روایت:من لايحضره الفقيه جلد ۳ ش ۱۰۹

آدرس: من لا يحضره الفقيه، جلد ۳، أَبْوَابُ الْقَضَايَا وَ الْأَحْكَام-بَابُ إِقَامَةِ الشَّهَادَةِ بِالْعِلْمِ دُونَ الْإِشْهَادِ

روي علي بن احمد بن اشيم قال :

وَ سَأَلْتُ‏ أَبَا اَلْحَسَنِ ع‏ عَنْ رَجُلٍ طَهُرَتِ اِمْرَأَتُهُ مِنْ حَيْضِهَا فَقَالَ فُلاَنَةُ طَالِقٌ وَ قَوْمٌ يَسْمَعُونَ كَلاَمَهُ وَ لَمْ يَقُلْ لَهُمُ اِشْهَدُوا أَ يَقَعُ اَلطَّلاَقُ عَلَيْهَا قَالَ نَعَمْ هَذِهِ شَهَادَةٌ أَ فَتَتْرُكُهَا مُعَلَّقَةً

ترجمه

‏محمد جواد غفارى, من لا يحضره الفقيه - جلد ۴ - ترجمه على اكبر و محمد جواد غفارى و صدر بلاغى, ۷۱

على بن احمد اشيم گويد از امام هفتم يا هشتم عليهما السّلام سؤال كردم مردى زنش از حيض پاك شد در حضور جماعتى گفت: فلانه (زنش) طالق، و مردم هم كلامش را شنيدند، امّا او نگفته بود شاهد باشيد آيا طلاق واقع شده است يا خير؟ فرمود: آرى، اين خود شهادت است آيا زن را بدون خرجى و نفقه رها كند و زن هم نتواند پس از عدّه شوهر ديگر اختيار كند و معلّق بماند. مؤلف گويد: معنى آن خبر كه فرمود شاهدان در صورت عدم إشهاد اختيار دارند شهادت بدهند يا ندهند اينست كه گاهى شاهد ديگرى براى اثبات حقّ مظلوم وجود دارد به نحوى كه براى اثبات حق نيازى به شهادت آنها نيست در اين صورت مى‏توانند در مجلس قاضى حاضر نشوند امّا زمانى كه حقّ مظلومى به سبب شهادت ندادن آنها از بين برود حقّ كتمان شهادت را نخواهند داشت.