلم» نيز نقل شده، و معنايش (البته آن معنایى كه هر شنونده آن را مى فهمد، نه غير آن را)، اين است كه شأن انبياء اين نيست كه به جمع اموال اهتمام بورزند، و عمر خود را صرف آن نموده، و سپس براى وارث بعد از خود باقى بگذارند. وظيفه و شأنى كه دارند، اين است كه حكمت را براى جانشينان بعد از خود باقى گذارند، و اين يك معناى رايج استعمالى و شايعى است كه ما هم قبولش داريم، و جاى انكار نيست... | |||
و اما اين كه گفت قبول نداريم كه در لغت حقيقت در وراثت مال و مجاز در علم و امثال آن باشد، در جواب مى گویيم: | |||
بحث در اين نيست كه آيا حقيقت لغوى در چيزى و با مجاز مشهور و يا غير مشهور در آن است، و ما هم هيچ اصرارى بر يكى از اين سه احتمال نداريم. اختلاف مورد بحث، همه در اين است كه وراثت، چه حقيقت در مال و مجاز در امثال علم و حكمت باشد، و چه حقيقت مشترك ميان آن دو بوده باشد، اگر بخواهيم از آن اراده كنيم خصوص علم و حكمت را، آيا محتاج به قرينه اى كه در صورت اول لفظ را از معناى حقيقى به معناى مجازى برگرداند، و در صورت دوم يكى از دو معناى حقيقى (علم و حكمت) را معين كند، هستيم يا نه؟ | |||
و سياق آيه مورد بحث و ساير آيات اين داستان، كه در سوره «آل عمران» و «انبياء» آمده و قرائنى كه با آن ها هست، با وراثت علم و امثال آن نمى سازد، تا چه رسد به اين كه لفظ را از وراثت مال منصرف نمايد، كه توضيح اين ناسازگارى گذشت. | |||
<center> ترجمه تفسير الميزان جلد ۱۴ صفحه ۳۱ </center> | <center> ترجمه تفسير الميزان جلد ۱۴ صفحه ۳۱ </center> | ||
آرى، به طورى كه از تعليم قرآن كريم بر مى آيد، اصلا ممكن نيست وراثت متعلق به نبوت هم بشود. زيرا نبوت، يك موهبت الهى است كه انتقال و تحويل و تحول بر نمى دارد، و معلوم است كه ترك و واگذارى به غير در معناى وراثت خوابيده. وقتى مى گویيم: فلانى مال يا ملك يا منصب و يا علم و امثال اين ها را به فلانى ارث داد، معنايش اين است كه خود از آن ها دست برداشت و به او انتقال داد. و همين جهت است كه مى بينيم در هيچ جاى قرآن و سنت وراثت در نبوت و رسالت به كار نرفته. | |||
و اما اين كه گفت: چرا داعى داريم و آن اين است كه كلام معصوم را از دروغ بودن حفظ كنيم، جواب مى گوئيم كه: | |||
اين خود اعتراف به گفته ما است، كه گفتيم هيچ قرينه اى در كلام نيست كه دلالت كند بر اين كه مراد از لفظ «يَرِثُنّى»، ارث غير مال است، بلكه مطلب به عكس است. يعنى قرينه هست بر اين كه مراد ارث مال است، و اگر آيه را بر معناى مورد نظر خود حمل كرده اند، از اين رو بوده كه خواسته اند ظاهر حديث مزبور را كه به نظر خود صحيح پنداشته اند، حفظ نمايند. غافل از اين كه معنا ندارد كه معناى قرآن كريم، در دلالت هاى استعمالی اش، به قرينه خارجى و غير قرآنى محتاج باشد. آن هم در جایى كه خود قرآن محفوف به قرائنى باشد كه مخالف آن قرينه غير قرآنى بوده باشد، و خلاصه ما قرائنى كه در سياق يك آيه هست، همه را ناديده بگيريم، براى اين كه يك قرينه خارجى و غير قرآنى را صحه بگذاريم. | |||
و اگر بگویى پس چطور عمومات آيات احكام را با روايت تخصيص و اطلاقات آن را تقييد مى كنيد؟ | |||
در جواب مى گوئيم: مساله تخصيص و تقييد تصرف در دلالت لفظ به حسب استعمال نيست، بلكه تصرف در مراد از خطاب است. | |||
علاوه بر | علاوه بر اين كه معنا ندارد كه اخبار آحاد در غير احكام شرعى كه جز جعل تشريعى چيز ديگرى نيستند، حجت بوده باشد، آن هم با مخالفتش با كتاب، كه همه اين مطالب در علم اصول برهانى شده است. | ||
و اما | و اما اين كه گفت: «وليكن از آنچه ما قبلا گفتيم، نقطه ضعف اين سخن به دست مى آيد»، مقصودش اشاره به اين است كه جمله «وَ اجعَلهُ رَبِّ رَضِيّاً» را تأكيد براى جملۀ «وَلِيّاً يَرِثُنِى» گرفت، و يا اشاره به اين است كه «رَضِيّاً» را به معناى «مَرضىّ» نزد مردم گرفته بود، كه به خيال خود، كلام خداى را از لغويت نگاه بدارد، وليكن از مطالبى كه ما در بيان آيه گذرانديم، اشكال اين دو سخن روشن مى گردد. | ||
<span id='link23'><span> | <span id='link23'><span> | ||
