تفسیر:المیزان جلد۱۵ بخش۴۴: تفاوت میان نسخه‌ها

مؤ لف : اين روايت را تفسير جمع الجوامع نيز، از ائمه اهل بيت (عليه السلام ) به دو نحو آورده ، يكى بدون سند، و ديگرى هم بطور مضمر (يعنى گفته : از آن جناب و معين نكرده از كدام يك از ائمه نقل كرده)

خواننده عزيز به خاطر دارد كه در بيان گذشته خود كه در ذيل همين آيه آورديم ، گفتيم : از سياق برمى آيد كه مراد از اين بندگان به حسب مورد آيه انبياء (عليه السلام ) هستند كه به نعمت اصطفاء متنعم بودند و خداى تعالى داستانهاى جمعى از ايشان را در قرآن كريم آورده . بنا بر اين ، اگر روايت صحيح باشد از قبيل جرى و تطبيق فرد بر كلى خواهد بود.

و نظير روايت مذكور روايتى است كه الدر المنثور از عدهاى از صاحبان كتب از ابن عباس روايت كرده ، كه در ذيل آيه مورد بحث گفته : منظور از اين بندگان ، اصحاب محمدند اين روايت نيز - اگر صحيح باشد - از باب جرى و تطبيق است .

بنا بر اين ، آن روايت ديگرى كه الدر المنثور از عبد بن حميد و ابن جرير، از سفيان ثورى ، در ذيل آيه نقل كرده كه گفت : آيه شريفه تنها مربوط به اصحاب محمد است صحيح نيست ، زيرا اولا گفتيم درباره انبياء است و در ثانى اگر هم از باب تطبيق شامل اصحاب شود بارى شامل خصوص آنان نيست .

و در تفسير قمى نيز در ذيل آيه «بل هم قوم يعدلون» نقل كرده كه فرمودند: يعنى از حق عدول مى كنند.

و نيز در همان تفسير در ذيل آيه «امن يجيب المضطر اذا دعاه ...» مى گويد: پدرم از حسن بن على بن فضال ، از صالح بن عقبه ، از امام صادق (عليه السّلام ) روايت كرده كه فرمود: اين آيه درباره قائم آل محمد (صلى اللّه عليه و آله ) نازل شده ، به خدا سوگند مضطر او است ، كه در مقام ابراهيم دو ركعت نماز مى خواند و خداى عزوجل را مى خواند، پس او اجابتش مى فرمايد و خليفه در زمينش ‍ مى سازد.

مؤ لف : اين روايت هم از باب جرى و تطبيق مصداق بر كلى است ، زيرا آيه درباره عموم مضطرين است.

و در الدر المنثور است كه طبرانى از سعد بن جناده روايت كرده كه گفت رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) فرمود: هر كس از جماعت جدا و دور شود در آتش است ، آن هم با صورتش ، براى اينكه خداى تعالى مى فرمايد: «امن يجيب المضطر اذا دعاه و يكشف السوء و يجعلكم خلفاء الا رض»، پس به حكم اين آيه خلافت از خداى عزوجل است ، اوست كه خليفه را خليفه مى كند، چيزى كه هست اگر خير باشد كه هيچ و اگر شر باشد باز خود او مواخذه اش مى كند، اما تو! بر تو واجب است كه هر چه خدا گفته اطاعت كنى.

مؤ لف : اين روايت خالى از بوى جعل و دسيسه نيست ، براى اينكه در سابق معلوم شد كه مراد از خلافت در آيه - بطورى كه از سياقش ‍ برمى آيد - خلافت زمينى است ، كه براى هر انسانى مقدر شده و معنايش اين است كه نوع بشر جانشين خداست در زمين و در اينكه انواع

تصرفات را در زمين بكند (و خداوند زمين و آنچه در شكم آن و در دريا و خشكى آنست ، براى بشر مسخر و رام كرده است ، تا بتواند در آنها تصرف كند)، نه خلافت به معناى حكومت بر امت و چرخاندن آسياى مجتمع آن ، (تا معنايش اين شود كه هر كس خليفه مسلمين شود خدايش خليفه كرده ، اگر خوب باشد كه هيچ اگر هم بد باشد خدا خودش مى داند با او چه معامله كند و اما افراد امت بايد اوامر آن خليفه را هر چند مثلا كشتن اخيار و ابرار باشد اطاعت كنند)

از اين هم كه صرف نظر كنيم اصلا متن روايت اضطراب دارد و صدر و ذيلش با هم تطبيق نمى كند، براى اينكه اگر مراد از اينكه گفت خلافت از جانب خداست اين باشد كه تسلط خليفه بر مردم به تقدير خداست و به عبارت ديگر تكوين آن منسوب به خداى سبحان است ، همچنان كه درباره سلطنت نمرود فرموده : «ان اتيه اللّه الملك - اينكه خدا سلطنتش داده» و از فرعون حكايت كرده كه گفت : «اليس لى ملك مصر»، كه خود بسيار روشن است كه خلافت به اين معنا مستلزم وجوب اطاعت خليفه و حرمت مخالفت با وى نيست و گر نه لازم مى آيد كه اصل دعوت دينى نقض شود و اطاعت امثال نمرودها و فرعونها و صدها نظائر آن واجب باشد.

و اگر مراد از اين جمله در صدر روايت اين باشد كه خدا به حكم دين خلافت او را امضاء كرده و به عبارت ديگر قانونا منسوب به خداى تعالى است و در نتيجه اطاعتش در آنچه امر مى كند واجب است ، هر چند كه امر به گناه و خيانت باشد، اين هم كه نقض صريح احكام دينى است و اگر بگويى در غير معصيت خدا اطاعتش واجب است ، چون رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) فرموده بود: «لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق»، در اين صورت پس جدا شدن از جماعت و نافرمانى خليفه جايز است ولى اين با صدر روايت نمى سازد.

و نظير اين اشكال در ذيل روايت وارد است ، كه مى گفت : «اما تو! بر تو واجب است كه هر چه خدا گفته اطاعت كنى»، زيرا اگر مقصود از هر چه خدا امر كرده اين است كه هر چه خليفه گفته ، گر چه نافرمانى خدا باشد، اطاعت كنى ، باز نقض صريح تشريع احكام مى شود و اگر مراد از آن اطاعت خدا است ، هر چند نافرمانى خليفه باشد نقض صريح صدر روايت مى شود.

و امروز در ابحاث اجتماعى مسلم و روشن شده كه امضاء و پذيرفتن حكومت كسى كه احترامى براى قوانين مقدس و جاريه قائل نيست ، امضايى است كه عقل آن را نمى پذيرد و افراد يك جامعه عاقل و رشيد زير بار چنين كسى نمى روند، به همين دليل بايد ساحت شارع و آورنده دين را از چنين روايت و سفارشهايى منزه دانست .

و اگر بگويى حفظ يك پارچگى مملكت و اتحاد كلمه و اتفاق امت مهمتر است از حفظ بعضى از احكام ، در جواب مى گوييم معناى اين حرف اين است كه جايز باشد حقيقت دين را به خاطر حفظ اسم آن هدم نمود و حقيقت دين را فداى نام آن كنيم .