روایت:من لايحضره الفقيه جلد ۲ ش ۲۷

آدرس: من لا يحضره الفقيه، جلد ۲، أَبْوَابُ الزَّكَاة-بَابُ الْأَصْنَافِ الَّتِي تَجِبُ عَلَيْهَا الزَّكَاة

محمد بن عبد الجبار :

وَ قَدْ رَوَى‏ أَنَ‏ بَعْضَ أَصْحَابِنَا كَتَبَ عَلَى يَدَيْ‏ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ‏ إِلَى‏ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْعَسْكَرِيِّ ع‏ أُعْطِي اَلرَّجُلَ مِنْ إِخْوَانِي مِنَ اَلزَّكَاةِ اَلدِّرْهَمَيْنِ وَ اَلثَّلاَثَةَ فَكَتَبَ اِفْعَلْ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ‏

ترجمه

‏محمد جواد غفارى, من لا يحضره الفقيه - جلد ۲ - ترجمه على اكبر و محمد جواد غفارى و صدر بلاغى, ۳۱۸

و محمّد بن عبد الجبّار روايت كرده است كه يكى از ياران ما در نامه‏اى توسط احمد بن اسحاق به امام علىّ بن محمّد عسكرى عليهما السّلام نوشت كه: آيا جايز است كه من به يكى از برادرانم دو درهم يا سه درهم از بابت زكات تقديم دارم؟ پس امام عليه السّلام نوشت: بر اين گونه عمل كن ان شاء الله. و در باره مقدّم داشتن زكات و به تأخير افكندن آن به چهار ماه يا به شش ماه روايتى آمده است، الا اينكه مقصود از آن روايت اين است كه چون زكات بر تو واجب شود آن را بپردازى و براى تو جايز نيست كه آن را مقدّم دارى يا به تأخير افكنى، زيرا كه آن قرين نماز است، و به جا آوردن نماز قبل از فرا رسيدن وقت يا بعد از سپرى شدن وقت جايز نيست، مگر آنكه به عنوان قضا باشد، و زكات نيز همين گونه است، پس اگر خوش داشته باشى كه چيزى از زكات مالت را به منظور گشايش كار مؤمنى پيش از وقت بپردازى، آن را به صورت وامى بر ذمّه او بپرداز، و چون زمان پرداختن زكات فرا رسد آن را به عنوان زكات با او احتساب كن، تا هم در حساب زكات مالت محسوب شود، و هم ثواب وام دادن برايت نوشته گردد.