روایت:من لايحضره الفقيه جلد ۳ ش ۹۲: تفاوت میان نسخهها
(Edited by QRobot) |
جز (Move page script صفحهٔ من لايحضره الفقيه جلد ۳ ش ۹۲ را بدون برجایگذاشتن تغییرمسیر به روایت:من لايحضره الفقيه جلد ۳ ش ۹۲ منتقل کرد) |
(بدون تفاوت)
|
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۱۰:۴۹
آدرس: من لا يحضره الفقيه، جلد ۳، أَبْوَابُ الْقَضَايَا وَ الْأَحْكَام-بَابُ مَنْ يَجِبُ رَدُّ شَهَادَتِهِ وَ مَنْ يَجِبُ قَبُولُ شَهَادَتِه
روي سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث عن ابي عبد الله ع قال :
من لايحضره الفقيه جلد ۳ ش ۹۱ | حدیث | من لايحضره الفقيه جلد ۳ ش ۹۳ | |||||||||||||
|
ترجمه
محمد جواد غفارى, من لا يحضره الفقيه - جلد ۴ - ترجمه على اكبر و محمد جواد غفارى و صدر بلاغى, ۶۴
سليمان منقرى از حفص بن غياث قاضى سنّى از حضرت صادق عليه السّلام روايت كرد كه مردى به آن حضرت عرض كرد: اگر متاعى در دست كسى ديدم مىتوانم شهادت دهم از آن اوست؟ نظرتان در اين مورد چيست؟ حضرت فرمود: آرى، حفص گويد: من عرض كردم: شايد مال ديگرى باشد و اكنون بدست اوست؟ حضرت فرمود: آيا مىتوانى آن را بخرى و مال تو شود (يعنى اگر تو شكّ دارى كه متعلّق به خود اوست يا نه چطور مىتوانى آن را بخرى) و بعد هم بگوئى كه اين مال منست و قسم هم ياد كنى و جايز هم نباشد كه نسبتش را به كسى كه قبلا مال او بوده بدهى؟! آنگاه فرمود: اگر چنين نبود كه براى مسلمانان چيزى باقى نمىماند و بازارى ديگر در كار نبود (اين خبر دليل قاعده يد است، يعنى: هر كه هر چه در تصرّف اوست اصل آنست كه مالك آنست مگر خود بگويد يا به بيّنه ثابت شود كه مال ديگرى است و در تصرّف اوست).