روایت:من لايحضره الفقيه جلد ۴ ش ۴۹۳

آدرس: من لا يحضره الفقيه، جلد ۴، كِتَابُ الْوَصِيَّة

روي حماد بن عيسي عن حريز عن محمد بن مسلم قال :

سَأَلْتُ‏ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع‏ عَنِ اَلرَّجُلِ أَوْصَى بِمَالِهِ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ فَقَالَ أَعْطِهِ لِمَنْ أَوْصَى لَهُ بِهِ وَ إِنْ كَانَ‏ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ‏ فَمَنْ بَدَّلَهُ‏ بَعْدَ مََا سَمِعَهُ فَإِنَّمََا إِثْمُهُ‏ عَلَى اَلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ‏

ترجمه

‏محمد جواد غفارى, من لا يحضره الفقيه - جلد ۶ - ترجمه على اكبر و محمد جواد غفارى و صدر بلاغى, ۴۲

حمّاد بن عيسى، از حريز، از محمّد بن مسلم روايت كرده است، كه گفت: از امام صادق عليه السّلام در باره مردى سؤال كردم كه وصيّت كند كه مالش را در راه خدا صرف كنند، امام عليه السّلام فرمود: آن مال را بهر كس كه آن را بنفع او وصيّت كرده است عطا كن، و اگر چه آن شخص يهودى يا نصرانى باشد، زيرا خداى عزّ و جلّ ميفرمايد: [وصيّت حقّى واجب است بر خدا ترسان (و تبديل‏ناپذير)] پس كسى كه آن را مبدّل سازد، بعد از آنكه خود آن را را شنيده باشد گناه آن بگردن ايشانست» (بقره: ۱۸۰). مصنّف اين كتاب- رحمه اللَّه- گويد: مقصود از «مالش را» كه در اين خبر آمده است، همان ثلث است.