۱۴٬۴۲۳
ویرایش
تفسیر:المیزان جلد۱۵ بخش۱: تفاوت میان نسخه‌ها
از الکتاب
←رواياتى در معناى اعراض از لغو و حفظ فرج
| خط ۲۴۱: | خط ۲۴۱: | ||
==رواياتى در معناى اعراض از لغو و حفظ فرج == | ==رواياتى در معناى اعراض از لغو و حفظ فرج == | ||
و در ارشاد | و در ارشاد مفيد، در كلامى از اميرالمؤمنين «عليه السلام» آورده كه فرموده: هر سخنى كه ذكر خدا در آن نباشد، لغو است. | ||
و در مجمع | و در مجمع البيان، در ذيل آيه: «وَ الَّذِينَ هُم عَنِ اللَّغوِ مُعرِضُون» مى گويد: از امام صادق «عليه السلام» روايت كرده اند كه فرمود: اگر شخصى به تو ناسزايى گفت و يا تهمتى زد كه در تو نيست، براى خدا از او اعراض كن. | ||
و در روايتى ديگر آمده كه مقصود از | و در روايتى ديگر آمده كه: مقصود از آن، غنا و ملاهى است. | ||
مؤلف: مطالبى كه در دو روايت مجمع البيان آمده، از قبيل ذكر بعضى از مصاديق است و آنچه در روايت ارشاد آمده، از باب عموميت دادن و تحليل معنا است. | مؤلف: مطالبى كه در دو روايت مجمع البيان آمده، از قبيل ذكر بعضى از مصاديق است و آنچه در روايت ارشاد آمده، از باب عموميت دادن و تحليل معنا است. | ||
و در | و در خصال، از جعفر بن محمّد، از پدرش، از آباء گرامى اش «عليهم السلام» روايت كرده كه اميرالمؤمنين «عليه السلام» فرموده: فرج ها، به يكى از سه طريق حلال مى شوند. يكى نكاح به ميراث، و يكى نكاح بدون ميراث، و يكى نكاح به ملك يمين. | ||
<center> ترجمه تفسير الميزان جلد ۱۵ صفحه : ۱۵ </center> | <center> ترجمه تفسير الميزان جلد ۱۵ صفحه : ۱۵ </center> | ||
و در | و در كافى، به سند خود، از اسحاق بن ابى ساره روايت كرده كه گفت: از امام صادق «عليه السلام»، از آن (يعنى از متعه) پرسيدم. فرمود: حلال است، ولى زنهار كه صيغه مكن، مگر زن عفيف را كه خداى عزوجل مى فرمايد: «وَ الَّذِينَ هُم لِفُرُوجِهِم حَافِظُون». پس فرج خود را در جايى كه ايمن از پولت نيستى، مگذار. | ||
بيانى در | ==بيانى در باره مشروعیت ازدواج موقت، در عرف قرآن و صدر اسلام== | ||
مؤلف: در اين حديث، معناى «حفظ»، به حدّى تعميم داده شده كه شامل ترك ازدواج با غيرعفيفه هم شده است، و اين دو روايت، به طورى كه ملاحظه مى فرماييد، «متعه» را نكاح و ازدواج خوانده است و از نظر روايات بى شمارى، مطلب همين طور است، و مبناى فقه امامان اهل بيت «عليهم السلام» هم، بر همين است. | |||
در اصطلاح قرآن كريم و در عهد رسول خدا «صلى الله عليه و آله» هم، مطلب از اين قرار است. زيرا بعد از ملك يمين (كنيز)، ديگر بيش از دو نوع نكاح باقى نمى ماند. يكى نكاح زناشويى و ديگرى زنا. زنا را كه خداى تعالى حرام كرده و در حرمتش، آيات بسيارى از سوره هاى مكى و مدنى - مانند: «فرقان» و «إسراء» كه مكّى هستند، و «نور» و «ممتحنه» كه مدنى مى باشند - تأكيد شديد نموده. | |||
و سپس در سوره «نساء» و «مائده»، آن را «سفاح» خوانده و حرام كرده. و در سوره «اعراف» و «عنكبوت» و «يوسف» كه مكى هستند و سوره «نحل» و «بقره» و «نور»، كه يا هر سه و يا دو تاى آخر مدنى هستند، آن را فحشاء ناميده، و مرتكبش را مذمت كرده. | |||
و | و در سوره «اعراف» و «انعام» و «إسراء» و «نحل» و «عنكبوت» و «شورى» و «نجم»، كه از سور مكى هستند، و در سوره «نساء» و «نور» و «احزاب» و «طلاق»، كه مدنى مى باشند، آن را فاحشه خوانده و از آن نهى فرموده. و نيز به طور كنايه، در آيه «فَمَنِ ابتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ العَادُون» از آيات مورد بحث و نظير آن در سوره «معارج»، از آن نهى كرده. | ||
و از همان اول بعثت معروف بوده كه | و از همان اول بعثت معروف بوده كه اسلام، شراب و زنا را حرام مى كند، چنان كه در سيره ابن هشام آمده و ما روايت آن را در بحث روايتى، در ذيل آيه: «إنَّمَا الخَمرُ وَ المَيسِرُ...»، در سوره «مائده»، در جلد ششم اين كتاب، ايراد نموديم. | ||
با اين | با اين حال، اگر چنانچه تمتع ازدواج نباشد و زن متعه، همسر مشروع آدمى نباشد، بايد آنان زناكار باشند، و اين به ضرورت ثابت است كه عقد تمتع، در مكه، قبل از هجرت مورد عمل بوده و همچنين در مدينه، بعد از هجرت، فى الجمله به آن عمل مى كردند، و لازمۀ زنا بودن آن، اين است كه رسول خدا «صلى الله عليه و آله»، اين زنا را به مقتضاى ضرورتى حلال كرده باشد. | ||
