روایت:من لايحضره الفقيه جلد ۳ ش ۱۲۸

آدرس: من لا يحضره الفقيه، جلد ۳، أَبْوَابُ الْقَضَايَا وَ الْأَحْكَام-بَابُ الْحُكْمِ بِالْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعِي عَلَى الْمَيِّتِ حَقّاً بَعْدَ إِقَامَةِ الْبَيِّنَة

روي عن ياسين الضرير عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال :

قُلْتُ‏ لِلشَّيْخِ يَعْنِي مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع‏ أَخْبِرْنِي عَنِ اَلرَّجُلِ يَدَّعِي قِبَلَ اَلرَّجُلِ اَلْحَقَّ فَلاَ يَكُونُ لَهُ بَيِّنَةٌ بِمَا لَهُ قَالَ فَيَمِينُ اَلْمُدَّعَى عَلَيْهِ‏ فَإِنْ حَلَفَ فَلاَ حَقَّ لَهُ وَ إِنْ رَدَّ اَلْيَمِينَ عَلَى اَلْمُدَّعِي فَلَمْ يَحْلِفْ فَلاَ حَقَّ لَهُ فَإِنْ كَانَ اَلْمَطْلُوبُ بِالْحَقِّ قَدْ مَاتَ وَ أُقِيمَتْ عَلَيْهِ اَلْبَيِّنَةُ فَعَلَى اَلْمُدَّعِي اَلْيَمِينُ بِاللَّهِ اَلَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ لَقَدْ مَاتَ فُلاَنٌ وَ إِنَّ حَقَّهُ لَعَلَيْهِ فَإِنْ حَلَفَ وَ إِلاَّ فَلاَ حَقَّ لَهُ لِأَنَّا لاَ نَدْرِي لَعَلَّهُ قَدْ أَوْفَاهُ بِبَيِّنَةٍ لاَ نَعْلَمُ مَوْضِعَهُمْ أَوْ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ قَبْلَ اَلْمَوْتِ فَمِنْ ثَمَّ صَارَتْ عَلَيْهِ اَلْيَمِينُ مَعَ اَلْبَيِّنَةِ وَ إِنِ اِدَّعَى بِلاَ بَيِّنَةٍ فَلاَ حَقَّ لَهُ لِأَنَّ اَلْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَيْسَ بِحَيٍّ وَ لَوْ كَانَ حَيّاً لَأُلْزِمَ اَلْيَمِينَ أَوِ اَلْحَقَّ أَوْ يَرُدُّ اَلْيَمِينَ‏ فَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ حَقٌ‏

ترجمه

‏محمد جواد غفارى, من لا يحضره الفقيه - جلد ۴ - ترجمه على اكبر و محمد جواد غفارى و صدر بلاغى, ۸۰

ياسين ضرير از عبد الرّحمن بن أبى عبد اللَّه روايت كرده گويد: به امام موسى بن جعفر عليه السّلام گفتم: براى من توضيح دهيد كه اگر مردى ادّعاى مالى عليه ديگرى داشت ولى دليل و شاهد نداشت چه كند؟ فرمود: يمين مدّعى بر مدّعى عليه لازم و ثابت است و بايد قسم دهد، پس اگر مدّعى عليه حاضر شد و قسم ياد كرد هيچ حقّى آن شخص (مدّعى) بر او ندارد و ديگر مدّعى حقّ مطالبه‏اش ساقط مى‏شود، و اگر قسم را ردّ كرد و گفت: خود مدّعى قسم ياد كند و مدّعى حاضر به قسم نشد باز حقّى بر مدّعى عليه ندارد، و اگر مدّعى عليه از دنيا رفته باشد و اقامه بيّنه‏ عليه او شده باشد پس بر مدّعى است كه قسم ياد كند «باللَّه الّذي لا إله إلا هو» فلان كس از دنيا رفت و فلان مقدار به من بدهكار بود، اگر حاضر شد به چنين قسمى، حقّ او ثابت شده است و إلّا حقّى بر ميّت نخواهد داشت، زيرا امكان دارد بر ما معلوم نشده باشد و متوفّى بر عليه مدّعى بيّنه‏اى داشته و ايفا كرده و سپس از دنيا رفته است و يا بدون بيّنه بوده و از دنيا رفته است، و از اين جهت گوئيم كه مدّعى بايد قسم ياد كند كه حقّش بر عهده او باقى است، و اگر مدّعى حاضر به سوگند عليه ميّت نشد پس ادّعايش فايده‏اى ندارد و حقّى بر او ندارد، زيرا مدّعى عليه زنده نيست و اگر زنده مى‏بود يا وادار به سوگند مى‏شد يا حقّ را مى‏پذيرفت يا يمين را ردّ مى‏كرد به مدّعى، و او را قسم مى‏داد و چون امكان هيچ يك از اين سه نيست، از اين رو حقّ مدّعى ثابت نمى‏شود.