روایت:من لايحضره الفقيه جلد ۳ ش ۶۷

آدرس: من لا يحضره الفقيه، جلد ۳، أَبْوَابُ الْقَضَايَا وَ الْأَحْكَام-بَابُ مَنْ يَجِبُ رَدُّ شَهَادَتِهِ وَ مَنْ يَجِبُ قَبُولُ شَهَادَتِه

في حديث اخر قال :

وَ لاَ يَجُوزُ شَهَادَةُ اَلْمُرِيبِ وَ اَلْخَصْمِ وَ دَافِعِ مَغْرَمٍ‏ أَوْ أَجِيرٍ أَوْ شَرِيكٍ أَوْ مُتَّهَمٍ أَوْ تَابِعٍ وَ لاَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ شَارِبِ اَلْخَمْرِ وَ لاَ شَهَادَةُ اَللاَّعِبِ بِالشِّطْرَنْجِ وَ اَلنَّرْدِ وَ لاَ شَهَادَةُ اَلْمُقَامِرِ

ترجمه

‏محمد جواد غفارى, من لا يحضره الفقيه - جلد ۴ - ترجمه على اكبر و محمد جواد غفارى و صدر بلاغى, ۵۲

در حديث ديگرى (ظاهرا از سماعه است) امام صادق عليه السّلام فرمود: شهادت و گواهى «مريب» آنكه مورد شكّ باشد مثل: غلام نسبت به اربابش، و نيز سائل بكف نسبت به بذل‏كننده‏اش يا دشمن نسبت به دشمنش يا دافع مغرم مانند شهادت كسى كه اگر جرم ثابت شود او هم بايد غرامت بدهد مثلا شهود بگويند كه جنايت روز پنج شنبه اتفاق افتاده است و عاقله (كسانى كه بايد خونبهاى قتل خطا را بپردازند) شهادت دهند كه در روز جمعه بوده است كه اين موجب شود دفع غرامت از عاقله بنمايد و نيز شهادت اجيران و خدمتكاران و بندگان نسبت به‏ صاحبانشان.

(اينها در موارديست كه جاى سوء ظن باشد و إلّا در عدم سوء ظن و بودن يقين براستى آنها مى‏توان ترتيب اثر داد) و شهادت شريك بر له شريكش، و شخص متهم و شاگرد يا نوكر نسبت به استاد يا اربابش، و شهادت ميگسار و شطرنج باز و نرد باز و شهادت هر كس كه با نوعى قمار سر و كار دارد. پس هيچ يك از اينها شهادتشان مورد قبول نيست چون مورد ترديد هستند.