روایت:من لايحضره الفقيه جلد ۳ ش ۴۸۲

آدرس: من لا يحضره الفقيه، جلد ۳، كِتَابُ الْمَعِيشَة

روي معاويه بن عمار عن ابي عبد الله ع قال :

وَ قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَكُونُ لِي عَلَيْهِ حَقٌّ فَيَجْحَدُنِيهِ ثُمَّ يَسْتَوْدِعُنِي مَالاً أَ لِي أَنْ آخُذَ مَالِي عِنْدَهُ قَالَ لاَ هَذِهِ اَلْخِيَانَةُ

ترجمه

‏محمد جواد غفارى, من لا يحضره الفقيه - جلد ۴ - ترجمه على اكبر و محمد جواد غفارى و صدر بلاغى, ۲۴۸

معاوية بن عمّار گويد: به امام صادق عليه السّلام عرض كردم: من حقّ مالى بر عهده شخصى دارم و او حقّ مرا انكار مى‏كند، سپس مالى نزد من به وديعه مى‏نهد آيا من حقّ دارم از آن وديعه مال خود را تقاص كنم؟ فرمود: نه، اين خيانت است. شرح: «شايد اين پس از قسم دادن باشد، يا اينكه مكروه؛ و مشهور بين علماء ما جواز است و اخبارى هم در كتاب تهذيب و استبصار راجع به جواز هست. و جمع ميان اخبار مختلف را چنين كرده‏اند كه در امانت شرعيّه حقّ تقاص هست و در امانت تمليكيّه نيست، و فرقش آنست كه امانت شرعيّه مالى است از ديگرى كه بدون اختيار و اجازه او در تصرّف انسان آمده باشد، و در امانت تمليكيّه صاحب مال به اختيار خود، انسان را بر مال خود مسلّط ساخته است مثلا به اختيار خودش مالش را نزد شخصى امانت نهاده است. و در قسم اوّل حقّ تقاص هست و در قسم دوم نيست و تنها يك مورد است كه شيخ طوسى- عليه الرّحمه- در تهذيب از شهاب بن عبد ربّه از امام عليه السّلام نقل مى‏كند كه تقاص را در امانت تمليكيّه نيز جائز مى‏داند. و بدين سبب اخبار مخالف را حمل بر كراهت كرده‏اند».