۱۶٬۹۰۷
ویرایش
خط ۱۳۷: | خط ۱۳۷: | ||
<span id='link274'><span> | <span id='link274'><span> | ||
==بررسى | ==بررسى وجوه مفسران در معناى آیه: «لَا يُسَئلُ عَمَّا يَفعَلُ وَ هُم يُسئَلُون» == | ||
«'''لا يُسئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَ هُمْ يُسئَلُونَ'''»: | «'''لا يُسئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَ هُمْ يُسئَلُونَ'''»: | ||
ضمير در | ضمير در «لَا يَسئَلُ» بدون اشكال به خداى تعالى بر مى گردد، و ضمير در «وَ هُم يُسئَلُون» به آلهه اى كه مشركان مى خواندند، و يا به آلهه و مردم هر دو، و يا تنها به مردم، بر مى گردد. و در اين سه احتمال، از همه بهتر وجه اول است. چون با سياق آيه بهتر مى سازد. زيرا گفتگو درباره آلهه اى بود كه به غير خدا مى خواندند و معنايش اين است كه: آن ها بازخواست مى شوند، ولى خداى سبحان از آنچه مى كند، بازخواست نمى شود. | ||
و | و اين كه فرمود: «بازخواست نمى شود»، از آن فعل هايى كه به جا مى آورد. معناى بازخواست، اين است كه ما به كننده آن كار بگوييم چرا چنين كردى؟ و اين نحوه سؤال، سؤال از مصلحت فعل است، و فعلى كه مقارن با مصلحت باشد، در نزد عقلاء مؤاخذه ندارد، و چون خداى سبحان حكيم على الاطلاق است، همچنان كه خودش خويشتن را در چند جاى كلام خود به «حكمت» ستوده، و «حكيم»، آن كسى است كه عملى جز به خاطر مصلحت انجام نمى دهد، بلكه هر كارى صورت مى دهد، به خاطر اين است كه داراى مصلحتى است كه انجام دادنش را بر ندادن ترجيح مى دهد. | ||
اين | و با اين حال ديگر معنا ندارد كسى از او بازخواست كند كه چرا چنين كردى؟ به خلاف غير حكيم، كه اگر كارى كرد، معقول هست بپرسند چرا چنين كردى. چون غير حكيم، هم ممكن است كار صحيح و حق انجام دهد و هم ممكن است باطل انجام دهد. هم ممكن است كارى كند كه مصلحت دار باشد و هم ممكن است كارى كند كه مفسده دار باشد. لذا جايز است در حق غير حكيم، مؤاخذه شود كه چرا چنين كردى؟ تا اگر باطل انجام داده بود، مذمت عقلى و يا عقاب مولوى شود. | ||
اول | اين، آن وجهى بود كه جمعى از مفسران در توجيه آيه ذكر كرده اند، و گويا اين كه تا اندازه اى مطلب صحيحى است، وليكن دو اشكال و سؤال در آن هست. | ||
اول اين كه: آيه شريفه مطلق است، و از جهت لفظ آن هيچ دلالتى بر اين كه مراد خصوص اين معنا باشد، ندارد، و صحيح بودن مطلبى، دليل بر اين نيست كه مراد از آيه مورد بحث هم، همان مطلب باشد. | |||
<center> ترجمه تفسير الميزان جلد ۱۴ صفحه ۳۷۸ </center> | <center> ترجمه تفسير الميزان جلد ۱۴ صفحه ۳۷۸ </center> | ||
و به خاطر همين اشكال بوده كه بعضى از | و به خاطر همين اشكال بوده كه بعضى از مفسران عدم بازخواست از خدا را چنين توجيه كرده كه: | ||
اين آيه، بر پايه آن مطلبى است كه در جاى خود ثابت شده كه افعال خدا معلل به اغراض نيست. چون غرض عبارت است از آن داعى كه فاعل را به انجام فعل وا مى دارد، تا با انجام آن استكمال نموده، سودى ببرد. و چون خداى تعالى، اجلّ از اين است كه محتاج به كمالى باشد كه در ذاتش نباشد، و محتاج به انتفاع از غير خود باشد. لذا در حق او گفته نمى شود: چرا چنين كردى، و غرضت از اين كار چه بوده؟! | |||
اين وجه نيز از نظر بعضى ديگر مردود شناخته شده، كه فاعلى كه فاعليتش تمام است (و ممكن نيست فعل از او صادر نشود)، هر فعلى كه انجام مى دهد، به خاطر ذات خود انجام مى دهد. | |||
پس ذات خود او، غايت و غرض او است. ديگر احتياج ندارد كه غرضى خارج از ذات خود داشته باشد. مانند انسان بخيل كه اگر جود مى كند، براى اين است كه بلكه جود و سخا كسب كند و رذيله بخل را از خود دور سازد، كه اگر ملكه برايش حاصل شد، آن وقت وقتى انفاقى مى كند، به خاطر ذات خودش است، نه به خاطر تحصيل چيزى كه ندارد. چون دارد، و تحصيل حاصل معقول نيست. | |||
و نيز، به همين جهت است كه بعضى ديگر مطلب مورد نظر آيه را اين طور توجيه كرده اند كه: | |||
عظمت و كبرياء و عزت و بهاى خداى تعالى، بر هر چيزى و بر هر كسى كه فرض شود از خدا بازخواست و به او اعتراض كند، قاهر است، غير خدا هر چه هست، ذليل تر و حقيرتر از آن است كه چنين جرأتى كند كه از او سؤال و مؤاخذه نمايد، كه چرا فلان كار را كردى؟ وليكن خداى سبحان مى تواند از هر كسى كه فرض كنيم، سؤال و بازخواست نمايد كه چرا چنين كردى؟ و هر كسى را كه مستحق مؤاخذه فرمايد. | |||
هر چند كه اين وجه نيز مردود شناخته | هر چند كه اين وجه نيز مردود شناخته شده، و در ردش گفته اند: بازخواست نشدن خداى تعالى به خاطر قهر و سخطش، آن چنان كه از بازخواست ملوك جبار و طاغيان متفرعن پرهيز مى شود، مطلبى است، و نبودن نقطه ضعف در عمل او و دستخوش عيب و قصور نبودنش، مطلب ديگر است. | ||
<span id='link275'><span> | <span id='link275'><span> | ||
ویرایش