روایت:من لايحضره الفقيه جلد ۳ ش ۱۸

آدرس: من لا يحضره الفقيه، جلد ۳، أَبْوَابُ الْقَضَايَا وَ الْأَحْكَام-بَابُ الِاتِّفَاقِ عَلَى عَدْلَيْنِ فِي الْحُكُومَة

روي داود بن الحصين عن عمر بن حنظله عن ابي عبد الله ع قال :

وَ قُلْتُ فِي رَجُلَيْنِ اِخْتَارَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا رَجُلاً فَرَضِيَا أَنْ يَكُونَا اَلنَّاظِرَيْنِ‏ فِي حَقِّهِمَا فَاخْتَلَفَا فِيمَا حَكَمَا وَ كِلاَهُمَا اِخْتَلَفَ فِي حَدِيثِنَا قَالَ اَلْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِي اَلْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا وَ لاَ يُلْتَفَتُ إِلَى مَا يَحْكُمُ بِهِ اَلْآخَرُ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُمَا عَدْلاَنِ مَرْضِيَّانِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لَيْسَ يَتَفَاضَلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ‏ قَالَ فَقَالَ يُنْظَرُ إِلَى مَا كَانَ مِنْ رِوَايَتِهِمَا عَنَّا فِي ذَلِكَ اَلَّذِي حَكَمَا بِهِ اَلْمُجْمِعَ عَلَيْهِ أَصْحَابُكَ فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا وَ يُتْرَكُ اَلشَّاذُّ اَلَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّ اَلْمُجْمَعَ عَلَيْهِ حُكْمُنَا لاَ رَيْبَ فِيهِ وَ إِنَّمَا اَلْأُمُورُ ثَلاَثَةٌ أَمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُهُ فَمُتَّبَعٌ وَ أَمْرٌ بَيِّنٌ‏ غَيُّهُ‏ فَمُجْتَنَبٌ وَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ حُكْمُهُ إِلَى اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ‏ رَسُولُ اَللَّهِ ص‏ حَلاَلٌ بَيِّنٌ وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَنْ تَرَكَ اَلشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ اَلْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ اِرْتَكَبَ اَلْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَكَ مِنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ اَلْخَبَرَانِ عَنْكُمْ مَشْهُورَيْنِ‏ قَدْ رَوَاهُمَا اَلثِّقَاتُ عَنْكُمْ قَالَ يُنْظَرُ فَمَا وَافَقَ حُكْمُهُ حُكْمَ‏ اَلْكِتَابِ‏ وَ اَلسُّنَّةِ وَ خَالَفَ‏ اَلْعَامَّةَ أُخِذَ بِهِ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَجَدْنَا أَحَدَ اَلْخَبَرَيْنِ مُوَافِقاً لِلْعَامَّةِ وَ اَلْآخَرَ مُخَالِفاً لَهَا بِأَيِّ اَلْخَبَرَيْنِ يُؤْخَذُ قَالَ بِمَا يُخَالِفُ‏ اَلْعَامَّةَ فَإِنَّ فِيهِ اَلرَّشَادَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنْ وَافَقَهُمَا اَلْخَبَرَانِ جَمِيعاً قَالَ يُنْظَرُ إِلَى مَا هُمْ إِلَيْهِ أَمْيَلُ حُكَّامُهُمْ وَ قُضَاتُهُمْ فَيُتْرَكُ وَ يُؤْخَذُ بِالْآخَرِ قُلْتُ فَإِنْ وَافَقَ حُكَّامَهُمْ وَ قُضَاتَهُمُ اَلْخَبَرَانِ جَمِيعاً قَالَ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَأَرْجِهْ‏ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَكَ فَإِنَّ اَلْوُقُوفَ عِنْدَ اَلشُّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ اَلاِقْتِحَامِ‏ فِي اَلْهَلَكَاتِ‏

ترجمه

‏محمد جواد غفارى, من لا يحضره الفقيه - جلد ۴ - ترجمه على اكبر و محمد جواد غفارى و صدر بلاغى, ۱۰

و باز داود بن حصين از عمر بن حنظلة از امام صادق عليه السّلام روايت كرده كه سؤال كردم: در مورد دو تن كه اختلافى داشتند و هر كدام شخصى را براى داورى تعيين كردند و هر دو راضى شدند كه بحكم آن دو، تن در دهند، امّا آن دو حاكم در بيان حكم و در حديث مأثور از طريق ما اختلاف كردند حضرت فرمود: حكم آنست كه عادلترين و فقيه‏ترين و راستگوترين آنها در حديث و پارساترين‏ آنها گفته است و بحكم آن ديگر كه در اين مرتبه نيست اعتنا نبايد كرد، گويد عرض كردم كه هر دوى آنها عادلند و مورد رضايت اصحاب ما هستند و از حيث فضائل و صفات بر هم برترى ندارند، فرمود: بايد ديد فتوا و حكم كدام يك مبتنى بر آن خبريست كه مورد قبول جماعت اصحاب ما است، بدان عمل كنيد، و آن فتوا و حكم كه مبتنى بر خبر شاذّ و نادر و كم طرفدار است، عمل ننمائيد. (يعنى بروايت مشهور بين اصحاب عمل كرده غير مشهور را ترك كنيد). زيرا خبر مجمع عليه (يعنى مشهور فتوايى) بدون شكّ حكم ما است، و جز اين نيست كه كارها سه دسته هستند: امرى است كه صحّتش روشن است پس بايد پيروى شود، و امرى است كه ضلالت و گمراهيش آشكار است كه بايد ترك شود و امرى است كه مشكل است (و واضح و روشن نيست) كه بايد آن را بخدا واگذاشت. رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله فرمود: حلال، واضح است و حرام واضح و امّا شبهات ما بين اين دو، پس هر كس شبهات را ترك كند از محرّمات نجات يابد، و هر كس كه به امور شبهه‏ناك دست آلايد خواهى نخواهى مرتكب محرّمات خواهد شد و از راهى كه خود نداند هلاك خواهد گشت. عرض كردم: پس اگر هر دو خبر از طريق شما مشهور بودند و هر دو را ثقات، از شما روايت كرده بودند؟ فرمود: هر كدام كه حكمش با ظاهر كتاب خدا موافق بود و با سنّت رسول خدا سازش داشت و مخالف عامّه بود مورد عمل بايد قرار گيرد، عرض كردم فدايت شوم يكى از دو خبر را موافق با عامّه (سنيّان) يافتيم و ديگرى را مخالف با آنها بكدام خبر تمسّك كنيم، فرمود: بآن كه مخالف عامّه است زيرا راه رشد در آنست. عرض كردم فدايت شوم اگر هر دو خبر موافق با آنها بود آنگاه چه كنيم؟ حضرت فرمود: بايد ديد كدام خبر را بيشتر عمل مى‏كنند و به آن حكّامشان مايل‏ترند و قاضى‏هاشان مورد عمل قرار مى‏دهند آن را ترك و ديگرى را عمل كرد. عرض كردم اگر حكّام و قاضيهاشان بهر دو خبر عمل مى‏كنند چه كنيم، فرمود آن وقت است كه بايد دست بازدارى تا با امام خود ملاقات كنى و حكم را بپرسى زيرا توقّف در هنگام برخورد با شبهه‏ها بهتر است از در افكندن خود در مهلكه‏ها.