۱۴٬۴۱۸
ویرایش
تفسیر:المیزان جلد۱ بخش۱۲: تفاوت میان نسخه‌ها
از الکتاب
←هر تصرفى از خداوند در هر مخلوقى، تصرفى است از مالك حقيقى در مملوك واقعى و حقيقى
| خط ۲۳۶: | خط ۲۳۶: | ||
<span id='link177'><span> | <span id='link177'><span> | ||
پس هر تصرفى در موجودات كه تصور شود، مالك آن تصرف خداست. هر نوع تصرفى كه در بندگان و مخلوقات خود بكند، می تواند و حق دارد، بدون اين كه قبح و مذمتى و سرزنشى دنبال داشته باشد. چون آن تصرفى از ميان همه تصرفات قبيح و مذموم است، كه بدون حق باشد. يعنى عقلا حق چنين تصرفى را به تصرف كننده ندهند، و او تنها آن تصرفاتى را می تواند بكند كه عقلا آن را جایز بدانند. پس مالكيت او، محدود به مواردى است كه عقل تجويز كرده باشد؛ و اما خدای تعالى، هر تصرفى در هر خلقى بكند، تصرفى است از مالك حقيقى، و در مملوك واقعى و حقيقى. پس نه مذمتى به دنبال دارد، و نه قبحى، و نه تالى فاسد ديگرى. | پس هر تصرفى در موجودات كه تصور شود، مالك آن تصرف خداست. هر نوع تصرفى كه در بندگان و مخلوقات خود بكند، می تواند و حق دارد، بدون اين كه قبح و مذمتى و سرزنشى دنبال داشته باشد. چون آن تصرفى از ميان همه تصرفات قبيح و مذموم است، كه بدون حق باشد. يعنى عقلا حق چنين تصرفى را به تصرف كننده ندهند، و او تنها آن تصرفاتى را می تواند بكند كه عقلا آن را جایز بدانند. پس مالكيت او، محدود به مواردى است كه عقل تجويز كرده باشد؛ و اما خدای تعالى، هر تصرفى در هر خلقى بكند، تصرفى است از مالك حقيقى، و در مملوك واقعى و حقيقى. پس نه مذمتى به دنبال دارد، و نه قبحى، و نه تالى فاسد ديگرى. | ||
