روایت:من لايحضره الفقيه جلد ۲ ش ۲۹

آدرس: من لا يحضره الفقيه، جلد ۲، أَبْوَابُ الزَّكَاة-بَابُ الْأَصْنَافِ الَّتِي تَجِبُ عَلَيْهَا الزَّكَاة

و روي :

أَنَّ اَلْقَرْضَ حِمًى لِلزَّكَاةِ وَ إِنْ كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ وَ لَمْ يَتَهَيَّأْ لَكَ قَضَاؤُهُ فَاحْسُبْهُ مِنَ اَلزَّكَاةِ إِنْ شِئْتَ‏ وَ لاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ اَلرَّجُلُ مَمْلُوكاً مُؤْمِناً مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ فَيُعْتِقَهُ فَإِنِ اِسْتَفَادَ اَلْمَعْتُوقُ مَالاً وَ مَاتَ فَمَالُهُ لِأَهْلِ اَلزَّكَاةِ لِأَنَّهُ اُشْتُرِيَ بِمَالِهِمْ‏ وَ إِنِ اِشْتَرَى رَجُلٌ أَبَاهُ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ فَأَعْتَقَهُ فَهُوَ جَائِزٌ وَ إِذَا مَاتَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ وَ أَحْبَبْتَ أَنْ تُكَفِّنَهُ مِنْ زَكَاةِ مَالِكَ فَأَعْطِهَا وَرَثَتَهُ يُكَفِّنُونَهُ بِهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَرَثَةٌ فَكَفِّنْهُ وَ اُحْسُبْهُ مِنَ اَلزَّكَاةِ فَإِنْ أَعْطَى وَرَثَتَهُ قَوْمٌ آخَرُونَ ثَمَنَ كَفَنٍ فَكَفِّنْهُ أَنْتَ وَ اُحْسُبْهُ مِنَ اَلزَّكَاةِ إِنْ شِئْتَ وَ يَكُونُ مَا أَعْطَاهُمُ‏ اَلْقَوْمُ لَهُمْ يُصْلِحُونَ بِهِ شُئُونَهُمْ وَ إِنْ كَانَ عَلَى اَلْمَيِّتِ دَيْنٌ لَمْ يَلْزَمْ وَرَثَتَهُ قَضَاؤُهُ مِمَّا أَعْطَيْتَهُمْ وَ لاَ مِمَّا أَعْطَاهُمُ اَلْقَوْمُ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمِيرَاثٍ وَ إِنَّمَا هُوَ شَيْ‏ءٌ صَارَ لِوَرَثَتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ‏ وَ إِذَا كَانَ مَالُكَ فِي تِجَارَةٍ وَ طُلِبَ مِنْكَ اَلْمَتَاعُ بِرَأْسِ مَالِكَ وَ لَمْ تَبِعْهُ تَبْتَغِي بِذَلِكَ اَلْفَضْلَ فَعَلَيْكَ زَكَاتُهُ إِذَا حَالَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ وَ إِنْ لَمْ يُطْلَبْ مِنْكَ اَلْمَتَاعُ بِرَأْسِ مَالِكَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ زَكَاتُهُ وَ إِنْ غَابَ عَنْكَ مَالُكَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ زَكَاتُهُ‏ إِلَى أَنْ يَرْجِعَ إِلَيْكَ مَالُكَ وَ يَحُولَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ وَ هُوَ فِي يَدِكَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَالُكَ عَلَى رَجُلٍ‏ مَتَى أَرَدْتَ أَخْذَهُ مِنْهُ تَهَيَّأَ لَكَ فَإِنَ‏ عَلَيْكَ فِيهِ اَلزَّكَاةَ فَإِنْ رَجَعَ إِلَيْكَ مَنْفَعَتُهُ‏ لَزِمَتْكَ زَكَاتُهُ وَ إِنْ بِعْتَ شَيْئاً وَ قَبَضْتَ ثَمَنَهُ فَاشْتَرَطْتَ عَلَى اَلْمُشْتَرِي زَكَاةَ سَنَةٍ أَوْ سَنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ يَلْزَمُهُ مِنْ دُونِكَ وَ إِنِ اِسْتَقْرَضْتَ مِنْ رَجُلٍ مَالاً وَ بَقِيَ عِنْدَكَ حَتَّى حَالَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ فَإِنَّ عَلَيْكَ فِيهِ اَلزَّكَاةَ وَ لاَ تُعْطِ زَكَاةَ مَالِكَ غَيْرَ أَهْلِ اَلْوَلاَيَةِ وَ لاَ تُعْطِ مِنْ‏ أَهْلِ اَلْوَلاَيَةِ اَلْأَبَوَيْنِ وَ اَلْوَلَدَ وَ لاَ اَلزَّوْجَ وَ لاَ اَلزَّوْجَةَ وَ لاَ اَلْمَمْلُوكَ وَ لاَ اَلْجَدَّ وَ لاَ اَلْجَدَّةَ وَ كُلَّ مَنْ يُجْبَرُ اَلرَّجُلُ عَلَى نَفَقَتِهِ وَ لاَ بَأْسَ أَنْ يُعْطَى اَلْأَخُ وَ اَلْأُخْتُ وَ اَلْعَمُّ وَ اَلْعَمَّةُ وَ اَلْخَالُ وَ اَلْخَالَةُ مِنَ اَلزَّكَاةِ

ترجمه

‏محمد جواد غفارى, من لا يحضره الفقيه - جلد ۲ - ترجمه على اكبر و محمد جواد غفارى و صدر بلاغى, ۳۱۹

و روايت شده است كه: وام خود نگهدارنده مال و پشتيبان زكات است و اگر مالى بر ذمّه كسى داشته باشى و امكان وصول آن را نيابى، پس اگر بخواهى آن را بابت زكات محسوب دار. و باكى نيست كه شخص، برده مؤمنى را از محل زكات مال خود بخرد، و آزاد سازد، و در اين صورت اگر آن برده آزاد شده مالى به دست آورد و بميرد، مال او متعلّق به اهل زكات است، زيرا برده با صرف مال ايشان خريده شده است. و اگر كسى پدر خود را از زكات مالش بخرد و آزاد كند، عمل او جايز است. و چون شخص مؤمنى بميرد، و تو خوش داشته باشى كه او را از محلّ زكات مالت كفن كنى پس آن زكات را به ورثه او عطا كن، تا او را با آن كفن كنند، و در صورتى كه وارثى نداشته باشد، تو خود او را كفن كن، و آن را به حساب زكات بگذار، و اگر ديگران بهاى كفنى را به ورثه او دادند، پس تو اگر خواستى او را كفن كن و آن رادر حساب زكات منظور كن، و در اين صورت آنچه ديگران به ورثه پرداخته باشند متعلّق به ايشان است، تا به وسيله آن امور زندگى خود را سامان دهند. و اگر شخص متوفّى وامى بر ذمّه داشته باشد ورثه ملتزم نيستند كه از آنچه تو يا ديگران به ايشان داده‏ايد وام او را بپردازند، زيرا اين وجه، جزء ميراث نيست، بلكه چيزى است كه بعد از وفات متوفّى به ورثه او رسيده است. و در صورتى كه مال تو در جريان تجارت باشد، و خريداران از تو بخواهند كه آن كالا را به رأس المال خود بفروشى، و تو به اميد تحصيل منفعتى آن را نفروختى، و در اين حال، سال بر آن مال حلول كرد، زكات آن بر ذمّه تو است. ولى اگر كسى آن كالا را در برابر رأس المال از تو نخواست، در اين صورت زكات آن بر ذمّه تو نيست. و اگر مالت از تو غائب شود، (و درآمد آن هم به تو نرسد) در اين صورت زكات آن بر تو نيست، تا وقتى كه آن مال به تو باز گردد، و در آن حال كه مال در دست تو باشد سال بر آن حلول كند مگر آنكه مال تو بر عهده كسى باشد كه هر زمان اراده كنى بتوانى آن را بگيرى، كه در اين صورت زكات آن بر ذمّه تو است. پس اگر منفعت آن به تو بازگردد زكات آن بر تو لازم است. و اگر چيزى را بفروشى و بهاى آن را دريافت كنى، و با مشترى شرط كنى كه زكات يك سال يا دو سال يا بيشتر را بپردازد، اين امر جايز است، و در اين حال زكات بر ذمّه او است نه بر ذمّه تو. و اگر مالى را از كسى به وام بستانى، و آن مال نزد تو بماند تا سال بر آن حلول كند، زكات آن بر ذمّه تو است. و زكات مال خود را به غير اهل ولايت مده، و در ميان اهل ولايت نيز به پدر و مادر و فرزند و شوهر و زن و مملوك و جدّ و جدّه و هر كسى كه واجب النفقه شخص باشد پرداخت مكن. ولى پرداختن زكات به برادر و خواهر، عمو و عمّه، خالو و خاله بلا مانع است.