روایت:من لايحضره الفقيه جلد ۴ ش ۶۵۴

آدرس: من لا يحضره الفقيه، جلد ۴، كِتَابُ الْفَرَائِضِ وَ الْمَوَارِيث

قال :

وَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى‏ أَبِي جَعْفَرٍ ع‏ فَسَأَلَهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ إِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا فَقَالَ لِلزَّوْجِ اَلنِّصْفُ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلْإِخْوَةِ مِنَ اَلْأُمِّ سَهْمَانِ وَ لِلْأُخْتِ مِنَ اَلْأَبِ سَهْمٌ‏ فَقَالَ لَهُ اَلرَّجُلُ فَإِنَّ فَرَائِضَ‏ زَيْدٍ وَ فَرَائِضَ‏ اَلْعَامَّةِ عَلَى غَيْرِ هَذَا يَا أَبَا جَعْفَرٍ يَقُولُونَ لِلْأُخْتِ مِنَ اَلْأَبِ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ هِيَ مِنْ سِتَّةٍ تَعُولُ إِلَى ثَمَانِيَةٍ فَقَالَ لَهُ‏ أَبُو جَعْفَرٍ ع‏ وَ لِمَ قَالُوا هَذَا فَقَالَ لِأَنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ‏ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَهََا نِصْفُ مََا تَرَكَ‏ فَقَالَ‏ أَبُو جَعْفَرٍ ع‏ فَإِنْ كَانَتِ اَلْأُخْتُ أَخاً قَالَ لَيْسَ لَهُ إِلاَّ اَلسُّدُسُ فَقَالَ‏ أَبُو جَعْفَرٍ ع‏ فَمَا لَكُمْ نَقَصْتُمُ اَلْأَخَ إِنْ كُنْتُمْ تَحْتَجُّونَ أَنَّ لِلْأُخْتِ اَلنِّصْفَ بِأَنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ سَمَّى لَهَا اَلنِّصْفَ فَإِنَّ اَللَّهَ سَمَّى لِلْأَخِ اَلْكُلَّ وَ اَلْكُلُّ أَكْثَرُ مِنَ اَلنِّصْفِ لِأَنَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ فِي اَلْأُخْتِ‏ فَلَهََا نِصْفُ مََا تَرَكَ‏ وَ قَالَ فِي اَلْأَخِ‏ وَ هُوَ يَرِثُهََا يَعْنِي جَمِيعَ مَالِهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَلاَ تُعْطُونَ اَلَّذِي جَعَلَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ اَلْجَمِيعَ فِي بَعْضِ فَرَائِضِكُمْ شَيْئاً وَ تُعْطُونَ اَلَّذِي جَعَلَ اَللَّهُ لَهُ اَلنِّصْفَ تَامّاً وَ تَقُولُونَ فِي زَوْجٍ‏ وَ أُمٍّ وَ إِخْوَةٍ لِأُمٍّ وَ أُخْتٍ لِأَبٍ فَتُعْطُونَ اَلزَّوْجَ اَلنِّصْفَ وَ اَلْأُمَّ اَلسُّدُسَ وَ اَلْإِخْوَةَ مِنَ اَلْأُمِّ اَلثُّلُثَ وَ اَلْأُخْتَ مِنَ اَلْأَبِ اَلنِّصْفَ تَجْعَلُونَهَا مِنْ تِسْعَةٍ وَ هِيَ سِتَّةٌ تَعُولُ إِلَى تِسْعَةٍ فَقَالَ كَذَلِكَ يَقُولُونَ فَقَالَ لَهُ‏ أَبُو جَعْفَرٍ ع‏ فَإِنْ كَانَتِ اَلْأُخْتُ أَخاً لِأَبٍ قَالَ لَهُ اَلرَّجُلُ لَيْسَ لَهُ شَيْ‏ءٌ فَمَا تَقُولُ أَنْتَ‏ فَقَالَ لَيْسَ لِلْإِخْوَةِ مِنَ اَلْأَبِ وَ اَلْأُمِّ وَ لاَ لِلْإِخْوَةِ مِنَ اَلْأَبِ مَعَ اَلْأُمِّ شَيْ‏ءٌ

ترجمه

‏محمد جواد غفارى, من لا يحضره الفقيه - جلد ۶ - ترجمه على اكبر و محمد جواد غفارى و صدر بلاغى, ۱۵۸

و گفت: «و مردى نزد امام أبو جعفر باقر عليه السّلام آمد، و از آن امام‏ در باره زنى سؤال كرد كه شوهر و برادران مادرى، و خواهر پدريش را بجاى نهاده است، پس امام فرمود: نصف تركه او: سه سهم براى شوهر، و دو سهم براى برادران مادرى، و براى خواهر پدرى يك سهم مقرّر است. پس آن مرد گفت: ولى فرائض زيد و فرائض عامّه بر غير اين رأى استوار است، اى أبا جعفر، ايشان ميگويند سهم خواهر پدرى سه ششم است كه بر حسب قاعده عول به سه هشتم بر مى‏آيد. امام أبو جعفر عليه السّلام به او فرمود: و چرا چنين گفته‏اند؟ آن مرد گفت: بدليل آنكه خداى عزّ و جلّ فرموده است: «چون متوفّى خواهرى داشته‏ باشد نصف تركه به او ميرسد». أبو جعفر عليه السّلام فرمود: اگر بجاى خواهر برادر ميبود؟ گفت: چيزى جز سدس براى او نيست. امام فرمود: پس شما را چه رخ داده است كه سهم برادر را كاهش داده‏ايد؟ اگر براى اينكه سهم خواهر نصف تركه است به اين احتجاج ميكنيد كه خداى عزّ و جلّ نصف را براى او نام برده است، چرا توجّه نميكنيد كه خدا كلّ مال را براى برادر معين كرده است؟ و كلّ بيش از نصف است، زيرا خداى عزّ و جلّ در باره‏ خواهر فرموده است: «فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ» ولى در باره برادر فرموده است: «وَ هُوَ يَرِثُها» يعنى اگر خواهر فرزندى نداشته باشد همگى مالش متعلّق ببرادر است. و بنا بر آن شما در بعضى از فرائضتان بكسى كه خداى عزّ و جلّ همگى مال را براى او قرار داده است هيچ چيزى نمى‏دهيد، و بكسى كه خداوند نصف مال را براى او قرار داده‏ همگى مال را ميدهيد!! و در باره شوهر و مادر و برادران مادرى و خواهرى پدرى سخنانى ميگوئيد بر اين گونه كه نصف مال را بشوهر، و سدس آن را به‏ مادر، و ثلث آن را به برادران مادرى، و نصف آن را به خواهر پدرى ميدهيد! و مأخذ سهام را «نه» قرار ميدهيد، در صورتى كه آن شش است كه شما آن را به نه بالا مى‏بريد، مرد گفت: اين چنين ميگويند، امام فرمود: اگر بجاى خواهر برادر پدرى بود، مرد در پاسخ گفت: چيزى براى او نبود، شما چه مى‏فرمائيد، امام فرمود: در صورت بودن مادر براى برادران أبوينى و برادران پدرى چيزى نخواهد بود.