روایت:من لايحضره الفقيه جلد ۳ ش ۱۱۷۹

آدرس: من لا يحضره الفقيه، جلد ۳، كِتَابُ النِّكَاح

روي حنان بن سدير عن مسلم بن بشير عن ابي جعفر ع قال :

وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً وَ لَمْ يُشْهِدْ فَقَالَ أَمَّا فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ وَ لَكِنْ إِنْ أَخَذَهُ سُلْطَانٌ جَائِرٌ عَاقَبَهُ‏

ترجمه

‏محمد جواد غفارى, من لا يحضره الفقيه - جلد ۵ - ترجمه على اكبر و محمد جواد غفارى و صدر بلاغى, ۲۸

مسلم بن بشير گويد: از امام باقر عليه السّلام پرسيدم: مردى زنى را به همسرى گرفته و شاهد نگرفته است، آيا صحيح است؟ فرمود: نزد خود و خدايش عزّ و جلّ مسئوليّتى ندارد، و ليكن اگر دولت جائرى او را مورد بازرسى قرار دهد عقوبتش خواهد كرد. شرح: «ظاهر خبر دلالت بر عدم لزوم شاهد در نكاح دارد، لكن در صورتى كه متّهم بزنا شوند و نتوانند خود را تبرئه كنند بايد دليلى بر مزاوجت شرعى داشته باشند، و يا اگر فسادى بر عدم شاهد مترتب گشت شاهد لازم مى‏شود، مثلا اگر مردى زنى را به عقد موقّت خويش در آورد و او را پس از اتمام مدّت رها كرد و زن داراى فرزند شد در صورتى كه مرد انكار كرد، يا داراى فرزند نشد و چون از ازدواج آن دو ظاهر نبود پسر همان مرد، آن زن را به عقد خود در بياورد و از اين قبيل گرفتاريها، لذا عدم لزوم شاهد مادامى است كه فسادى ببار نياورد و إلا لزومش قطعى است و جلوگيرنده بسيارى از تبهكاريها است».