۱۶٬۹۱۱
ویرایش
تفسیر:المیزان جلد۱۵ بخش۶: تفاوت میان نسخه‌ها
از الکتاب
←اثبات امكان بعث و قيامت، با بيان مالكيت حقيقیه خداوند
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۲۱۲: | خط ۲۱۲: | ||
بعد از آن كه استبعاد ايشان از مسأله بعث و سپس انكار آن را نقل كرد، اينك در اين جمله شروع كرده است به اثبات امكان آن از راه ملكيت و ربوبيت و سلطنت. و البته روى سخن به وثنى مسلكان است كه منكر قيامت اند و در عين حال، خدا را قبول دارند و او را پديد آورندۀ عالَم مى دانند، و ربُّ الارباب و إلۀ آلهه اش مى خوانند، و مى گويند: تنها آلهه مجازند كه خدا را عبادت كنند، ولى ما بايد تنها آلهه را عبادت كنيم. آرى، در اين بيان وجود خداى تعالى، مسلّم گرفته شده. | بعد از آن كه استبعاد ايشان از مسأله بعث و سپس انكار آن را نقل كرد، اينك در اين جمله شروع كرده است به اثبات امكان آن از راه ملكيت و ربوبيت و سلطنت. و البته روى سخن به وثنى مسلكان است كه منكر قيامت اند و در عين حال، خدا را قبول دارند و او را پديد آورندۀ عالَم مى دانند، و ربُّ الارباب و إلۀ آلهه اش مى خوانند، و مى گويند: تنها آلهه مجازند كه خدا را عبادت كنند، ولى ما بايد تنها آلهه را عبادت كنيم. آرى، در اين بيان وجود خداى تعالى، مسلّم گرفته شده. | ||
پس اين كه فرمود: «بگو زمين و آنچه در آن است، از آنِ كيست»؟ خطابش به رسول خدا «صلى الله عليه و آله» است. مى فرمايد: از ايشان بپرس كه مالك زمين و آنچه در آن است - چه انسان ها و چه غير انسان ها - كيست؟ و معلوم است كه مقصود از مالك، مالك قانونى نيست، بلكه مالك حقيقى است كه وجود مملوك قائم به وجود آن مالك است، به طورى كه به هيچ وجه و هيچ ناحيه آن، از وجود مالك بى نياز و مستقل نيست. به خلاف ملك قانونى و اعتبارى كه ما افراد بشر اجتماعى ناگزير شده ايم آن را در ميان خود معتبر بدانيم، تا مصالح اجتماع ما تأمين شود. چون اين چنين ملكى قابل فساد است. يك وقت مورد فروش قرار مى گيرد و وقتى ديگر، مورد خريد واقع مى شود. حالا خواهيد گفت: شما از كجا فهميديد كه مقصود از ملك، ملك تكوينى است، نه تشريعى و قراردادى؟ در جواب مى گوييم: | پس اين كه فرمود: «بگو زمين و آنچه در آن است، از آنِ كيست»؟ خطابش به رسول خدا «صلى الله عليه و آله» است. مى فرمايد: از ايشان بپرس كه مالك زمين و آنچه در آن است - چه انسان ها و چه غير انسان ها - كيست؟ و معلوم است كه مقصود از مالك، مالك قانونى نيست، بلكه مالك حقيقى است كه وجود مملوك قائم به وجود آن مالك است، به طورى كه به هيچ وجه و هيچ ناحيه آن، از وجود مالك بى نياز و مستقل نيست. به خلاف ملك قانونى و اعتبارى كه ما افراد بشر اجتماعى ناگزير شده ايم آن را در ميان خود معتبر بدانيم، تا مصالح اجتماع ما تأمين شود. چون اين چنين ملكى قابل فساد است. يك وقت مورد فروش قرار مى گيرد و وقتى ديگر، مورد خريد واقع مى شود. | ||
حالا خواهيد گفت: شما از كجا فهميديد كه مقصود از ملك، ملك تكوينى است، نه تشريعى و قراردادى؟ در جواب مى گوييم: | |||
<center> ترجمه تفسير الميزان جلد ۱۵ صفحه :۸۰ </center> | <center> ترجمه تفسير الميزان جلد ۱۵ صفحه :۸۰ </center> | ||
از این جا كه سياق كلام، سياق اثبات صحت تمامى تصرفات است، و آن ملكى كه مجوز تمامى انحاى تصرفات است، ملك تكوينى است، نه اعتبارى. | از این جا كه سياق كلام، سياق اثبات صحت تمامى تصرفات است، و آن ملكى كه مجوز تمامى انحاى تصرفات است، ملك تكوينى است، نه اعتبارى. | ||
