تفسیر:نمونه جلد۲ بخش۶۵
| → صفحه قبل | صفحه بعد ← |
آيه ۲۲۹
آيه و ترجمه
الطلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْساك بمَعْرُوفٍ أَوْ تَسرِيحُ بِإِحْسنٍ وَ لا يحِلُّ لَكمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شيْئاً إِلا أَن يخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيهِمَا فِيمَا افْتَدَت بِهِ تِلْك حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَ مَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئك هُمُ الظلِمُونَ(۲۲۹) ترجمه : ۲۲۹ - طلاق ، (طلاقى كه رجوع و بازگشت دارد،) دو مرتبه است ، (و در هر مرتبه ،) بايد به طور شايسته همسر خود را نگاهدارى كند (و آشتى نمايد)، يا با نيكى او را رها سازد (و از او جدا شود). و براى شما حلال نيست كه چيزى از آنچه به آنها داده ايد، پس بگيريد، مگر اينكه دو همسر، بترسند كه حدود الهى را بر پا ندارند. اگر بترسيد كه حدود الهى را رعايت نكنند، مانعى براى آنها نيست كه زن ، فديه و عوضى بپردازد (و طلاق بگيرد). اينها حدود و مرزهاى الهى است ، از آن ، تجاوز نكنيد! و هر كس از آن تجاوز كند، ستمگر است . شان نزول : زنى خدمت يكى از همسران پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) رسيد و از شوهرش شكايت كرد كه او پيوسته وى را طلاق مى دهد و سپس رجوع مى كند تا به اين وسيله به زيان و ضرر افتد - و در جاهليت چنين بود كه مرد حق داشت همسرش را هزار بار طلاق بدهد و رجوع كند و حدى براى آن نبود، هنگامى كه اين شكايت به محضر پيغمبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم ) رسيد آيه فوق نازل گشت و حد طلاق را سه بار قرار داد.
تفسير: يا زندگى زناشويى معقول يا جدائى شايسته ! در تفسير آيه قبل به اينجا رسيديم كه قانون عده و رجوع براى اصلاح وضع خانواده و جلوگيرى از جدائى و تفرقه است ، ولى بعضى از تازه مسلمانان مطابق دوران جاهليت ، از آن سوء استفاده مى كردند، و براى اينكه همسر خود را تحت فشار قرار دهند پى در پى او را طلاق داده و قبل از تمام شدن عده رجوع مى كردند، و به اين وسيله زن را در تنگناى شديدى قرار مى دادند. آيه فوق نازل شد و از اين عمل زشت و ناجوانمردانه جلوگيرى كرد، مى فرمايد: طلاق (منظور طلاقى است كه رجوع و بازگشت دارد) دو مرتبه است (الطلاق مرتان ). سپس مى افزايد: «در هر يك از اين دو بار يا بايد همسر خود را بطور شايسته نگاهدارى كند و آشتى نمايد، يا با نيكى او را رها سازد و براى هميشه از او جدا شود» (فامساك بمعروف او تسريح باحسان ). بنابراين طلاق سوم ، رجوع و بازگشتى ندارد، و هنگامى كه دو نوبت كشمكش و طلاق و سپس صلح و رجوع انجام گرفت ، بايد كار را يكسره كرد، و به تعبير ديگر اگر در اين دو بار، محبت و صميميت از دست رفته ، بازگشت مى تواند با همسرش زندگى كند و از طريق صلح و صفا در آيد، در غير اين صورت اگر زن را طلاق داد ديگر حق رجوع به او ندارد مگر با شرايطى كه در آيه بعد خواهد آمد. بايد توجه داشت ، «امساك » به معنى نگهدارى ، و «تسريح » به معنى رها ساختن است ، و جمله «تسريح باحسان » بعد از جمله «الطلاق مرتان » اشاره به طلاق سوم مى كند كه آن دو را با رعايت موازين انصاف و اخلاق ، از هم جدا مى سازد (در روايات متعددى آمده است كه منظور از «تسريح باحسان » همان طلاق
سوم است ). بنابراين منظور از جدا شدن توام با احسان و نيكى اين است كه حقوق آن زن را بپردازد و بعد از جدائى ، ضرر و زيانى به او نرساند و پشت سر او سخنان نا مناسب نگويد، و مردم را به او بدبين نسازد، و امكان ازدواج مجدد را از او نگيرد. بنابراين همانگونه كه نگاهدارى زن و آشتى كردن بايد با معروف و نيكى و صفا و صميميت همراه باشد، جدائى نيز بايد توام با احسان گردد. و لذا در ادامه آيه مى فرمايد: «براى شما حلال نيست كه چيزى را از آنچه به آنها داده ايد پس بگيريد» (و لا يحل لكم ان تاخذوا مما آتيتموهن شيئا). بنابراين ، شوهر نمى تواند هنگام جدائى چيزى را كه به عنوان مهر به زن داده است باز پس گيرد و اين يك مصداق جدائى بر پايه احسان است (در سوره نساء آيات ۲۰ و ۲۱، اين حكم به طور مشروحتر بيان شده است كه شرح آن خواهد آمد). بعضى از مفسران مفهوم اين جمله را وسيعتر از مهر دانسته و گفته اند چيزهاى ديگرى را كه به او بخشيده است نيز باز پس نمى گيرد. جالب توجه اينكه در مورد رجوع و آشتى تعبير به معروف يعنى كارى كه در عرف ناپسند نباشد شده ، ولى در مورد جدائى تعبير به احسان آمده است كه چيزى بالاتر از معروف است ، تا مرارت و تلخى جدائى را براى زن به اين وسيله جبران نمايد. در ادامه آيه به مساله طلاق «خلع » اشاره كرده مى گويد: تنها در يك فرض ، باز پس گرفتن مهر مانعى ندارد، و آن در صورتى است كه زن تمايل به ادامه زندگى زناشويى نداشته باشد، و «دو همسر از اين بترسند كه با ادامه زندگى زناشويى
حدود الهى را بر پا ندارند» (الا ان يخافا الا يقيما حدود الله ). سپس مى افزايد: ((اگر بترسيد كه حدود الهى را رعايت نكنند، گناهى بر آن دو نيست كه زن فديه (عوضى ) بپردازد)) و طلاق بگيرد (فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ). در حقيقت در اينجا سرچشمه جدائى ، زن است ، و او بايد غرامت اين كار را بپردازد و به مردى كه مايل است با او زندگى كند اجازه دهد با همان مهر، همسر ديگرى انتخاب كند. قابل توجه اينكه : ضمير در جمله «الا يقيما» به صورت تثنيه اشاره به دو همسر آمده است و در جمله «فان خفتم » به صورت جمع مخاطب ، اين تفاوت ممكن است اشاره به لزوم نظارت حكام شرع بر اين گونه طلاقها باشد و يا اشاره به اينكه تشخيص عدم امكان ادامه زناشويى توام با رعايت حدود الهى به عهده زن و شوهر گذارده نشده است . زيرا بسيار مى شود كه آنها بر اثر عصبانيت موضوعات كوچكى را دليل بر عدم امكان ادامه زوجيت مى شمرند. بلكه بايد اين مساله از نظر عرف عام و توده مردم و كسانى كه با آن دو همسر آشنا هستند ثابت گردد كه در اين صورت اجازه طلاق خلع داده شده است . و در پايان آيه به تمام احكامى كه در اين آيه بيان شده اشاره كرده ، مى فرمايد: اينها حدود و مرزهاى الهى است از آن تجاوز نكنيد و آنها كه از آن تجاوز مى كنند ستمگرانند (تلك حدود الله فلا تعتدوها و من يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون ).
نكته ها
لزوم تعدد مجالس طلاق
از جمله «الطلاق مرتان » استفاده مى شود كه دو يا سه طلاق در يك مجلس انجام نمى شود و بايد در جلسات متعددى واقع شود، به خصوص اينكه تعدد طلاق براى آن است كه فرصت بيشترى براى رجوع باشد شايد بعد از كشمكش اول صلح و صفا برقرار گردد. و اگر در مرحله نخست صلح و سازشى نشد در دفعه دوم ، ولى وقوع چند طلاق در يك نوبت اين راه را به كلى مسدود مى سازد و آنان را براى هميشه از هم جدا ميگرداند، و تعدد طلاق را عملا بى اثر مى كند. اين حكم از نظر شيعه مورد قبول است ولى در ميان اهل تسنن اختلاف نظر وجود دارد اگر چه بيشتر آنان معتقدند سه طلاق در يك مجلس ، واقع مى شود. ولى نويسنده تفسير «المنار» از «مسند احمد بن حنبل » و صحيح مسلم (دو كتاب اصيل اهل سنت ) نقل مى كند: ((اين حكم كه سه طلاق در يك مجلس يك طلاق بيشتر محسوب نمى شود از زمان پيامبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم ) تا دو سال از خلافت عمر مورد اتفاق همه اصحاب بوده است ولى از آن زمان خليفه دوم حكم كرد كه در يك مجلس سه طلاق واقع مى گردد))!
مفتى اعظم اهل تسنن و نظر شيعه در مساله طلاق
با اين كه معروف اين است كه خليفه دوم نيز چنان حكم كرد كه سه طلاق در يك مجلس جايز است ولى مساله مورد اتفاق اهل سنت نيست از جمله كسانى كه بر خلاف علماى ديگر اهل سنت در اين مساله نظر شيعه را انتخاب نموده رئيس سابق دانشگاه الازهر و مفتى بزرگ عالم تسنن «شيخ محمود شلتوت » بود او مى نويسد: «از دير زمانى كه در دانشكده شرق به بررسى و مقايسه بين مذاهب
پرداخته ام بسيار اتفاق افتاده كه به آراء و نظريه هاى مختلف مذاهب در پارهاى از مسائل مراجعه كرده ام و چون استدلالات شيعه را محكم و استوار ديده ام در برابر آن خاضع گشته و همان نظريه شيعه را انتخاب كرده ام » سپس چند نمونه از آن را نقل مى كند كه يكى از آنها همين مساله تعدد طلاق است در اين باره مى نويسد: ((سه طلاق در يك جلسه و با يك عبارت از نظر مذاهب چهارگانه عامه ، سه طلاق محسوب مى شود، ولى طبق عقيده شيعه اماميه يك طلاق بيشتر به حساب نمى آيد و چون راستى از نظر قانون (و ظاهر آيات قرآن ) راى شيعه حق است ، ديگر نظريه عامه ارزش فتوائى خود را از دست داده است )).
مرزهاى الهى
در اين آيه و آيات فراوان ديگرى از قرآن مجيد، تعبير لطيفى درباره قوانين الهى به چشم مى خورد و آن تعبير به «حد» و «مرز» است . و به اين ترتيب معصيت و مخالفت با اين قوانين تجاوز از حد و مرز محسوب مى گردد. در حقيقت در ميان كارهائى كه انسان انجام مى دهد يك سلسله مناطق ممنوعه وجود دارد كه ورود در آن فوق العاده خطرناك است . قوانين و احكام الهى اين مناطق را مشخص مى كند و بسان علائمى است كه در اين گونه مناطق قرار مى دهند و لذا در آيه ۱۸۷ از سوره بقره مى بينيم كه حتى از نزديك شدن به اين مرزها نهى شده است . «تلك حدود الله فلا تقربوها» زيرا نزديكى به اين مرزها انسان را بر لب پرتگاه قرار مى دهد و نيز در روايات وارده از طرق اهل بيت (عليهمالسلام ) مى خوانيم كه از موارد شبهه ناك نهى فرموده اند و گفته اند: «اين كار در حكم نزديك شدن به مرز است و چه بسا با يك غفلت انسانى كه به مرز نزديك شده گام در آن طرف بگذارد و گرفتار هلاكت و نابودى شود».
آيه ۲۳۰
آيه و ترجمه
فَإِن طلَّقَهَا فَلا تحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتى تَنكِحَ زَوْجاً غَيرَهُ فَإِن طلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَ تِلْك حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ(۲۳۰) ترجمه : ۲۳۰ - اگر (بعد از دو طلاق و رجوع ، بار ديگر) او را طلاق داد، از آن به بعد، زن بر او حلال نخواهد بود، مگر اينكه همسر ديگرى انتخاب كند (و با او آميزش جنسى نمايد. در اين صورت ،) اگر (همسر دوم ) او را طلاق گفت ، گناهى ندارد كه بازگشت كنند، (و با همسر اول ، دوباره ازدواج نمايد،) در صورتى كه اميد داشته باشند كه حدود الهى را محترم مى شمرند. اينها حدود الهى است كه (خدا) آن را براى گروهى كه آگاهند، بيان مى نمايد. شان نزول : در حديثى آمده است كه : زنى خدمت پيامبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم ) رسيد و عرض كرد: من همسر پسر عمويم رفاعه بودم او سه بار مرا طلاق داد، پس از او با مردى به نام عبد الرحمن بن زبير ازدواج كردم ، اتفاقا او هم مرا طلاق داد بى آنكه در اين مدت آميزش جنسى بين من و او انجام گيرد، آيا مى توانم به شوهر اولم بازگردم ؟ حضرت فرمود: نه ، تنها در صورتى مى توانى كه با همسر دوم آميزش جنسى كرده باشى ، در اين هنگام آيه فوق نازل شد. تفسير: جدائى مشروط در آيه قبل سخن از دو طلاق به ميان آمده بود كه بعد از طلاق دوم ، دو همسر
يا بايد راه الفت و صلح را پيش گيرند و يا از هم جدا شوند. اين آيه در حقيقت حكم تبصرهاى دارد كه به حكم سابق ملحق مى شود مى فرمايد: ((اگر (بعد از دو طلاق و رجوع ، بار ديگر) او را طلاق داد، زن بر او بعد از آن حلال نخواهد شد مگر اينكه همسر ديگرى انتخاب كند، (و با او آميزش جنسى نمايد در اين صورت اگر همسر دوم ) او را طلاق داد، گناهى ندارد كه آن دو بازگشت كنند، (و آن زن با همسر اولش بار ديگر ازدواج نمايد) مشروط بر اينكه اميد داشته باشند كه حدود الهى را محترم مى شمرند)) (فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظنا ان يقيما حدود الله ). و در پايان تاكيد مى كند: «اينها حدود الهى است كه براى افرادى كه آگاهند بيان مى كند» (و تلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون ). از رواياتى كه از پيشوايان بزرگ اسلام رسيده استفاده مى شود كه اولا: ازدواج با شخص دوم بايد دائمى باشد و به دنبال اجراى عقد، عمل زناشويى نيز انجام گيرد، اين دو شرط را از خود آيه نيز ممكن است اجمالا استفاده كرد، اما اينكه عقد دائمى باشد به خاطر اينكه جمله «فان طلقها» گواه به آن است ، زيرا طلاق تنها در عقد دائم تصور مى شود، و اما انجام عمل زناشويى را مى توان از جمله «حتى تنكح زوجا غيره » استفاده كرد، زيرا به گفته بعضى از ادباى عرب ، هنگامى كه گفته شود نكح فلان فلانة به معنى عقد بستن است ، و اما هر گاه گفته شود نكح زوجته به معنى انجام آميزش جنسى است (زيرا فرض سخن در جائى است كه او زوجه باشد، بنابراين به كار بردن نكاح در مورد زوجه چيزى جز آميزش جنسى نمى تواند باشد). علاوه بر اين ، مطلق منصرف به فرد غالب مى شود و غالبا عقد ازدواج با
آميزش همراه است ، و از همه اينها گذشته همان گونه كه بعدا اشاره خواهد شد، اين حكم فلسفه اى دارد كه تنها با اجراى صيغه عقد، حاصل نمى شود.
نكته :
محلل يك عامل باز دارنده در برابر طلاق معمول فقها اين است كه همسر دوم را در اين گونه موارد محلل مى نامند چون باعث حلال شدن زن (البته بعد از طلاق و عده ) با همسر اول مى شود و به نظر مى رسد كه منظور شارع مقدس اين بوده است كه با اين حكم جلو طلاق هاى پى در پى را بگيرد. توضيح اينكه : همان گونه كه ازدواج يك امر حياتى و ضرورى است طلاق هم در شرايط خاصى ، ضرورت پيدا مى كند، و لذا اسلام بر خلاف مسيحيت تحريف يافته ، طلاق را مجاز شمرده ، ولى از آنجا كه از هم پاشيدن خانواده ها زيان هاى جبرانناپذيرى براى فرد و اجتماع دارد، با استفاده از عوامل مختلفى ، طلاق را تا آنجا كه ممكن است محدود ساخته ، و احكامى تشريع نموده كه با توجه به آنها طلاق به حداقل مى رسد. موضوع الزام به ازدواج مجدد يا محلل كه بعد از سه طلاق در آيه بالا آمده است يكى از آن عوامل محسوب مى شود، زيرا ازدواج رسمى زن بعد از سه طلاق با مرد ديگر مخصوصا با اين قيد كه بايد آميزش جنسى نيز صورت گيرد سد بزرگى براى ادامه طلاق و طلاقكشى است . به كسى كه مى خواهد دست به طلاق سوم بزند هشدار مى دهد كه راه بازگشت براى او ممكن است براى هميشه بسته شود، زيرا راه بازگشت از مسير يك ازدواج دائم با مرد ديگرى مى گذرد، و همسر دوم ممكن است او را طلاق ندهد و به فرض كه طلاق بدهد اين جريان مى تواند وجدان و عواطف مرد را جريحه دار سازد و لذا
تا مجبور نشود، دست به چنين كارى نخواهد زد. در حقيقت موضوع محلل و به تعبير ديگر ازدواج دائمى مجدد زن با همسر ديگر مانعى بر سر راه مردان هوسباز و فريبكار است تا زن را بازيچه هوى و هوس خود نسازند و به طور نامحدود از قانون طلاق و رجوع استفاده نكنند، و در عين حال راه بازگشت نيز به كلى بسته نشده است . شرائطى كه در اين ازدواج شده مانند: دائم بودن ، مى فهماند هدف ازدواج جديد اين نبوده كه راه را براى به هم رسيدن زن به شوهر اول هموار كند زيرا چه بسا شوهر دوم حاضر به طلاق نشود، ازدواج موقت نيست كه زمان آن پايان يابد بنابراين از اين قانون نمى توان سوء استفاده كرد. با توجه به آنچه در بالا آمد مى توان گفت : هدف اين بوده است كه مرد و زن بعد از سه مرتبه طلاق ، با ازدواج ديگرى از هم جدا شوند تا هر يك زندگى دلخواه خود را پيش گيرد، و مساله ازدواج كه امر مقدسى است دستخوش تمايلات شيطانى همسر اول نشود، ولى در عين حال اگر از همسر دوم هم جدا شد، راه بازگشت را به روى آن دو نبسته است . و نكاح آنها مجددا حلال مى شود، و لذا نام محلل به همسر دوم داده اند. با توجه به آنچه گفته شد اين نكته به خوبى روشن مى شود كه بحث از ازدواج واقعى و جدى است ، و اگر كسى از اول قصد ازدواج دائم نداشته باشد و تنها صورت سازى كند تا عنوان محلل حاصل شود، چنين ازدواجى باطل است و هيچ اثرى براى حلال شدن زن به شوهر اول نخواهد داشت و حديث معروفى كه از پيغمبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم ) در بسيارى از كتب تفسير نقل شده لعن الله المحلل و المحلل له : «خداوند لعنت كند محلل و آن كسى را كه محلل براى او اقدام مى كند» ممكن
است اشاره به همين ازدواج هاى صورى و ساختگى باشد. بعضى نيز گفته اند كه اگر ازدواج دائمى جدى بكند، و نيتش اين باشد كه راه را براى بازگشت زن به شوهر اول هموار سازد، ازدواج او باطل است و آن زن به شوهر اول حلال نمى شود، بعضى نيز گفته اند اگر قصد او ازدواج جدى بوده باشد هر چند هدف نهاييش گشودن راه براى همسر اول باشد، آن ازدواج صحيح است ، هر چند مكروه مى باشد به شرط اينكه چنين مطلبى جزء شرايط عقد ذكر نشود. و از اينجا روشن مى شود كه هياهوى بعضى از مغرضان و بى خبران كه بدون آگاهى از شرايط و ويژگيهاى اين مساله آن را مورد هجوم قرار داده اند و كلماتى از سر اغراض شخصى نسبت به مقدسات اسلام و يا ناآگاهى از احكام آن به هم بافته اند، كمترين ارزشى ندارد و تنها دليل بر جهل و كينه توزى آنها نسبت به اسلام است و گرنه اين حكم الهى با شرائطى كه ذكر شد عاملى است براى باز داشتن از طلاق هاى مكرر و پايان دادن به خودكامگى بعضى از مردان و سامان بخشيدن به نظام نكاح و زناشويى .
آيه ۲۳۱
آيه و ترجمه
وَ إِذَا طلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بمَعْرُوفٍ أَوْ سرِّحُوهُنَّ بمَعْرُوفٍ وَ لا تمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِّتَعْتَدُوا وَ مَن يَفْعَلْ ذَلِك فَقَدْ ظلَمَ نَفْسهُ وَ لا تَتَّخِذُوا ءَايَتِ اللَّهِ هُزُواً وَ اذْكُرُوا نِعْمَت اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ مَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَبِ وَ الْحِكْمَةِ يَعِظكم بِهِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكلِّ شىْءٍ عَلِيمٌ(۲۳۱) ترجمه : ۲۳۱ - و هنگامى كه زنان را طلاق داديد، و به آخرين روزهاى عده رسيدند، يا به طرز صحيحى آنها را نگاه داريد (و آشتى كنيد)، و يا به طرز پسنديدهاى آنها را رها سازيد! و هيچ گاه به خاطر زيان رساندن و تعدى كردن ، آنها را نگاه نداريد! و كسى كه چنين كند، به خويشتن ستم كرده است . (و با اين اعمال ، و سوء استفاده از قوانين الهى ،) آيات خدا را به استهزا نگيريد! و به ياد بياوريد نعمت خدا را بر خود، و كتاب آسمانى و علم و دانشى كه بر شما نازل كرده ، و شما را با آن ، پند مى دهد! و از خدا بپرهيزيد و بدانيد خداوند از هر چيزى آگاه است (و از نيات كسانى كه از قوانين او، سوء استفاده مى كنند، با خبر است )! تفسير: باز هم محدوديت هاى ديگر طلاق به دنبال آيات گذشته ، اين آيه نيز اشاره به محدوديت هاى ديگرى در امر طلاق مى كند تا از ناديده گرفتن حقوق زن جلوگيرى كند. در آغاز مى گويد: ((هنگامى كه زنان را طلاق داديد و به آخرين روزهاى عده رسيدند (باز مى توانيد با آنها آشتى كنيد) يا به طرز پسنديده اى آنها را نگاه
يا به طرز پسنديدهاى رها سازيد)) (و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف ). يا صميمانه تصميم به ادامه زندگى زناشويى بگيريد و يا اگر زمينه را مساعد نمى بينيد با نيكى از هم جدا شويد، نه با جنگ و جدال و اذيت و آزار و انتقامجويى . سپس به مفهوم مقابل آن اشاره كرده ، مى فرمايد: «هرگز به خاطر ضرر زدن و تعدى كردن ، آنها را نگه نداريد» (و لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا). اين جمله در حقيقت تفسير كلمه «معروف » است ، زيرا در جاهليت گاه بازگشت به زناشويى را وسيله انتقامجويى قرار مى دادند، لذا با لحن قاطعى مى گويد: «هرگز نبايد چنين فكرى در سر بپرورانيد». «چرا كه هر كس چنين كند به خويشتن ظلم و ستم كرده » (و من يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ). پس اين كارهاى نادرست تنها ستم بر زن نيست ، بلكه ظلم و ستمى است كه شما بر خود كرده ايد زيرا: اولا: رجوع و بازگشتى كه به قصد حقكشى و آزار باشد هيچ گونه آرامشى در آن نمى توان يافت و محيط زندگى زناشويى براى هر دو جهنم سوزانى مى شود. ثانيا: از نظر اسلام زن و مرد در نظام خلقت ، عضو يك پيكرند بنابراين پايمال كردن حقوق زن ، تعدى و ظلم به خود خواهد بود. ثالثا: مردان با اين ظلم و ستم در واقع به استقبال كيفر الهى مى روند و چه ستمى بر خويشتن از اين بالاتر. سپس به همگان هشدار مى دهد و مى فرمايد: «آيات خدا را به استهزاء نگيريد» (و لا تتخذوا آيات الله هزوا). اين تعبير نيز مى تواند اشاره به كارهاى خلاف عصر جاهليت باشد كه رسوبات آن در افكار مانده بود.
در حديثى آمده است كه در عصر جاهليت بعضى از مردان هنگامى كه طلاق مى دادند مى گفتند: هدف ما بازى و شوخى بود و همچنين هنگامى كه برده اى را آزاد يا زنى را به ازدواج خود در مى آوردند. آيه فوق نازل شد و به آنها هشدار داد و پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) فرمود: هر كس زنى را طلاق دهد يا برده اى را آزاد كند يا با زنى ازدواج كند يا به ازدواج ديگرى درآورد بعد مدعى شود كه بازى و شوخى مى كرده ، از او قبول نخواهد شد و به عنوان جدى پذيرفته مى شود. اين احتمال نيز وجود دارد كه آيه ناظر به حال كسانى است كه براى اعمال خلاف خود كلاه شرعى درست مى كنند و ظواهر را دستاويز قرار مى دهند قرآن اين كار را نوعى استهزاء به آيات الهى شمرده ، و از جمله همين مساله ازدواج و طلاق و بازگشت در زمان عده به نيت انتقامجويى و آزار زن و تظاهر به اينكه از حق قانونى خود استفاده مى كنيم مى باشد. بنابراين نبايد با چشم پوشى از روح احكام الهى و چسبيدن به ظواهر خشك و قالبهاى بى روح ، آيات الهى را بازيچه و ملعبه خود قرار داد كه گناه اين كار شديدتر، و مجازاتش دردناكتر است . سپس مى افزايد: «نعمت خدا را بر خود به ياد آوريد و آنچه از كتاب آسمانى و دانش بر شما نازل كرده و شما را با آن پند مى دهد» (و اذكروا نعمت الله عليكم و ما انزل عليكم من الكتاب و الحكمة يعظكم به ). «و تقواى الهى پيشه كنيد و بدانيد خداوند به هر چيزى داناست » (و اتقوا الله و اعلموا ان الله بكل شى ء عليم ). اين هشدارها به خاطر آن است كه اولا توجه داشته باشند كه خداوند آنها را
از خرافات و آداب و رسوم زشت جاهليت در مورد ازدواج و طلاق و غير آن رهائى بخشيده و به احكام حياتبخش اسلام راهنمائى كرده ، قدر آن را بشناسند و حق آنها را ادا كنند و ثانيا: در مورد حقوق زنان ، از موقعيت خود سوء استفاده نكنند و بدانند كه خداوند حتى از نيات آنها آگاه است .
| → صفحه قبل | صفحه بعد ← |
