روایت:من لايحضره الفقيه جلد ۲ ش ۱۳۴۳

آدرس: من لا يحضره الفقيه، جلد ۲، كِتَابُ الْحَج

و روي علي بن رياب عن بريد العجلي قال :

سَأَلْتُ‏ أَبَا جَعْفَرٍ ع‏ عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ حَاجّاً وَ مَعَهُ جَمَلٌ لَهُ وَ نَفَقَةٌ وَ زَادٌ فَمَاتَ فِي اَلطَّرِيقِ قَالَ إِنْ كَانَ صَرُورَةً ثُمَّ مَاتَ فِي‏ اَلْحَرَمِ‏ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ حَجَّةُ اَلْإِسْلاَمِ وَ إِنْ كَانَ مَاتَ وَ هُوَ صَرُورَةٌ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ جُعِلَ جَمَلُهُ وَ زَادُهُ وَ نَفَقَتُهُ وَ مَا مَعَهُ فِي حَجَّةِ اَلْإِسْلاَمِ فَإِنْ فَضَلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْ‏ءٌ فَهُوَ لِلْوَرَثَةِ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَتِ اَلْحَجَّةُ تَطَوُّعاً ثُمَّ مَاتَ فِي اَلطَّرِيقِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ لِمَنْ يَكُونُ جَمَلُهُ وَ نَفَقَتُهُ وَ مَا مَعَهُ قَالَ يَكُونُ جَمِيعُ مَا مَعَهُ وَ مَا تَرَكَ لِلْوَرَثَةِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَيُقْضَى عَنْهُ أَوْ يَكُونَ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ فَيَنْفُذَ ذَلِكَ لِمَنْ أَوْصَى لَهُ وَ يُجْعَلَ ذَلِكَ مِنْ ثُلُثِهِ

ترجمه

‏محمد جواد غفارى, من لا يحضره الفقيه - جلد ۳ - ترجمه على اكبر و محمد جواد غفارى و صدر بلاغى, ۳۲۹

و علىّ بن رئاب از بريد بن معاويه عجلىّ روايت كرده است كه گفت: از امام ابو جعفر عليه السّلام در باره مردى سؤال كردم كه بقصد حجّ از شهر و ديار خود خارج شده و شترى و نفقه سفرى و توشه‏اى همراه داشته، و در عرض راه وفات يافته است. امام فرمود: اگر صروره بوده، و در حرم درگذشته براى حجّة الاسلام او كافى بوده، و اگر صروره بوده و قبل از آنكه محرم شود درگذشته است، شترش و توشه و نفقه سفرش و هر چه با او بوده است ميبايد در راه انجام حجّة الاسلام صرف شود، پس اگر چيزى زائد از نفقه حجّة الاسلام بجاى ماند، در صورتى كه وامى بر ذمّه نميداشته، آن چيز متعلّق بورثه است. گفتم اگر آن حجّ بعنوان تطوّع و بنا به استحباب- ميبوده، و شخص حاجّ قبل از احرام بستن در راه درگذشته است، شتر و نفقه و اشيائى كه با او بوده متعلّق بكيست؟ امام فرمود: همگى آنچه با او بوده، و از خود بجاى نهاده متعلّق بورثه است، مگر آنكه وامى بر ذمّه او ميبوده، كه ميبايد از ما ترك او پرداخته گردد. و يا آنكه وصيّتى كرده كه ميبايد در باره كسى كه بنفع او وصيّت كرده است، اجراء شود، و در حساب ثلث اموال او محسوب گردد.