۱۷٬۰۰۸
ویرایش
تفسیر:المیزان جلد۹ بخش۲۳: تفاوت میان نسخه‌ها
از الکتاب
←نقد سخن صاجب المنار در مورد روايات مربوط به شأن نزول آيه شريفه
| خط ۱۸۵: | خط ۱۸۵: | ||
<span id='link155'><span> | <span id='link155'><span> | ||
==نقد سخن صاجب | ==نقد سخن صاجب المنار، در باره روايات مربوط به شأن نزول آيه شريفه == | ||
مؤلف: صاحب | مؤلف: صاحب المنار، در تفسير آيه مورد بحث، بعد از نقل اين چهار روايت اخير، گفته است: | ||
از اين | از اين روايات، آن روايتى كه مى شود مورد اعتماد قرار گيرد، روايت نعمان است، كه هم سندش صحيح است، و هم مضمونش با آياتى كه دلالت دارد بر اين كه موضوع آيه مورد بحث، برابرى و يا نابرابرى خدمت خانه و پرده دارى آن - كه از قبيل كارهاى نيكى است كه هم آسان است و هم لذت بخش - با ايمان و جهاد با جان و مال و مهاجرت - كه شاق ترين عبادات نفسانى، بدنى و مالى است - مطابقت دارد، وليكن آيات قرآنى، همه اين روايات را رد مى كند. | ||
اما | اما اين كه گفت: روايت نعمان به خاطر صحت سند، بر ساير روايات رجحان دارد، صحيح نيست. زيرا اولا روايت قرظى در مضمونش، مطابق با روايتى است كه حاكم در مستدرك آورده، و آن را صحيح دانسته است. | ||
و ثانيا، رواياتى كه پيرامون تفسير آيات | و ثانيا، رواياتى كه پيرامون تفسير آيات است، اگر واحد باشند، حجيت ندارند، مگر اين كه با مضمون آيات موافق باشد، كه در اين صورت، به قدر موافقتشان با مضامين آيات حجيت دارند، و اين خود در فن اصول، حلاجى شده است. سرّش هم اين است كه حجيت شرعى، دائر مدار آثار شرعيه اى است كه بر آن حجت مترتب مى شود، و وقتى چنين شد، قهرا حجيت روايات منحصر مى شود در احكام شرعى و بس. | ||
و اما آنچه روايت در باره غير احكام | و اما آنچه روايت در باره غير احكام شرعى، از قبيل داستان ها و تفسير وارد شده و هيچ حكم شرعى را در آن متعرض نشده، به هيچ وجه حجيت شرعى نخواهد داشت. | ||
<center> ترجمه تفسير الميزان جلد ۹ صفحه ۲۸۱ </center> | <center> ترجمه تفسير الميزان جلد ۹ صفحه ۲۸۱ </center> | ||
و همچنين است حجيت | و همچنين است حجيت عقلى، يعنى عقلایى. زيرا بعد از آن همه دسيسه و جعلى كه در اخبار و مخصوصا اخبار تفسير و قصص سراغ داريم و خود المنار هم به آن اعتراف كرده و از احمد نقل كرده كه گفته است: اين روايات اصلى ندارند، ديگر عقلا كجا و چگونه به آن اخبار و صحت متن آن ها اعتماد مى كنند؟ پس در نزد عقلا هم حجيت ندارد، مگر آن روايتى كه متنش با ظواهر آيات كريمه موافق باشد. | ||
پس كسى كه متعرض بحث روايات غير فقهى مى | پس كسى كه متعرض بحث روايات غير فقهى مى شود، در درجه اول، بايد از موافقت و مخالفتش با كتاب بحث كند. آنگاه اگر ديد روايتى با ظاهر كتاب موافق است، آن را اخذ كند و گرنه طرح و طرد كند. پس، ملاك اعتبار روايت، تنها و تنها موافقت كتاب است، و اگر موافق با كتاب نبود، هر چند سندش صحيح باشد، معتبر نيست و نبايد فريب صحت سندش را خورد. | ||
پس | پس اين كه مى بينيم بسيارى از مفسران عادت كرده اند بر اين كه بدون بحث از موافقت و مخالفت كتاب، سند روايت را مورد رسيدگى قرار داده و به صرف سند، حكم مى كنند به اعتبار روايت، آنگاه مدلول آن را بر كتاب خدا تحميل نموده و كتاب خدا را تابع و فرع روايت مى شمارند، روش صحيحى نيست، و هيچ دليلى بر صحت آن نداريم. تازه نامبردگان، در روايتى كه جنبه قرينه دارد، بحث سند را هم پيش نمى آورند. | ||
و اما | و اما اين كه گفت: «روايت نعمان، از جهت متن، نسبت به آن روايات ديگر رجحان دارد» و چنين استدلال كرد كه «موضوع روايت برابرى و نابرابرى ميان خدمت خانه و پرده دارى آن - كه از اعمال بدنى و آسان و لذت بخش است - و ميان ايمان و جهاد و هجرت - كه از نيكی هاى نفسانى و بدنى شاق است - صحيح نيست، و آيات همه اين ها را رد مى كنند»، در اين گفتار اشكالاتى است: | ||
