روایت:من لايحضره الفقيه جلد ۳ ش ۵۶۵

آدرس: من لا يحضره الفقيه، جلد ۳، كِتَابُ الْمَعِيشَة

روي عن خالد بن حجاج الكرخي قال :

وَ قُلْتُ‏ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع‏ أَشْتَرِي طَعَاماً إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَيَطْلُبُهُ اَلتُّجَّارُ مِنِّي بَعْدَ مَا اِشْتَرَيْتُهُ قَبْلَ أَنْ أَقْبِضَهُ قَالَ لاَ بَأْسَ أَنْ تَبِيعَ إِلَى أَجَلٍ كَمَا اِشْتَرَيْتَهُ وَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَدْفَعَ أَوْ تَقْبِضَ قُلْتُ فَإِذَا قَبَضْتُهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَلِي أَنْ أَدْفَعَهُ بِكَيْلِهِ‏ قَالَ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا رَضُوا وَ قَالَ ع كُلُّ طَعَامٍ اِشْتَرَيْتَهُ مِنْ بَيْدَرٍ أَوْ طَسُّوجٍ فَأَتَى اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ فَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي إِلاَّ رَأْسُ مَالِهِ وَ مَا اِشْتَرَى مِنْ طَعَامٍ مَوْصُوفٍ وَ لَمْ يُسَمِّ فِيهِ قَرْيَةً وَ لاَ مَوْضِعاً فَعَلَى صَاحِبِهِ أَنْ يُؤَدِّيَهُ قَالَ وَ قُلْتُ‏ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع‏ أَشْتَرِي اَلطَّعَامَ مِنَ اَلرَّجُلِ ثُمَّ أَبِيعُهُ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ قَبْلَ أَنْ أَكْتَالَهُ فَأَقُولُ اِبْعَثْ وَكِيلَكَ حَتَّى يَشْهَدَ كَيْلَهُ إِذَا قَبَضْتُهُ قَالَ لاَ بَأْسَ‏

ترجمه

‏محمد جواد غفارى, من لا يحضره الفقيه - جلد ۴ - ترجمه على اكبر و محمد جواد غفارى و صدر بلاغى, ۲۸۳

از خالد بن حجّاج كرخى روايت است كه گفت: به امام صادق‏ عليه السّلام عرض كردم: من گندم عمده مى‏خرم بصورت نسيه به مدّت معيّن، و هنوز خود تحويل نگرفته‏ام تجّار از من خريدارى مى‏كنند. فرمود: اشكالى ندارد كه بمدّت بفروشى همچنان كه خريدارى كردى و بر تو نيست كه تحويل دهى يا خود تحويل گيرى، عرض كردم فدايت شوم اگر آن را تحويل گرفتم مى‏توانم به همان يك بار كيل به ديگران واگذارم؟ فرمود: اشكالى ندارد در صورتى كه راضى شوند. و نيز فرمود: هر گندمى كه سر خرمن يا بارگاه خريدارى شود و از جانب خداوند آسيبى بدان رسد مشترى جز پولى كه داده طلبكار نيست و آنچه گندم به وصف خريدارى كند و نام محلّ كشت را تعيين نكند (يعنى كلّى بر ذمّه خريدارى كند) و گندم آماده فروش آسيب ببيند بر فروشنده است كه گندم را تحويل دهد. به امام عليه السّلام عرض كردم من گندمى از شخصى خريدارى كرده‏ام و هنوز وزن و پيمانه نشده به ديگرى مى‏فروشم و مى‏گويم نماينده‏ات را بفرست تا هنگامى كه براى تحويل پيمانه مى‏كنند او ناظر باشد، فرمود: اشكالى ندارد. شرح: «در موردى كه گفت: «تجّار از من قبل از قبض خريدارى مى‏كنند» بايد گفت شايد مراد واگذارى به رأس مال است كه بيع توليه شده باشد چنان كه گذشت».