روایت:من لايحضره الفقيه جلد ۳ ش ۵۲

آدرس: من لا يحضره الفقيه، جلد ۳، أَبْوَابُ الْقَضَايَا وَ الْأَحْكَام-بَابُ الصُّلْح

قال رسول الله ص :

اَلْبَيِّنَةُ عَلَى اَلْمُدَّعِي وَ اَلْيَمَيِنُ عَلَى اَلْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَ اَلصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ‏ اَلْمُسْلِمِينَ‏ إِلاَّ صُلْحاً أَحَلَّ حَرَاماً أَوْ حَرَّمَ حَلاَلاً

ترجمه

‏محمد جواد غفارى, من لا يحضره الفقيه - جلد ۴ - ترجمه على اكبر و محمد جواد غفارى و صدر بلاغى, ۴۳

رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله فرمود: در مرافعات مدّعى بايد دليل داشته باشد و كسى كه بر عليه او ادّعا شده قسم بخورد، و هر گونه صلحى ميان مسلمانان جايز است جز صلحى كه حرامى را حلال، و حلالى را حرام گرداند. شرح: «مقصود اين است كه آن صلح حرام مطلق را حلال ننمايد و حلال مطلق را نيز حرام نگرداند، و گر نه چنانچه عقدى سبب حلال شدن پسر و دخترى كه قبلا نامحرم بوده‏اند شود صحيح است ولى شراب كه مطلقا حرام است اگر چه نام ديگرى رويش بگذارند حلال نخواهد شد يعنى: شرابى را بعنوان سر كه با ديگرى صلح كنند جايز نيست».