روایت:من لايحضره الفقيه جلد ۳ ش ۱۳۶۴: تفاوت میان نسخهها
(Edited by QRobot) |
جز (Move page script صفحهٔ من لايحضره الفقيه جلد ۳ ش ۱۳۶۴ را بدون برجایگذاشتن تغییرمسیر به روایت:من لايحضره الفقيه جلد ۳ ش ۱۳۶۴ منتقل کرد) |
(بدون تفاوت)
|
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۰۴:۲۶
آدرس: من لا يحضره الفقيه، جلد ۳، كِتَابُ النِّكَاح
روي الحسن بن محبوب عن علي بن رياب عن محمد بن مسلم قال :
من لايحضره الفقيه جلد ۳ ش ۱۳۶۳ | حدیث | من لايحضره الفقيه جلد ۳ ش ۱۳۶۵ | |||||||||||||
|
ترجمه
محمد جواد غفارى, من لا يحضره الفقيه - جلد ۵ - ترجمه على اكبر و محمد جواد غفارى و صدر بلاغى, ۱۱۱
محمّد بن مسلم گويد: از امام باقر عليه السّلام پرسيدم: كنيزى كه دو صاحب دارد و با او تدبير كردهاند (يعنى قرار كردهاند تا آخر عمر آن دو خدمت ايشان را بكند و بعد از مرگ اوّلى نيمى از او آزاد شود و پس از مرگ دويمى نيم ديگر او) و يكى از دو شريك انتفاع جنسى او را بر ديگرى حلال كرد حكم چيست؟ فرمود: براى وى حلال مىشود، و هر كدام پيش از ديگرى وفات كند نيمى از كنيز آزاد مىشود و نيم ديگرى بحال تدبير باقى ميماند، عرض كردم: نظر شما چيست اگر شريكى كه زنده است بخواهد با او نزديكى كند حقّ دارد؟ فرمود: نه مگر اينكه اگر بخواهد او را آزاد كند و سپس تزويجش نمايد با تعيين مهر و رضايت كنيز، باو عرض كردم: آيا نيمى از او آزاد نشده و مالك نيم خود نيست و نيم ديگر از آن شريك زنده؟ فرمود: آرى، عرض كردم: اگر خود با رضايت خاطر براى مولايش تصرّف بضع خويش را مباح گرداند چه؟ فرمود: اين جايز نيست، پرسيدم چرا جايز نباشد؟ و چگونه براى آن شريك كه سهم خود را به شريك ديگر مباح كرد اجازه فرمودى؟ حضرت فرمود: براى اينكه زن نمىتواند بضع خود را ببخشد يا عاريه دهد يا براى كسى اباحه كند، لكن پس از مردن يكى از دو شريك يك روز خود اختيار خود را دارد و روز ديگر بايد خدمت كسى را انجام دهد كه او را تدبير كرده، و آن مرد اگر بخواهد با او ازدواج موقّت كند بمبلغ معيّنى در روزى كه نوبت خود كنيز مدبّر است و مالك نفس خويش است ميتواند از وى تمتّع برد بهمان مبلغى كه معيّن كردهاند كم باشد يا بسيار.