الطّلاَق
ریشه کلمه
- طلق (۲۳ بار)
قاموس قرآن
جدائى. در اقرب الموارد گويد: «طَلَقَتِ الْمَرْئَةِ مِنْ زَوْجِها: بانت» ايضاً به معنى طلاق دادن (كنار كردن زوجه) آمدهدر جوامع الجامع فرموده: طلاق به معنى تطليق است مثل كلام و سلام به معنى تكليم و تسليم. آيه [بقره:227]. [بقره:229]. به معنى ثانى است. انطلاق: به معنى رفتن و گشاده روئى و روانى زبان است چنانكه اهل لغت گفتهاند و اينها از مصاديق معناى اول مىباشند. [كهف:71]. يعنى: رفتند تا چون به كشتى سوار شدند آن را سوراخ كرد. [ص:6]. يعنى اشراف قريش از پيش ابى طالب برفتند و گفتند: برويد و در دفاع از خدايان خويش پا بر جا باشيد. در كريمه: [شعراء:13]. مراد روانى زبان است در نهايه نقل شده: «اَفَضَلُ الْايمانَ اَنْ تَكَلَّمَ اَخاكَ وَ اَنْتَ طَليقٌ» يعنى افضل ايمان آن است كه با برادر مسلمان گشاده رو سخن گوئى ولى اين استعمال در قرآن نيست. طلاق در مجمع فرموده: طلاق باز كردن عقد نكاح است از جانب زوج به علتى و اصل آن از انطلاق (رفتن و كنار شد) مىباشد. بايد دانست: طلاق باآن كه سبب از بين رفتن خانواده و به موجب روايات ابضغ الحلال عنداللّه ولى چارهاى از تجويز آن نيست و و جودش از ضروريات زندگى است. آنگاه كه زوجين توافق اخلاقى نداشته باشند يا علل ديگرى در ميان باشد يا زن يا مرد يكى از ديگرى تنفّر داشته باشند تحريم طلاق ئ عدم اجازه جدائى، موجب از بين رفتن آزادى و رفاه زن و مرد است، هيچ عقل و وجدانى به چنين محروميت و چنين جهنّم سوزان فتوى نمىدهد. هر قانون و دينى كه طلاق را تحريم كند بر خلاف فطرت بشر قدم برداشته است. لذا اسلام باآن كه طلاق را مكروه مىداند آن را امضاء كرده است. كليسا به اطلاق مخالف است و آن را تحريم مىكند ولى على رغم كليسا دادگاههاى دنياى مسيحيّت سالانه حكم هزاران طلاق را صادر مىكنند، اين نيست مگر به آن جهت كه طلاق ضرورى فطرت بشر است. در دين پاك اسلام طلاق بدست مرد است و زن در آن مستقل نيست مگرآن كه مرد او را وكيل كند كه در صورت بروز عللى خود را طلاق دهد ولى اين بدان معنى نيست كه زن به طور كلى در دست مرد آلت بى ارادهاى باشد بلكه قانون و حاكم شرع مىتواند در موارد بخصوصى كه صلاح بداند زن را بدون اجازه مرد مطلقه كرده و از دست وى آزاد نمايد. تفصيل مطلب در فقه است. درباره ازدواج و طلاق و مراعات جوانب و حقوق آن دو در قرآن مجيد آيات بسيارى هست و يك سوره فقط به نام طلاق است. هيچ قانونى مثل اسلام جهات اين دو امر اصيل را بررسى و مراعات نكرده است. محلّل در اينجا مناسب است درباره محلّل كه از توابع نكاح و طلاق است بحث شود به موجب آيه [بقره:229-230]. شخص اگر سه بار زنش را طلاق دهد ديگر نمىتواند او را به نكاح خويش در آورد مگرآن كه زن با مرد او را طلاق دهد در اين صورت مرد اولى مىتواند او را تزويج نمايد. معنى آيه: طلاق دو دفعه است پس از آلن رجوع است به طور متعارف يا رها كردن زن است بعد از تمام عدّه پس اگر بار ديگر طلاق دهد بر مرد حلال نيست تا با شوهر ديگر ازدواج كند. علت اين حكم بنابر روايتى كه صدوق رحمه اللّه از امام رضا عليه السلام نقل مىكند آن است كه: مردان طلاق را سبك نشمرند و آن را ملعبه نكنند و زنان به ضرر نيافتند (فقيه كتاب طلاق باب 57. علل الشرايع باب 276). در تكرار ازدواج و طلاق روشن مىشود كه ادامه زناشوئى غير ممكن بوده و مرد زن را ملعبه قرار داده است. بنابراين پس از طلاق سوم ديگر محلى براى رجوع يا عقد جديد نمىماند. در المنار گفته: پس از دو دفعه طلاق و رجوع اختيار و امتحان تمام مىشود، هر گاه بار سوم سوم طلاق دهد آن مرد ناقص العقل و الادب است. شايسته نيست زن را مانند توپ بازى در اختيار وى بگذاريم تا طور دلش خواست با او رفتار كند. ولى آنگاه كه زن با مرد ديگرى ازدواج كرد اگر او زن را براى هميشه نگاه داشت هيچ و اگر او نيز به عللى طلاق داد زن اختيار دارد با هر كس كه دلش خواست ازدواج كند از جمله با شوهر اولى، اگر بدانند كه در اثر مرور زمان شايد بتوانند به زناشوئى ادامه دهند «اِنْ ظَنّا اَنْ يُقيما حُدُودَ اللّهِ». اين مسئله كاملا طبيعى است ولى در اثر سوء استفاده بعضى از مسلمانان به صورت زنندهاى در آمده كه روح اسلام و قرآن از آن بيزار است و آن اينكه: چون مردى به زنش سه دفعه طلاق داد و پشيمان شد و خواست او را تزويج كند، سراغ يك نفر ناشناس مىروند و به او چيزى وعده مىكنند كه زن را عقد كرده پس از مقاربت بلافاصله طلاق بدهد تا شوهر اول در تزويج او محذورى نداشته باشد باآن كه به تصريح شيعه و اهل سنت رسول خدا صلى اللّه عليه وآله و سلم به چنين و چنان شخص لعنت كرده و فقهاء در صحت آن عقد ترديد كردهاند. از رسول خدا صلى اللّه و عليه و آله نقل شده: «لَعَنَ اللّهُ الْمُحِلِّلُ لَهُ» يعنى خدا باآن كه براى او محلل واقع مىشود لعنت كند اين حديث در وسائل ج 12 كتاب التجارة ص 221 و در صحيحتر مذى تحت شماره 1119-1120 از على عليه السلام و ابن مسعود منقول است و نيز در تفسير مجمع البيان، كشاف، ابن كثير، و المنار ذيل آيه فوق نقل شده، ايضاً مىشود آن را در سفينة البحار و نهايه ابن اثير در ماده حلل و در الجامع الصغير و كنوز الحقائق باب لام و سنن ابى داود كتاب نكاح باب التحليل مطالعه كرد. بنابراين ملعون است كسى كه زنى را به قصد حلال بودن به شوهر اولى تزويج كند و نيز شوهر اول ملعون است كه براى او چنين كارى انجام شود. گذشته از اين صحت چنين عقدى جاى اشكال است مرحوم مجلسى در بحار پس از نقل حديث فرموده: اكثر علماء اهل سنت به بطلان اين عقد (عقدى كه مشروط بطلاق بعد از مقاربت است (رأى دادهاند و بنابر اصول اماميه قول به بطلان اقرب است (نقل از سفينة البحار) شيخ احمد جزايرى در كتاب آيات الاحكام - قلائد الدرر مىنويسد: نكاح به ظرط طلاق بعدى به قصد اينكه بر شوهر اولى حلال شود آنچه از اصحاب (علماء اماميّه) نقل شده آن است كه عقد هر دو باطل است. ابن رشد دربداية المجتهد مىگويد: امام مالك اين عقد را فاسد ولى ابوحنيفه و شافعى صحيح گفتهاند در كشّاف گفته: سفيان و اوزاعى و ابوعبيده و مالك و ديگران به عدم جواز اين نكاح فتوى دادهاند ولى آن نزد ابوحنيفه با كراهت جايز است.
