تفسیر:المیزان جلد۱۶ بخش۲۳: تفاوت میان نسخه‌ها

و اين سنت ها و قوانين قضايائى است كلى و عملى به شكل ((نبايد چنين كرد((، ((فلان چيز حرام ((، و ((فلان چيز جايز است ((، و اين قوانين هر چه باشد، اگر احترام دارد و معتبر است ، به خاطر مصلحت هايى است كه براى اجتماع درپى دارد، و جامعه را صالح مى سازد، پس در اين قوانين مصالح و مفاسد اعمال ، درنظر گرفته مى شود

پس اين سنن و قوانين - كه گفتيم قضايايى عملى و اعتبارى است - واسطه اى است بين نقص انسان و كمال او، و راه عبورى است بين دو منزلگاه او، و همان طور كه گفتيم تابع مصالح اوست ، كه عبارت است از كمال و يا كمالات او، و اين كمالات مانند آن واسطه اعتبارى و خيالى نيست ، بلكه امورى است حقيقى ، و واقعى ، و سازگار با نواقصى كه هر يك مصداق يكى از حوائج حقيقى انسان است

پس روشن شد كه به حكم عقل بايد دين - كه همان اصول عملى و سنن و قوانين عملى است كه اگر به آن عمل شود سعادت واقعى انسان را ضمانت مى كند از احتياجات و اقتضاآت خلقت انسان منشا گرفته باشد، و بايد كه تشريع دين مطابق فطرت و تكوين باشد، و اين همان معنايى است كه آيه شريفه ((فاقم وجهك للدين حنيفا فطره الله التى فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله ، ذلك الدين القيم (( آن را خاطرنشان مى سازد

و اگر اين دين ((اسلام (( ناميده شده ، براى اين است كه : در اين دين ، بنده تسليم اراده خداى سبحان است و مصداق اراده او - كه صفت فعل است - عبارت است از تمامى علت هاى مؤ تلفه از خلقت انسان و مقتضيات تكوينى او (اعم از فعل يا ترك ) همچنان كه فرمود: ((ان الدين عندالله الاسلام ((