تفسیر:المیزان جلد۱ بخش۵۶
| → صفحه قبل | صفحه بعد ← |
آيات ۱۸۰ - ۱۸۲ سوره بقره
كُتِب عَلَيْكُمْ إِذَا حَضرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْت إِن تَرَك خَيراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَ الاَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقاًّ عَلى الْمُتَّقِينَ(۱۸۰) فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سمِيعٌ عَلِيمٌ(۱۸۱) فَمَنْ خَاف مِن مُّوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصلَحَ بَيْنهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ(۱۸۲)
بر شما مسلمانان واجب شد كه وقتى مرگتان نزديك ميشود و مالى از شما ميماند براى پدران و مادران و خويشاوندان وصيتى به نيكى كنيد اين حقى است بر پرهيزكاران (۱۸۰) پس اگر كسى وصيت شخصى را بعد از آنكه شنيد و بدآن آگهى يافت تغيير دهد گناهش به گردن همان تغيير دهنده است كه خدا شنوا و دانا است (۱۸۱) پس ا گر وصى ترسيد (يعنى تشخيص داد) كه متوفى در وصيت خود از راه حق منحرف گشته و مرتكب گناهى شده و در وصيت او اصلاحاتى انجام دهد تا در ميان ورثه ظلمى واقع نشود گناهى بر او نيست كه خدا آمرزگار رحيم است (۱۸۲)
«كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ، ان ترك خيرا الوصية » الخ ، لسان اين آيه ، لسان وجوب است نه استحباب ، چون در قرآن كريم هر جا فرموده : فلان امر بر فلان قوم نوشته شده ، معنايش اين است كه اين حكم يا سرنوشت ، قطعى و لازم شده است ، مؤ يد آن ، جمله آخر آيه است كه ميفرمايد: (حقا)، چون كلمه حق ، نيز مانند كتابت اقتضاى معناى لزوم را دارد.
لكن از آنجا كه همين كلمه را مقيد به (متقين ) كرده دلالت بر وجوب را سست مى كند، براى اينكه اگر وصيت تكليفى واجب بود، مناسب تر آن بود كه بفرمايد: «حقا على المومنين »، و چون فرموده : «على المتقين »، ميفهميم اين تكليف امرى است كه تنها تقوى باعث رعايت آن ميشود و در نتيجه براى عموم مؤ منين واجب نيست ، بلكه آنهائى كه متقى هستند برعايت آن اهتمام ميورزند.
و به هر حال بعضى از مفسرين گفته اند: اين آيه بوسيله آيات ارث (كه تكليف مال ميت را معين كرده ، چه وصيت كرده باشد و چه نكرده باشد)، نسخ شده و به فرضى كه اين سخن درست باشد، وجوبش نسخ شده نه استحباب ، و اصل محبوبيتش ، و شايد تقييد كلمه حق به كلمه (متقين ) هم براى افاده همين غرض باشد. و مراد به كلمه (خير) مال است ، و مثل اين كه از آن بر مى آيد مراد مال بسيار است نه اندكى كه قابل اعتناء نباشد، و مراد از معروف ، همان معناى متداول يعنى احسان است .
«فمن بدله بعد ما سمعه ، فانما اثمه على الذين يبدلونه »، ضمير در كلمه (اثمه )، به تبديل بر مى گردد و بقيه ضمائر به وصيت به معروف ، و اگر بپرسى : كلمه (وصيت ) مؤ نث است ، چرا پس همه ضمائر كه بدآن برگشته مذكر است ؟ در پاسخ مى گوئيم : كلمه نامبرده از آنجا كه مصدر است ، هر دو نوع ضمير، جائز است بدآن برگردد.
باز خواهى پرسيد: كه جا داشت بفرمايد: «فمن بدله بعد ما سمعه ، فانما اثمه عليهم » و حاجت نبود دوباره نام تبديل كنندگان را ببرد، در پاسخ ميگوئيم : نكته اين كه ضمير نياورد و اسم ظاهر آنرا آورد، خواست تا بعلت گناه يعنى تبديل وصيت بمعروف اشاره كرده باشد تا بتواند آيه بعدى را بر آن تفريع نموده ، بفرمايد: (پس اگر كسى از موصى بترسد) الخ .
«فمن خاف من موص جنفا، او اثما، فاصلح بينهم ، فلا اثم عليه » كلمه (جنف ) به معناى انحراف است و بعضى گفته اند به معناى انحراف دو قدم بطرف خارج است ، بر عكس كلمه (حنف ) كه با حاى بى نقطه است و به معناى انحراف دو قدم بطرف داخل است .
و به هر حال ، مراد، انحراف بسوى گناه است ، به قرينه كلمه (اثم ) و اين آيه تفريع بر آيه قبلى است و معنايش (و خدا داناتر است ) اين است كه اگر كسى وصيت شخصى را تبديل كند، تنها و تنها گناه اين تبديل بر كسانى است كه وصيت به معروف را تبديل مى كنند، نتيجه و فرعى كه مترتب بر اين معنا ميشود اين است كه:
پس اگر كسى از وصيت موصى بترسد، به اين معنا كه وصيت به گناه كرده باشد و يا منحرف شده باشد، و او ميان ورثه اصلاح كند و وصيت را طورى عمل كند كه نه اثم از آن برخيزد و نه انحراف ، گناهى نكرده ، چون او اگر تبديل كرده ، وصيت به معروف را تبديل نكرده ، بلكه وصيت گناه را به وصيتى تبديل كرده كه گناهى يا انحرافى در آن نباشد.
بحث روايتى (رواياتى در ذيل آيات گذشته)
در كافى و تهذيب و تفسير عياشى روايت زير را آورده اند كه عبارت آن به نقل از عياشى چنين است :
محمد بن مسلم از امام صادق (عليه السلام )، روايت كرده كه گفت : از آنجناب از وصيت براى وارث پرسش نمودم كه آيا جائز است ؟ فرمود: آرى ، آنگاه اين آيه را تلاوت فرمود: «ان ترك خيرا، الوصية للوالدين و الاقربين ».
و در تفسير عياشى از امام صادق ، از پدرش ، از على (عليه السلام )، روايت كرده كه فرمود: كسيكه در دم مرگش براى خويشاوندانش كه از او ارث نمى برند وصيتى نكند، عمل خود را با معصيت ختم كرده است .
و در تفسير عياشى نيز از امام صادق (عليه السلام )، روايت آورده كه در ذيل اين آيه فرمود: اين حقى است كه خدا در اموال مردم قرار داده ، براى صاحب اين امر (يعنى امام (عليه السلام ) پرسيدم آيا براى آن حدى هست ؟ فرمود: آرى ، پرسيدم : حدش چيست ؟ فرمود: كمترين آن يك ششم و بيشترين آن يك سوم است .
مؤ لف : اين معنا را صدوق هم در من لا يحضره الفقيه از آنجناب روايت كرده و اين استفاده لطيفى است كه امام (عليه السلام ) از آيه كرده ،
باين معنا كه آيه مورد بحث را با آيه : «النبى اولى بالمؤ منين من انفسهم ، و ازواجه امهاتهم ، و اولوا الارحام بعضهم اولى ببعض فى كتاب اللّه ، من المؤ منين و المهاجرين ، الا ان تفعلوا الى اولياءكم معروفا، كان ذلك فى الكتاب مسطورا»، (پيامبر بمؤ منين اختياردارتر از خود ايشان است ، و همسران او مادران ايشانند و خويشاوندان در كتاب خدا بعضى مقدم بر بعض ديگرند، از مؤ منين و مهاجران ، مگر آنكه به اولياء خود نيكى كنند، و اين در كتاب نوشته شده بود)، ضميمه كردند و آن نكته لطيف را استفاده فرمودند.
توضيح اينكه آيه سوره احزاب ، ناسخ حكم توارث به اخوتى است كه در صدر اسلام معتبر بود و كسانيكه با يكديگر عقد اخوت بسته بودند، از يكديگر ارث مى بردند، آيه سوره احزاب آن را نسخ كرد و حكم توارث را منحصر كرد در قرابت و سپس نيكى در حق اولياء را از آن استثناء كرد و خلاصه فرمود:
توارث تنها در خويشاوندان است و برادران دينى از يكديگر ارث نميبرند، مگر آنكه بخواهند، به اولياء خود احسانى كنند، و آنگاه رسول خدا و طاهرين از ذريه اش را اولياء مؤ منين خوانده و اين مستثنا همان موردى است كه جمله : ((ان ترك خيرا الوصية ) الخ ، شاملش مى شود، چون رسول خدا (ص ) و ائمه طاهرين نيز قربا هستند (دقت بفرمائيد).
و در تفسير عياشى از يكى از دو امام باقر و صادق (عليهماالسلام ) روايت كرده كه در ذيل آيه : «كتب عليكم اذ حضر» الخ ، فرمود: اين آيه بوسيله آيه : (فرائض يعنى آيه ارث ) نسخ شده . مؤ لف : مقتضاى جمع بين روايات سابق و اين روايت ، اين است كه بگوئيم : منسوخ از آيه «كتب عليكم » الخ ، تنها وجوب است ، در نتيجه استحباب آن بحال خود باقى است .
و در تفسير مجمع البيان از امام باقر (عليه السلام ) روايت كرده كه در ذيل جمله : «فمن خاف من موص جنفا او اثما...» الخ ، فرمود: جنف اين است كه بسوى خطا گرائيده باشد از اين جهت كه نداند اينكار جائز است .
و در تفسير قمى از امام صادق (عليه السلام ) روايت آورده كه فرمود:
وقتى مردى به وصيتى سفارش كرد، جائز نيست كه وصى او وصيتش را تغيير دهد، بلكه بايد بر طبق آنچه وصيت كرده عمل كند، مگر آنكه به غير از دستور خدا وصيت كرده باشد كه اگر وصى بخواهد مو به مو به آن عمل كند، دچار معصيت و ظلم مى شود، در اينصورت براى وصى جائز است ، آن را بسوى حق برگرداند و اصلاح كند، مثل اينكه مردى كه چند وارث دارد، تمامى اموالش را براى يكى از ورثه وصيت كند و بعضى ديگر را محروم كند، كه در اينجا وصى ميتواند وصيت را تغيير داده بدانچه كه حق است برگرداند، اينجاست كه خداى تعالى ميفرمايد: «جنفا او اثما»، كه جنف انحراف بطرف بعضى از ورثه و اعراض از بعضى ديگر است ،
اثم عبارت از اين است كه دستور دهد با اموالش آتشكده ها را تعمير كنند و يا شراب درست كنند، كه در اينجا نيز وصى ميتواند بوصيت او عمل نكند.
مؤ لف : معنائى كه اين روايت براى جنف كرده ، معناى جمله «فاصلح بينهم » را هم روشن ميكند، ميفهماند كه مراد اصلاح ميان ورثه است ، تا بخاطر وصيت صاحب وصيت ، نزاعى بينشان واقع نشود.
و در كافى از محمد بن سوقه روايت آورده كه گفت : از امام ابى جعفر (عليه السلام ) معناى جمله «فمن بدله ، بعد ما سمعه ، فانما اثمه على الذين يبدلونه » را پرسيدم ، فرمود: آيه بعد از آن كه مى فرمايد: «فمن خاف من موص جنفا او اثما، فاصلح بينهم ، فلا اثم عليه »، آن را نسخ كرده و معنايش اين است كه هرگاه وصى بترسد (يعنى تشخيص دهد) از اينكه صاحب وصيت درباره فرزندانش تبعيض قائل شده و به بعضى ظلم كرده و خلاف حقى مرتكب شده كه خدا بدآن راضى نيست ، در اينصورت گناهى بر وصى نيست كه آنرا تبديل كند و بصورت حق و خداپسندانه در آورد
مؤ لف : اين روايت از مواردى است كه ائمه (عليهم السلام ) آيه اى را بوسيله آيه اى ديگر تفسير كرده اند، پس اگر نام آن را نسخ گذاشتند، منظور نسخ اصطلاحى نيست و در سابق هم گفتيم : كه در كلام ائمه (عليهم السلام ) بسا كلمه نسخ آمده كه منظور از آن غير نسخ اصطلاحى علماى اصول است . الحمد لله رب العالمين .
| → صفحه قبل | صفحه بعد ← |
