روایت:تهذيب الاحكام جلد ۶ ش ۷۵۵

آدرس: تهذيب الاحكام، جلد ۶، كِتَابُ الْقَضَايَا وَ الْأَحْكَام

محمد بن الحسن الصفار قال :

كَتَبْتُ إِلَى‏ أَبِي مُحَمَّدٍ ع‏ فِي رَجُلٍ بَاعَ ضَيْعَتَهُ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ وَ هِيَ قِطَاعُ أَرَضِينَ وَ لَمْ يُعَرِّفِ اَلْحُدُودَ فِي وَقْتِ مَا أَشْهَدُوهُ وَ قَالَ إِذَا مَا أَتَوْكَ بِالْحُدُودِ فَاشْهَدْ بِهَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ أَمْ لاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ فَوَقَّعَ ع نَعَمْ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ قِطَاعُ أَرَضِينَ فَحَضَرَهُ اَلْخُرُوجُ إِلَى‏ مَكَّةَ وَ اَلْقَرْيَةُ عَلَى مَرَاحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ وَ لَمْ يُؤْتَ بِحُدُودِ أَرْضِهِ وَ عَرَّفَ حُدُودَ اَلْقَرْيَةِ اَلْأَرْبَعَةَ فَقَالَ لِلشُّهُودِ اِشْهَدُوا أَنِّي قَدْ بِعْتُ مِنْ فُلاَنٍ جَمِيعَ اَلْقَرْيَةِ اَلَّتِي حَدٌّ مِنْهَا كَذَا وَ اَلثَّانِي وَ اَلثَّالِثُ وَ اَلرَّابِعُ وَ أَنَّ مَالَهُ فِي هَذِهِ اَلْقَرْيَةِ قِطَاعُ أَرَضِينَ فَهَلْ يَصْلُحُ لِلْمُشْتَرِي ذَلِكَ وَ إِنَّمَا لَهُ بَعْضُ هَذِهِ اَلْقَرْيَةِ وَ قَدْ أَقَرَّ لَهُ بِكُلِّهَا فَوَقَّعَ ع لاَ يَجُوزُ بَيْعُ مَا لَيْسَ بِمِلْكٍ وَ قَدْ وَجَبَ اَلشِّرَاءُ عَلَى اَلْبَائِعِ عَلَى مَا يَمْلِكُ وَ كَتَبْتُ وَ هَلْ يَجُوزُ لِلشَّاهِدِ اَلَّذِي أُشْهِدَ بِجَمِيعِ هَذِهِ اَلْقَرْيَةِ أَنْ يَشْهَدَ بِحُدُودِ قِطَاعِ اَلْأَرَضِينَ اَلَّتِي لَهُ فِيهَا إِذَا تَعَرَّفَ حُدُودَ هَذِهِ اَلْقِطَاعِ مِنْ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ اَلْقَرْيَةِ إِذَا كَانُوا عُدُولاً فَوَقَّعَ ع نَعَمْ يَشْهَدُونَ عَلَى شَيْ‏ءٍ مَفْهُومٍ مَعْرُوفٍ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ رَجُلٌ قَالَ لِرَجُلٍ اِشْهَدْ أَنَّ جَمِيعَ اَلدَّارِ اَلَّتِي لِي فِي مَوْضِعِ كَذَا وَ كَذَا بِحُدُودِهَا كُلِّهَا لِفُلاَنٍ وَ جَمِيعَ مَا لَهُ فِي اَلدَّارِ مِنَ اَلْمَتَاعِ هَلْ يَصْلُحُ لِلْمُشْتَرِي مَا فِي اَلدَّارِ مِنَ اَلْمَتَاعِ أَيُّ شَيْ‏ءٍ هُوَ فَوَقَّعَ ع يَصْلُحُ لَهُ‏ مَا أَحَاطَ اَلشِّرَاءُ بِجَمِيعِ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ‏