۱۴٬۴۴۷
ویرایش
تفسیر:المیزان جلد۱۴ بخش۳۵: تفاوت میان نسخه‌ها
از الکتاب
←بررسى عقلى احتمالات مسئله و متعين شدن اينكه حكم سليمان و داود حكم واحدى بوده است
| خط ۱۵۷: | خط ۱۵۷: | ||
<span id='link310'><span> | <span id='link310'><span> | ||
و اين حكم واحدى بوده، كه آن دو در كيفيت اجراى آن اختلاف داشته اند، و گرنه اگر اختلافشان در اصل حكم بوده، و بر حسب فرض سليمان و داوود دو حكم مختلف كرده اند، به يكى از دو صورت تصور دارد: | |||
و اين حكم واحدى | |||
اگر اولى بوده باشد - كه حكم سليمان ناسخ حكم داوود بوده - هيچ شكى نيست كه ظاهر جملات آيه با آن مساعدت | يا اين كه حكم هر دو حكم واقعى بوده و يكى، ديگرى را نسخ كرده، كه لابد حكم سليمان ناسخ، و حكم داوود كه پيامبر قبل از او بوده، منسوخ بوده. چون قرآن هم مى فرمايد: «فَفَهَّمنَاهَا سُلَيمَانَ». | ||
و يا اين كه هر دو حكم اجتهادى خود آنان بوده، نه حكم واقعى الهى، بلكه هر دو نسبت به حكم واقعى الهى جاهل بوده اند، و آنچه به نظرشان رسيده، حكمى ظنى بوده، و خداى تعالى، اجتهاد سليمان را تصديق و آن را حكم خود دانسته است. | |||
اگر اولى بوده باشد - كه حكم سليمان ناسخ حكم داوود بوده - هيچ شكى نيست كه ظاهر جملات آيه با آن مساعدت ندارد. زيرا دو حكم، كه يكى ناسخ ديگرى باشد، با هم متباین خواهند بود، و در اين صورت بايد مى فرمود: «وَ كُنَّا لِحُكمِهِمَا شَاهِدِين: و ما به حكم آن و حكم اين شاهد بوديم»، تا تعدد و تباين را برساند. نه اين كه بفرمايد: «وَ كُنَّا لِحُكمِهِم». چون اين عبارت، وحدت حكم را مى رساند. علاوه بر اين، شاهد بودن خدا بر حكم آن دو، مى فهماند كه هر دو از خطا مصون بوده اند. | |||
<center> ترجمه تفسير الميزان جلد ۱۴ صفحه ۴۴۰ </center> | <center> ترجمه تفسير الميزان جلد ۱۴ صفحه ۴۴۰ </center> | ||
و اگر داوود به حكم منسوخ حكم كرده | و اگر داوود به حكم منسوخ حكم كرده باشد، در خطا بوده است، و با جمله بعدى هم كه مى فرمايد: «و ما به هر يك از آنان، حكم و علم داده بوديم»، نمى سازد چون اين آيه دلالت مى كند بر تأييد، و ظاهر در مدح است. | ||
و اما احتمال دومى، كه هيچ يك به حكم واقعى الهى عالِم نبوده باشند، و آنچه حكم كرده اند، حكمى بوده كه به اجتهاد خود رانده اند، احتمالى است بعيدتر از احتمال اول. براى اين كه خداى تعالى مى فرمايد: «فَفَهَّمنَاهَا سُلَيمَانَ». يعنى علم به حكم اللّه واقعى را به سليمان هم آموختيم. و اين تعبير، با حكم اجتهادى كه ظنّى بيش نيست، نمى سازد. | |||
بعلاوه، با اين كه فرمود: «و به هر يك حكم و علم داديم»، نيز سازگار نيست. چون اين تعبير به ما مى فهماند كه حكم داوود هم حكمى علمى بوده، نه حكمى ظنى. و اگر جمله مذكور شامل حكم داوود در اين واقعه نمى شد، جا نداشت اين جمله را در اين جا ايراد فرمايد. | |||
مضافا بر | مضافا بر اين كه خواننده محترم فهميد، كه گفتيم جملۀ «وَ كُنَّا لِحُكمِهِم شَاهِدِين»، إشعار، و بلكه دلالت دارد بر اين كه حكم، حكم واحدى بوده و مصون از خطا. با اين حال، ديگر جز اين باقى نمى ماند كه حكم سليمان و داوود حكم واحدى بوده، كه در كيفيت اجرايش اختلاف شده، و حكم سليمان سبك تر و سازگارتر بوده است. | ||
<span id='link311'><span> | <span id='link311'><span> | ||
==تاءييد مطلبه به روايات وارده == | ==تاءييد مطلبه به روايات وارده == | ||
در روايات شيعه و اهل سنت هم همين معنا تاءييد شده ، و خلاصه آنچه در روايات آمده اين است كه : داوود حكم كرد به نفع صاحب زراعت و عليه صاحب گوسفندان ، به اينكه بايد گوسفندان رابه غرامت به صاحب زرع بدهد، و سليمان حكم كرد به اينكه چون گوسفندان منافع زمين را تلف كرده اند، صاحب گوسفند بايد منافع آن گوسفندان ، يعنى شير و پشم و متاع آنها را تا آخر سال به صاحب زراعت بدهد. | در روايات شيعه و اهل سنت هم همين معنا تاءييد شده ، و خلاصه آنچه در روايات آمده اين است كه : داوود حكم كرد به نفع صاحب زراعت و عليه صاحب گوسفندان ، به اينكه بايد گوسفندان رابه غرامت به صاحب زرع بدهد، و سليمان حكم كرد به اينكه چون گوسفندان منافع زمين را تلف كرده اند، صاحب گوسفند بايد منافع آن گوسفندان ، يعنى شير و پشم و متاع آنها را تا آخر سال به صاحب زراعت بدهد. | ||
