روایت:من لايحضره الفقيه جلد ۳ ش ۲۱۵

آدرس: من لا يحضره الفقيه، جلد ۳، بَابُ مَا يُقْبَلُ مِنَ الدَّعَاوِي بِغَيْرِ بَيِّنَة

روي محمد بن ابي عمير عن رفاعه بن موسي النخاس عن ابي عبد الله ع قال :

وَ إِذَا طَلَّقَ اَلرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ فَادَّعَتْ أَنَّ اَلْمَتَاعَ لَهَا وَ اِدَّعَى أَنَّ اَلْمَتَاعَ لَهُ كَانَ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَ لَهَا مَا لِلنِّسَاءِ

ترجمه

‏محمد جواد غفارى, من لا يحضره الفقيه - جلد ۴ - ترجمه على اكبر و محمد جواد غفارى و صدر بلاغى, ۱۴۲

محمّد بن ابى عمير از رفاعة بن موسى از امام صادق عليه السّلام‏ روايت كرده كه اگر مردى زن خويش را طلاق داد و زن ادّعا كرد كه اثاث و متاع خانه از آن منست و مرد ادّعا كرد كه از آن من مى‏باشد، مى‏بايست آنچه مربوط به مردان است مال مرد باشد و آنچه مربوط به زنان است مال زن. (البتّه اين حكم در جاييست كه از راه ديگر نتوان معيّن كرد كه كدام متاع متعلّق به كيست؟). و نيز روايت شده است كه زن به متاع خانه سزاوارتر است از مرد، زير هر كس كه ما بين مغرب و مشرق زندگى كند (از اين كران تا آن كران) مى‏داند كه زن از خانه پدر خود متاع زندگى بهمراه خويش به خانه شوهر مى‏آورد. نويسنده اين كتاب- رحمه اللَّه- گويد: مراد آنست كه زن متاعى كه مربوط به زنها است و آن اثاث كه مردان مانند زنان بدان محتاجند هر دو را به خانه شوهر مى‏آورد، أمّا آن كالا و متاعى كه مختصّ به مردان است، آن متعلّق به مرد است، و اين حديث با حديث سابق- كه فرمود آنچه مربوط به هر كدام است از آن اوست- اختلاف ندارد و توفيق از خداوند است.