تفسیر:المیزان جلد۱۵ بخش۱: تفاوت میان نسخه‌ها

و در ارشاد مفيد در كلامى از امير المؤ منين (عليه السلام ) آورده كه فرموده : هر سخنى كه ذكر خدا در آن نباشد لغو است .

و در مجمع البيان در ذيل آيه «'''والّذين هم عن اللغو معرضون '''» مى گويد: از امام صادق (عليه السلام ) روايت كرده اند كه فرمود: اگر شخصى به تو ناسزايى گفت و يا تهمتى زد كه در تو نيست ، براى خدا از او اعراض كن .

مؤ لف : مطالبى كه در دو روايت مجمع البيان آمده از قبيل ذكر بعضى از مصاديق است و آنچه در روايت ارشاد آمده از باب عموميت دادن و تحليل معنا است .

و در خصال از جعفر بن محمد از پدرش از آباء گرامى اش ‍ (عليهم السلام ) روايت كرده كه اميرالمؤ منين (عليه السلام ) فرموده : فرجها به يكى از سه طريق حلال مى شوند، يكى نكاح به ميراث و يكى نكاح بدون ميراث ، و يكى نكاح به ملك يمين .

و در كافى به سند خود از اسحاق بن ابى ساره روايت كرده كه گفت : از امام صادق (عليه السلام ) از آن (يعنى از متعه ) پرسيدم ، فرمود: حلال است ولى زنهار كه صيغه مكن مگر زن عفيف را كه خداى عزوجل مى فرمايد: «'''والّذين هم لفروجهم حافظون '''» پس فرج خود را در جايى كه ايمن از پولت نيستى مگذار،.

بيانى در اين باره كه ازدواج موقت در عرف قرآن و صدر اسلام مشروعيت داشته و نكاح محسوب مى شود

مؤ لف : در اين حديث معناى حفظ به حدى تعميم داده شده كه شامل ترك ازدواج با غير عفيفه هم شده است ، و اين دو روايت به طورى كه ملاحظه مى فرماييد متعه را نكاح و ازدواج خوانده است و از نظر روايات بى شمارى مطلب همين طور است ، و مبناى فقه امامان اهل بيت (عليهم السلام ) هم بر همين است .

در اصطلاح قرآن كريم و در عهد رسول خدا (صلى الله عليه و آله ) هم مطلب از اين قرار است ، زيرا بعد از ملك يمين (كنيز) ديگر بيش از دو نوع نكاح باقى نمى ماند. يكى نكاح زناشويى و ديگرى زنا. زنا را كه خداى تعالى حرام كرده و در حرمتش آيات بسيارى از سوره هاى مكى و مدنى - مانند: فرقان و اسراء كه مكى هستند و نور و ممتحنه كه مدنى مى باشند - تاءكيد شديد نموده . و سپس در سوره نساء و مائده آن را «'''سفاح '''» خوانده و حرام كرده . و در سوره اعراف و عنكبوت و يوسف كه مكى هستند و سوره نحل و بقره و نور كه يا هر سه و يا دو تاى آخر مدنى هستند آن را فحشاء ناميده ، و مرتكبش را مذمت كرده . و در سوره اعراف و انعام و اسراء و نحل و عنكبوت و شورى و نجم كه از سور مكى هستند، و در سوره نساء و نور و احزاب و طلاق كه مدنى مى باشند، آن را فاحشه خوانده و از آن نهى فرموده . و نيز به طور كنايه در آيه «'''فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون '''» از آيات مورد بحث و نظير آن در سوره معارج از آن نهى كرده . و از همان اول بعثت معروف بوده كه اسلام شراب و زنا را حرام مى كند، چنان كه در سيره ابن هشام آمده و ما روايت آن را در بحث روايتى در ذيل آيه «'''انما الخمر و الميسر...'''» در سوره مائده در جلد ششم اين كتاب ايراد نموديم .

با اين حال اگر چنانچه تمتع ازدواج نباشد و زن متعه همسر مشروع آدمى نباشد بايد آنان زناكار باشند، و اين به ضرورت ثابت است كه عقد تمتع در مكه قبل از هجرت مورد عمل بوده و همچنين در مدينه بعد از هجرت فى الجمله به آن عمل مى كردند و لازمه زنا بودن آن اين است كه رسول خدا (صلى الله عليه و آله ) اين زنا را به مقتضاى ضرورتى حلال كرده باشد.