۱۶٬۸۸۰
ویرایش
تفسیر:المیزان جلد۱ بخش۱۳: تفاوت میان نسخه‌ها
از الکتاب
←اشكالاتى كه از قائل شدن به جبر و عدم اختيار لازم مى آيد
| خط ۷۷: | خط ۷۷: | ||
<span id='link185'><span> | <span id='link185'><span> | ||
پس به حكم اين وجدان، كارهاى ما اختيارى است، و ارادۀ ما در تحقق آن ها مؤثر است، و سبب ايجاد آن هاست. ولى اگر كليّت قاعده بالا را قبول كنيم، و بگویيم: ارادۀ ازليّه و تخلّف ناپذير خدا به افعال ما تعلق گرفته، در درجه اول، اين اختيار كه در خود مى بينيم، باطل می شود، و در درجه دوم، بايد بر خلاف وجدانمان بگویيم كه: ارادۀ ما در فعل و ترك هاى ما مؤثر نيست. و اشكال ديگر اين كه: در اين صورت، ديگر قدرت قبل از فعل معنا ندارد، و در نتيجه تكليف معنا نخواهد داشت. چون تكليف فرع آن است كه مكلّف قبل از فعل، قدرت بر فعل داشته باشد؛ و مخصوصا در آن صورت كه مكلّف بناى نافرمانى دارد، تكليف به او تكليف «بما لايُطاق» خواهد بود. | پس به حكم اين وجدان، كارهاى ما اختيارى است، و ارادۀ ما در تحقق آن ها مؤثر است، و سبب ايجاد آن هاست. ولى اگر كليّت قاعده بالا را قبول كنيم، و بگویيم: ارادۀ ازليّه و تخلّف ناپذير خدا به افعال ما تعلق گرفته، در درجه اول، اين اختيار كه در خود مى بينيم، باطل می شود، و در درجه دوم، بايد بر خلاف وجدانمان بگویيم كه: ارادۀ ما در فعل و ترك هاى ما مؤثر نيست. و اشكال ديگر اين كه: در اين صورت، ديگر قدرت قبل از فعل معنا ندارد، و در نتيجه تكليف معنا نخواهد داشت. چون تكليف فرع آن است كه مكلّف قبل از فعل، قدرت بر فعل داشته باشد؛ و مخصوصا در آن صورت كه مكلّف بناى نافرمانى دارد، تكليف به او تكليف «بما لايُطاق» خواهد بود. | ||
<center> ترجمه تفسير الميزان جلد ۱ صفحه : ۱۵۲ </center> | <center> ترجمه تفسير الميزان جلد ۱ صفحه : ۱۵۲ </center> | ||
