البقرة ١٨٨
| کپی متن آیه |
|---|
| وَ لاَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَيْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ وَ تُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُکَّامِ لِتَأْکُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ |
ترجمه
| البقرة ١٨٧ | آیه ١٨٨ | البقرة ١٨٩ | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
معنی کلمات و عبارات
«تُدْلُوا بِهَا»: پیشکش نکنید. به عنوان رشوه نپردازید. بر سر آن منازعه نکنید و کار آن را به پیش حاکمان بدسرشت نکشانید. این فعل عطف بر (تَأْکُلُوا) و بنابراین مجزوم است. یا منصوب به (أَنْ) مقدّر است.
نزول
محل نزول:
این آیه در مدینه بر پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله نازل گردیده است. [۱]
شأن نزول:[۲] دو مرد در زمان رسول خدا صلى الله عليه و آله بنام امرؤالقيس بن عابس الكندى و عبدان بن الاشوع با يكديگر بر سر زمينى به خصومت برخاستند امرؤالقيس خواست تا با اظهار سوگند و قسم حق خود را ثابت نمايد. خداوند آيه ۷۷ از سوره آل عمران «إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِاللَّهِ وَ أَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلًا» را نازل فرمود وقتى كه پيامبر اين آيه را براى او قرائت نمود، امرؤالقيس از سوگند ياد نمودن منصرف شد و خصومت را فروگذاشت و زمين را به عبدان واگذار نمود سپس اين آيه درباره او نازل گرديد.[۳][۴]
تفسیر
تفسیر نور (محسن قرائتی)
«188» وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
واموال يكديگر را به باطل (و ناحقّ) در ميان خودتان نخوريد و اموال را به (عنوان رشوه، به كيسه) حاكمان وقاضى‌ها سرازير نكنيد تا بخشى از اموال مردم را به گناه بخوريد، در حالى كه خود مى‌دانيد (كه خلاف مى‌كنيد).
نکته ها
«تدلوا» به معناى سرازير كردن دَلو در چاه است كه در اين آيه، رشوه به قاضى به آن تشبيه شده است. رشوه در حكم، پرداخت كالا يا پولى به قاضى جهت تغيير نظر او مى‌باشد.
مراد از «أَمْوالِ النَّاسِ» هم اموال عمومى است وهم اموال خصوصى. علاوه بر آنكه رشوه براى گرفتن حقوق غيرمالىِ مردم نيز ممنوع است.
«1». اين سوره كه با جمله‌ى «هُدىً لِلْمُتَّقِينَ» آغاز گرديده است، در آيات مختلف تقوا را به عنوان هدف دستورات الهى مطرح مى‌كند.
جلد 1 - صفحه 295
رشوه
رشوه، يكى از گناهان بزرگى است كه مفاسد اجتماعى متعدّدى را به دنبال دارد، از جمله:
حذف عدالت، يأس و نااميدى ضعفا، جرأت و جسارت اقويا، فساد و تباهى حاكم و قاضى، از بين رفتن اعتماد عمومى. با توجّه به اين آثار و عوارض منفى، در روايات شديداً از اين عمل انتقاد شده است؛
- رسول اكرم صلى الله عليه و آله خطاب به حضرت على عليه السلام فرمود: «يا علىّ! من السُّحت ثمن الميتة والكلب والخمر و مهر الزانية والرشوة فى الحكم» «1» اى على! درآمد حاصل از فروش مردار، سگ، شراب، زنا و رشوه يكسان و حرام است.
- حضرت على عليه السلام در ذيل آيه شريفه‌ى «أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ» «2» فرمود: اينان كسانى هستند كه مشكل مردم را حل نموده و در برابر، هداياى آنان را مى‌پذيرند. «3»
- امام صادق عليه السلام رشوه را در حد كفر به خدا مى‌داند.
- رسول اكرم صلى الله عليه و آله رشوه دهنده و گيرنده و واسطه را لعنت كرد و فرمود: بوى بهشت به صاحب رشوه نمى‌رسد. «4»
- در حديث ديگر مى‌خوانيم: هر حاكمى كه نسبت به گرفتارى‌هاى مردم بى تفاوت باشد، خداوند لطفش را نسبت به او مى‌پوشاند و اگر هديه قبول كند تا كار مردم را انجام دهد، در زنجير است و اگر رشوه بگيرد، مشرك مى‌باشد. «5»
- حضرت على عليه السلام رشوه گيرنده را از حقّ ولايت محروم مى‌داند. «6» همچنين فرمودند: هيچ گروهى گرفتار رشوه نشدند، مگر آنكه گرفتار ترس و اضطراب و نگرانى شدند! «7»
بعضى براى توجيه خلاف خود، نام‌هاى مختلف بر رشوه مى‌گذارند، از جمله: هديه، تحفه، حقّ‌الزحمه، چشم روشنى و .... شخصى به نام «اشعث‌بن قيس»، حلوائى به در خانه على عليه السلام به عنوان هديه آورد تا در محكمه شايد امام به نفع او حكم صادر كند. امام فرمود:
«1». بحار، ج 77، ص 54.
«2». مائده، 42.
«3». بحار، ج 104، ص 273.
«4». بحار، ج 104، ص 274.
«5». وسائل، ج 12، ص 63.
«6». نهج‌البلاغه، خطبه 131.
«7». نهج‌الفصاحه، ح 2693.
جلد 1 - صفحه 296
به خدا سوگند! اگر هفت اقليم را بر من ببخشند تا پوست جوى را به ناحقّ از دهان مورچه‌اى بگيرم اين كار را نخواهم كرد. «1»
شخصى به رسول اكرم صلى الله عليه و آله گفت: من متصدى و مسئول كارى هستم، مردم برايم هدايايى مى‌آورند، چگونه است؟! حضرت در جواب فرمود: چه شده است كه عُمّال ما از هدايا سخن مى‌گويند! آيا اگر در خانه مى‌نشستند كسى به آنان هديه مى‌داد؟! «2»
پیام ها
1- مالكيّت بايد از راه صحيح باشد. مانند: حيازت، تجارت، زراعت، صنعت، ارث، هديه، امثال آن، ولى تصرف از طريق باطل و رشوه ايجاد مالكيّت نمى‌كند. «لا تَأْكُلُوا اموال الناس بِالْباطِلِ»
2- جامعه در حكم يك پيكر واحد است. «بَيْنَكُمْ، أَمْوالَكُمْ»
3- رشوه، حرام است و انسان حقّ ندارد براى تصاحب اموال مردم رشوه دهد.
«تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ»
4- اسلام، مردم را مالك اموالشان مى‌داند. «أَمْوالِ النَّاسِ»
5- لغزش‌هاى آگاهانه خطرناك است. «وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ»
تفسیر اثنی عشری (حسینی شاه عبدالعظیمی)
وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (188)
بعد از آن بيان حكمى ديگر از احكام اسلام را فرمايد:
وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ: و نخوريد اموال خود را كه واقع است ميان شما به باطل، يعنى بايد نخورد بعض از شما حق بعض ديگر را بر وجهى كه خدا مباح نفرموده مانند دزدى و قمار و خيانت و غصب و عقود
«1» تفسير صافى، جلد اوّل، صفحه 226.
تفسير اثنا عشرى، ج1، ص: 345
فاسده باطله. يا مالهاى خود را به نامشروع صرف مكنيد مثل شرب خمر و زنا و انواع معاصى. و اولى حمل آيه است بر عموم محرمات. وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ: و واگذار ننمائيد حكومت آن مالها را به حاكمان ظالم. يا بعضى از آن مالها را به رشوه ندهيد به حكام. لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ: تا به سبب حمايت ايشان و به رفع تحاكم نزد آنها، بخوريد قسمتى از مالهاى مردم را به ظلم و ستم كه موجب گناه است مثل شهادت بناحق و قسم دروغ. وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ: و حال آنكه شما مى‌دانيد كه آنها اهل باطل و از جمله ظالمان و عاصيانند. و شبهه نيست كه ارتكاب معصيت با علم به آن، از اعظم قبايح است. يا مراد حكام عادل باشند، يعنى حكومت اموال را به ايشان رفع مكنيد به قصد باطل و آتش را بوسيله قسم دروغ و شهادت زور براى خود نطلبيد، لكن قول اول اصح و اقوى باشد به سبب احاديث وارده چنانچه حضرت صادق عليه السّلام فرمايد: سيكون فى هذه الامّة حكّام يحكمون بخلاف الحقّ فنهى اللّه المؤمنين ان يتحاكموا اليهم «1». يعنى زود باشد در اين امت حكامى هستند كه حكم نمايند به خلاف حق، پس نهى فرمود خدا مؤمنين را اينكه محاكمه نمايند نزد آنها.
تبصره: قضاوت و حكومت ميان مردم امر بزرگى است و براى شيطان در آن تسويلاتى است، و لذا تحذير از آن در آيات و اخبار اهل بيت عليهم السّلام وارد شده.
كتاب خصال صدوق از حضرت صادق عليه السّلام روايت نموده قضات چهار قسمند: 1- شخصى كه قضاوت كند به حق در حالى كه نداند، پس او در آتش است. 2- كسى كه قضاوت كند به جور در حالى كه نمى‌داند؛ او هم در آتش باشد. 3- كسى كه قضاوت كند به جور و مى‌داند، پس او در آتش است. 4- كسى كه قضاوت كند به حق و حال آنكه بداند؛ پس او در بهشت است «2». اين در صورتى است كه اهليت
«1» تفسير مجمع البيان، جلد اوّل، صفحه 282.
«2» خصال، حديث شماره 620.
تفسير اثنا عشرى، ج1، ص: 346
قضاوت و حكومت داشته باشد، زيرا قضاوت منصب پيغمبر و امام يا نائب امام عليه السّلام مى‌باشد.
تفسیر روان جاوید (ثقفى تهرانى)
وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (188)
ترجمه
و نخوريد مالهايتان را ميانتان بناحق و ميندازيد امر آنرا بحكم كنندگان تا بخوريد پاره از مالهاى مردمان را بگناه با آنكه شما ميدانيد.
تفسير
خوردن مردم مال يكديگر را بناحق عبارت است از تصرف نمودن در اموال مردم بدون مجوز و مملك شرعى و در مجمع از حضرت باقر (ع) روايت نموده كه باطل قسم دروغ است كه بواسطه آن مال مردم را مى‌برند و در فقيه و عياشى از حضرت صادق (ع) روايت نموده است كه پرسيدند مردى از ما مالى دارد و قرضى هم دارد آيا ميتواند از آن مال اعاشه نمايد و قرض خود را ادا نكند تا خداوند فرجى عنايت كند و قرض خود را بدهد يا بايد آنقرض را ادا كند و براى مخارج خود ثانيا قرض نمايد يا بايد قبول صدقه بنمايد فرمود از آنچه دارد بايد قرض خود را ادا كند
جلد 1 صفحه 236
و نبايد مال مردم را بخورد مگر آنكه بقدر اداء دين خود داشته باشد و باين آيه تمسك فرمودند و محتمل است صيغه تدلوا عطف باشد بر تاكلوا و مجزوم بلاء ناهيه باشد و ميشود منصوب به ان مضمره باشد يعنى نخوريد اموال خودتان را بباطل و حال آنكه بيندازيد امر آنرا بحكام جور تا بخوريد بواسطه مرافعه پاره از اموال مردم را بسبب چيزى كه موجب گناه است مانند ادعاء ناحق و شهادت دروغ و قسم دروغ و اعانت ظالم با آنكه ميدانيد حق با شما نيست چون ارتكاب معصيت با علم بآن اقبح است و در كافى و عياشى از حضرت صادق (ع) روايت شده است كه خداوند مى‌دانست كه در اين امت حكامى هستند كه جور مينمايند همانا اراده فرمود آن حكام جور را نه حكام عدل را و قمى نقل فرموده است كه همانا خداوند دانست كه حكامى ميباشند كه حكم مينمايند بغير حق پس نهى فرمود از مراجعه بآنها تا اموال مردم صرف در باطل نشود و در تهذيب و عياشى از حضرت رضا (ع) نقل نموده كه نوشت در تفسير اين آيه كه مراد از حكام قضاتند و در ذيل آن مرقوم داشت كه آنوقتى است كه مرد بداند ظالم است و قاضى حكم كند بر نفع او پس معذور نيست در گرفتن آن مال كه حكم شده است براى او با آنكه ميداند ظالم است و در مجمع از حضرت صادق (ع) روايت نموده است كه در قريش معمول بود قمار مرد در اهل و مال خود پس خداوند نهى فرمود آن را و منافات با ظاهر آيه شريفه ندارد چون تمام اينها بنا حق مال مردم خوردن است و محاكمه در نزد حكام جور جائز نيست مگر آنكه احقاق حق توقف داشته باشد برجوع بايشان كه در اينحال جائز است مراجعه به آنها بعنوان استعانت نه حكومت شرعيه و اين حقير در اين باب رساله مستقله نوشته‌ام بامر حضرت مستطاب حجة الاسلام آقاى حاج سيد ابو القاسم كاشانى دام ظله كه در آنجا تا اندازه حل مشكلات اين بحث شده است و الحمد للّه على الائه.
اطیب البیان (سید عبدالحسین طیب)
وَ لا تَأكُلُوا أَموالَكُم بَينَكُم بِالباطِل‌ِ وَ تُدلُوا بِها إِلَي الحُكّام‌ِ لِتَأكُلُوا فَرِيقاً مِن أَموال‌ِ النّاس‌ِ بِالإِثم‌ِ وَ أَنتُم تَعلَمُون‌َ (188)
(و مالهاي يكديگر را در ميانتان بباطل صرف مكنيد و نميتوان رشوه نزد حكام جور بفرستيد براي اينكه قسمتي از اموال مردم را بخوريد و حال آنكه ميدانيد) وَ لا تَأكُلُوا أَموالَكُم بَينَكُم بِالباطِل‌ِ مراد اكل مقابل شرب نيست بلكه مطلق تصرف است يعني لا تتصرفوا في اموالكم چنان که متعارف است كسي که در مال ديگري تصرف كند ميگويند مال او را خورد، و مراد از اموالكم اموال يك ديگر است چنانچه لا تَقتُلُوا أَنفُسَكُم مقصود اينست که يك ديگر را نكشيد
جلد 2 - صفحه 345
و بينكم متعلق به لا تأكلوا است و بالباطل يعني بوجه غير مشروع، يعني اموال يكديگر را در ميان خود تصرف غير مشروع نكنيد و توضيح اينکه مطلب اينست که طرق مقرره در شريعت براي تصرف مالكانه، و بعبارت ديگر طرقي که سبب ملكيت ميگردد معين و مضبوط است و خلاصه آنها از اينقرار است:
1- حيازت با شرايط معينه در مباحات اصليّه 2- ميراث مطابق مقررات شرعيه 3- تجارت با مراعات شرايط معامله و متعاملين و عوضين 4- اجرت بر عمل بشرط اينكه عمل مباح باشد 5- صنعت و كسب با رعايت شرايط آن 6- تمليكات رايگان مانند هبه، هديه، خمس، زكاة، كفارات، صدقات، و امثال اينها که اينها طرق مشروع تصرف است و طرق غير مشروع که اكل مال بباطل است آنهم اقسامي دارد مانند غصب عدواني، سرقت، قمار، كم فروشي، ربا، رشوه، كسب‌هاي حرام، معاملات باطل، اجرت بر عمل حرام مانند رقص آواز و امثال اينها، عامل ظالم شدن، غش در معامله، بيع شراب يا انگور براي ساختن شراب يا چوب فلزات براي ساختن بت، خوردن مال يتيم، فروش آلات لهو و لعب و قمار و ظروف طلا و نقره و مجسمه و بليط بخت آزمايي بيع مصحف بكافر و بيع نجاسات، سحر و فال‌گيري و بسيار ديگر از كارهاي غير مشروع که امروزه در ميان مردم رواج دارد و اهميتي بآن نميدهند و بالنتيجه مالهاي حرام که قسم عمده اموال را تشكيل ميدهد با مالهاي حلال مخلوط شده و بدست آوردن حلال امر مشكلي گرديده است.
وَ تُدلُوا بِها إِلَي الحُكّام‌ِ عطف بتأكلوا مدخول لاء ناهيه است يعني و لا تدلوا و اينکه عطف از قبيل عطف خاص بعام است زيرا يكي از مصاديق اكل مال بباطل است و (تدلوا) از ادلاء بمعني دلو در چاه كردن و آب كشيدن است و كنايه از بردن مال نزد حكام جور است براي اينكه مطابق ميل رشوه دهنده حكم كنند،
جلد 2 - صفحه 346
كان‌ّ مالي را که بعنوان رشوه نزد حاكم جور ميفرستند که بسبب او مال مردم را بخورند تشبيه شده بدلوي که در چاه ميافكنند که بتوسط حبل آن آب را از مركزش بكشند و مراد از حكام، حكام جورند بقرينه ذيل آيه لِتَأكُلُوا فَرِيقاً مِن أَموال‌ِ النّاس‌ِ بِالإِثم‌ِ که در هر زماني از قبل سلاطين جور منصوبند و در اموال مردم بعنوان ولايت تصرف ميكنند و فريق بمعني قطعه و قسمتي از شيئي است يعني براي اينكه قسمتي از اموال مردم را بگناه بواسطه حكم حاكم تصرف كنيد و از اينکه جمله استفاده ميشود مالي را که بحكم حاكم جور كسي بگيرد اكل مال بباطل است و در اخبار تصريح شده که اگر واقعا هم ذيحق باشد و حاكم جائر هم بحق حكم كند تصرف در آن مال سخت است چون بحكم طاغوت متصرف شده و فقهاء هم متعرض شده‌اند که اگر ممكن است و لو از راه تقاص، مال خويش را اخذ كند جايز نيست بقضات جور رجوع كند، بلي اگر راه منحصر باشد مانعي ندارد.
وَ أَنتُم تَعلَمُون‌َ با اينكه ميدانيد اينکه كار براي شما حرام است و ميدانيد اينکه حكام جور که چه حق‌هايي را باطل ميكنند و چه باطل‌هايي را بصورت حقّ جلوه ميدهند و چه حكمهاي خلاف شرع مينمايند.
برگزیده تفسیر نمونه
اشاره
(آیه 188)- این آیه اشاره به یک اصل کلی و مهم اسلامی می‌کند که در تمام مسائل اقتصادی حاکم است، و به یک معنی می‌شود تمام ابواب فقه اسلامی را در بخش اقتصاد زیر پوشش آن قرار داد، نخست می‌فرماید: «اموال یکدیگر را در میان خود به باطل و ناحق نخورید» (وَ لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ) «1» مفهوم آیه فوق عمومیت دارد و هر گونه تصرف در اموال دیگران از غیر طریق صحیح و به ناحق مشمول این نهی الهی است. و تمام معاملاتی که هدف صحیحی را تعقیب نمی‌کند و پایه و اساس عقلایی ندارد مشمول این آیه است.
جالب این که قرار گرفتن آیه مورد بحث بعد از آیات روزه (182- 187) نشانه
(1) «باطل» به معنی زایل و از بین رونده است.
ج1، ص169
یک نوع همبستگی در میان این دو است، در آنجا نهی از خوردن و آشامیدن بخاطر انجام یک عبادت الهی می‌کند و در اینجا نهی از خوردن اموال مردم به ناحق (که این هم نوع دیگری از روزه و ریاضت نفوس است) و در واقع هر دو شاخه‌هایی از تقوا محسوب می‌شود، همان تقوایی که به عنوان هدف نهایی روزه معرفی شده است.
سپس در ذیل آیه، انگشت روی یک نمونه بارز «اکل مال به باطل» (خوردن اموال مردم به ناحق) گذاشته که بعضی از مردم آن را حق خود می‌شمرند به گمان این که به حکم قاضی، آن را به چنگ آورده‌اند، می‌فرماید: «برای خوردن قسمتی از اموال مردم به گناه و بخشی از آن را به قضات ندهید در حالی که می‌دانید» (وَ تُدْلُوا بِها إِلَی الْحُکَّامِ لِتَأْکُلُوا فَرِیقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ).
رشوه‌خواری بلای بزرگ جامعه‌ها!
یکی از بلاهای بزرگی که از قدیمترین زمانها دامنگیر بشر شده و امروز با شدت بیشتر ادامه دارد بلای رشوه خواری است که یکی از بزرگترین موانع اجرای عدالت اجتماعی بوده و هست. و سبب می‌شود قوانین که قاعدتا باید حافظ منافع طبقات ضعیف باشد، به سود مظالم طبقات نیرومند که باید قانون آنها را محدود کند به کار بیفتد.
بدیهی است که اگر باب رشوه گشوده شود قوانین درست نتیجه معکوس خواهد داد و قوانین بازیچه‌ای در دست اقویا برای ادامه ظلم و ستم و تجاوز به حقوق ضعفا خواهد شد. لذا در اسلام رشوه خواری یکی از گناهان کبیره محسوب می‌شود.
ولی قابل توجه است که زشتی رشوه سبب می‌شود که این هدف شوم در لابلای عبارات و عناوین فریبنده دیگر انجام گیرد و رشوه خوار و رشوه دهنده از نامهایی مانند هدیه، تعارف، حق الزحمه و انعام استفاده کنند. ولی این تغییر نامها به هیچ وجه تغییری در ماهیت آن نمی‌دهد و در هر صورت پولی که از این طریق گرفته می‌شود حرام و نامشروع است.
در نهج البلاغه در داستان هدیه آوردن «اشعث بن قیس» می‌خوانیم که: او برای پیروزی بر طرف دعوای خود در محکمه عدل علی علیه السّلام متوسل به رشوه شد و شبانه ظرفی پر از حلوای لذیذ به در خانه علی علیه السّلام آورد و نام آن را هدیه گذاشت
ج1، ص170
علی علیه السّلام برآشفت و فرمود: «سوگواران بر عزایت اشک بریزند، آیا با این عنوان آمده‌ای که مرا فریب دهی و از آیین حق باز داری؟ ... به خدا سوگند اگر هفت اقلیم را با آنچه در زیر آسمانهای آنها است به من دهند که پوست جوی را از دهان مورچه‌ای به ظلم بگیرم هرگز نخواهم کرد، دنیای شما از برگ جویده‌ای در دهان ملخ برای من کم ارزشتر است علی را با نعمتهای فانی و لذتهای زود گذر چه کار؟ ...»
اسلام رشوه را در هر شکل و قیافه‌ای محکوم کرده است، در تاریخ زندگی پیغمبر اکرم صلّی اللّه علیه و اله می‌خوانیم که: به او خبر دادند یکی از فرماندارانش رشوه‌ای در شکل هدیه پذیرفته، حضرت برآشفت و به او فرمود: کیف تأخذ ما لیس لک بحقّ:
«چرا آن که حق تو نیست می‌گیری»؟ او در پاسخ با معذرت‌خواهی گفت: «آنچه گرفتم هدیه‌ای بود ای پیامبر خدا» پیامبر صلّی اللّه علیه و آله فرمود: «اگر شما در خانه بنشینید و از طرف من فرماندار محلی نباشید آیا مردم به شما هدیه می‌دهند؟! سپس دستور داد هدیه را گرفتند و در بیت المال قرار دادند و وی را از کار بر کنار کرد».
چه خوبست مسلمانان از کتاب آسمانی خود الهام بگیرند و همه چیز را پای بت رشوه خواری قربانی نکنند.
نکات آیه
۱ - دستیابى به مال و ثروت، داراى اسبابى ناروا وباطل; و اسبابى حق و درست (و لاتأکلوا أمولکم بینکم بالبطل)
۲ - دستیابى به مال و داراییهاى دیگران با اسباب باطل، حرام است. (و لاتأکلوا أمولکم بینکم بالبطل) کلمه «بینکم» قید براى «أموالکم» است; یعنى، اموالى که در میان شماست و هر کس مالک بخشى از آن است. بنابراین جمله «لاتأکلوا ...» چنین معنا مى شود: نباید هیچ یک از شما مال و دارایى دیگرى را با سببى باطل تصرف کند.
۳ - پرداخت رشوه به قاضیان، ناروا و حرام است. (و تدلوا بها إلى الحکام) «تدلوا» عطف بر «تأکلوا» است و لذا مجزوم به «لا»ى ناهیه مى باشد; یعنى: و لاتدلوا ..; ادلاء (مصدر تدلوا) به معناى فرستادن دلو در چاه است و در آیه کنایه از وسیله قرار دادن مى باشد. بنابراین «تدلوا بها ...»; یعنى، به قاضیان اموالى را نپردازید تا بدین وسیله به اموال مردم چنگ اندازى کنید. گفتنى است که به دست آوردن مال خصوصیتى ندارد و لذا مى توان حرمت رشوه را در همه مواردى که حقى ضایع شود استفاده کرد. کلمه «بالأثم» مؤید این حقیقت است.
۴ - پرداخت رشوه به قضات، به منظور دستیابى به اموال دیگران، از جمله اسباب باطل براى تحصیل مال است. (و لاتأکلوا أمولکم بینکم بالبطل و تدلوا بها إلى الحکام لتأکلوا فریقاً من أمول الناس) جمله «و تدلوا بها ...» عطف خاص بر عام است و لذا بیانگر مصداق بارزى از تصرف اموال دیگران با اسباب باطل مى باشد. نیاوردن «لا»ى ناهیه در «تدلوا» مؤید این معناست.
۵ - حکم و قضاوتى که بر اثر گرفتن رشوه صادر شده باشد، گناه و فاقد اعتبار است. (و تدلوا بها إلى الحکام لتأکلوا فریقاً من أمول الناس بالأثم)
۶ - مالکیت اموالى که از راهها و اسباب باطل به چنگ آمده، فاقد اعتبار قانونى است. (و لاتأکلوا أمولکم بینکم بالبطل) حرمت تصرف در اموال به دست آمده از طریق باطل، حاکى از مالک نبودن کسى است که آن اموال را به چنگ آورده است.
۷ - ناروایى و حرمت پرداخت رشوه به منظور جلب نظر حاکمان و قضاوت ایشان به سود رشوه دهنده، حکمى معلوم براى همگان (و تدلوا بها إلى الحکام لتأکلوا فریقاً من أمول الناس بالأثم و أنتم تعلمون) مفعول «تعلمون» مى تواند حرمت رشوه پرداختن به حاکمان باشد و نیز مى تواند حرمت تصرف در اموال دیگران باشد. برداشت فوق ناظر به احتمال اول است.
۸ - ناروایى و حرمت چنگ اندازى به اموال دیگران، حکمى معلوم براى همگان (و لاتأکلوا أمولکم بینکم بالبطل ... و أنتم تعلمون) برداشت فوق بر این اساس است که: مفعول «تعلمون» حرمت تصرف در اموال دیگران - که از جمله «لاتأکلوا ...» به دست مى آید - باشد.
۹ - چنگ اندازى به اموال و داراییهاى عمومى، حرام است. (لتأکلوا فریقاً من أمول الناس بالأثم) مقصود از «أموال الناس» مى تواند اموال و داراییهاى شخصى افراد باشد، همچنین منظور از آن مى تواند اموال عمومى باشد. برداشت فوق ناظر به احتمال دوم است.
۱۰ - پرداخت رشوه به حاکمان، به منظور دستیابى به اموال عمومى با حکم و قضاوت ایشان، حرام است. (و لاتأکلوا أمولکم بینکم بالبطل و تدلوا بها إلى الحکام لتأکلوا فریقاً من أمول الناس)
۱۱ - حاکمان و قاضیان، در خطر رشوه خوارى و تضییع حقوق مردم (و تدلوا بها إلى الحکام لتأکلوا فریقاً من أمول الناس بالأثم)
۱۲ - نقش بسزاى قاضیان در سلامت اقتصاد جامعه و حفظ حقوق مردم (و لاتأکلوا أمولکم بینکم بالبطل و تدلوا بها إلى الحکام ... و أنتم تعلمون)
۱۳ - اعتبار مالکیت شخصى در اسلام (و لاتأکلوا أمولکم بینکم بالبطل ... و أنتم تعلمون)
۱۴ - ابو عبیده حذّاء مى گوید: «سألت أباعبداللّه عن قول اللّه عز و جل «و لاتأکلوا أمولکم بینکم بالبطل» فقال: کانت قریش تقامر الرجل بأهله و ماله فنهاهم اللّه عز و جل عن ذلک;(۱) از امام صادق(ع) از آیه «و لاتأکلوا أمولکم بینکم بالبطل» سؤال کردم، امام فرمود: قریش خانواده و مال خود را به قمار مى گذاشتند پس خداوند آنان را از این عمل نهى فرمود».
۱۵ - «روى عن ابى جعفر(ع) انه یعنى بالباطل الیمین الکاذبة یقتطع بها الأموال;(۲) از امام باقر(ع) درباره «باطل» در آیه فوق روایت شده که: مراد، سوگند دروغ است که موجب به دست آوردن مال مى شود (یعنى تحصیل مال باقسم دروغ اکل مال به باطل است)».
۱۶ - سماعه مى گوید: «قلت لأبى عبداللّه(ع): الرجل یکون عنده الشى تبلّغ به و علیه الدین أیطعمه عیاله ... فقال: یقضى بما عنده دینه و لایأکل أموال الناس إلا و عنده ما یؤدى إلیهم حقوقهم إن اللّه یقول: لاتأکلوا أموالکم بینکم بالباطل;(۳) به امام صادق(ع) عرض کردم: شخصى نزدش مقدار مالى است که کفاف زندگانى او را مى کند و در عین حال مقروض است; آیا مى تواند با آن مال، مخارج اهل و عیال خود را تأمین کند؟ ... حضرت فرمود: با آن چیزى که در نزد اوست دین خو را ادا نماید واموال مردم را نخورد مگر آنکه داراى مالى باشد که بتواند به وسیله آن حقوق مردم را ادا نماید. خداوند مى فرماید: لاتأکلوا أمولکم بینکم بالبطل».
۱۷ - «عن ابى بصیر عن ابى عبداللّه(ع) قال: قلت له قول اللّه «و لاتأکلوا أمولکم بینکم بالبطل و تدلوا بها إلى الحکام» فقال: ... اما انه لم یعن حکام أهل العدل و لکنه عنى حکام أهل الجور ...;(۴) ابو بصیر گوید: از امام صادق(ع) از آیه «و لاتأکلوا أمولکم بینکم بالبطل و تدلوا بها إلى الحکام» سؤال کردم، حضرت فرمود: مراد، حاکمان عدل نیست; بلکه مراد حاکمان جور است ... ».
۱۸ - حسن بن على بن فضال مى گوید: «قرأت فى کتاب ابى الأسد إلى ابى الحسن الثانى(ع) و قرأته بخطه سأله ما تفسیر قوله تعالى «و لاتأکلوا أمولکم بینکم بالبطل و تدلوا بها إلى الحکام» قال: فکتب إلیه بخطه الحکام القضاة قال: ثم کتب تحته: هو أن یعلم الرجل انه
موضوعات مرتبط
- پ نوشت ها:
- کافى، ج ۵، ص ۱۲۲، ح ۱; نورالثقلین، ج ۱، ص ۱۷۵، ح ۶۱۱.
- مجمع البیان، ج ۱، ص ۵۰۶; نورالثقلین، ج ۱، ص ۱۷۶، ح ۶۱۵.
- تفسیر عیاشى، ج ۱، ص ۸۵، ح ۲۰۷; نورالثقلین، ج ۱، ص ۱۷۶، ح ۶۱۴.
- تفسیر عیاشى، ج ۱، ص ۸۵، ح ۲۰۵; نورالثقلین، ج ۱، ص ۱۷۶، ح ۶۱۲.
منابع
