روایت:من لايحضره الفقيه جلد ۳ ش ۹۲

از الکتاب


آدرس: من لا يحضره الفقيه، جلد ۳، أَبْوَابُ الْقَضَايَا وَ الْأَحْكَام-بَابُ مَنْ يَجِبُ رَدُّ شَهَادَتِهِ وَ مَنْ يَجِبُ قَبُولُ شَهَادَتِه

روي سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث عن ابي عبد الله ع قال :


من لايحضره الفقيه جلد ۳ ش ۹۱ حدیث من لايحضره الفقيه جلد ۳ ش ۹۳
روایت شده از : امام جعفر صادق عليه السلام
کتاب : من لايحضره الفقيه - جلد ۳
بخش : أبواب القضايا و الأحكام-باب من يجب رد شهادته و من يجب قبول شهادته
عنوان : حدیث امام جعفر صادق (ع) در کتاب من لا يحضره الفقيه جلد ۳ أَبْوَابُ الْقَضَايَا وَ الْأَحْكَام‏-بَابُ مَنْ يَجِبُ رَدُّ شَهَادَتِهِ وَ مَنْ يَجِبُ قَبُولُ شَهَادَتِه‏
موضوعات :

ترجمه

‏محمد جواد غفارى, من لا يحضره الفقيه - جلد ۴ - ترجمه على اكبر و محمد جواد غفارى و صدر بلاغى, ۶۴

سليمان منقرى از حفص بن غياث قاضى سنّى از حضرت صادق‏ عليه السّلام روايت كرد كه مردى به آن حضرت عرض كرد: اگر متاعى در دست كسى ديدم مى‏توانم شهادت دهم از آن اوست؟ نظرتان در اين مورد چيست؟ حضرت فرمود: آرى، حفص گويد: من عرض كردم: شايد مال ديگرى باشد و اكنون بدست اوست؟ حضرت فرمود: آيا مى‏توانى آن را بخرى و مال تو شود (يعنى اگر تو شكّ دارى كه متعلّق به خود اوست يا نه چطور مى‏توانى آن را بخرى) و بعد هم بگوئى كه اين مال منست و قسم هم ياد كنى و جايز هم نباشد كه نسبتش را به كسى كه قبلا مال او بوده بدهى؟! آنگاه فرمود: اگر چنين نبود كه براى مسلمانان چيزى باقى نمى‏ماند و بازارى ديگر در كار نبود (اين خبر دليل قاعده يد است، يعنى: هر كه هر چه در تصرّف اوست اصل آنست كه مالك آنست مگر خود بگويد يا به بيّنه ثابت شود كه مال ديگرى است و در تصرّف اوست).


شرح

آیات مرتبط (بر اساس موضوع)

احادیث مرتبط (بر اساس موضوع)