روایت:من لايحضره الفقيه جلد ۳ ش ۸۶

آدرس: من لا يحضره الفقيه، جلد ۳، أَبْوَابُ الْقَضَايَا وَ الْأَحْكَام-بَابُ مَنْ يَجِبُ رَدُّ شَهَادَتِهِ وَ مَنْ يَجِبُ قَبُولُ شَهَادَتِه

روي حماد عن الحلبي قال سمعت ابا عبد الله ع يقول :

وَ فِي اَلْمُكَاتَبِ كَانَ اَلنَّاسُ مُدَّةً لاَ يَشْتَرِطُونَ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ رَدٌّ فِي اَلرِّقِّ فَهُمُ اَلْيَوْمَ يَشْتَرِطُونَ وَ اَلْمُسْلِمُونَ‏ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ وَ يُجْلَدُ فِي اَلْحَدِّ عَلَى قَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أُعْتِقَ نِصْفُهُ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ‏ فِي اَلطَّلاَقِ قَالَ إِنْ كَانَ مَعَهُ رَجُلٌ وَ اِمْرَأَةٌ جَازَتْ شَهَادَتُهُ‏

ترجمه

‏محمد جواد غفارى, من لا يحضره الفقيه - جلد ۴ - ترجمه على اكبر و محمد جواد غفارى و صدر بلاغى, ۶۱

حماد از حلبى روايت كند كه از امام صادق عليه السّلام شنيدم كه در باره عبد مكاتب مى‏فرمود: مردم تا مدّتى شرط نمى‏كردند كه اگر نتوانست وجه مكاتبه را بدهد بازگشت برقيّت كند، ولى امروزه شرط مى‏كنند و اين شرط لازم الوفا است زيرا مسلمانان متعهّد به شروطى كه كرده‏اند هستند، و عبد مكاتب (يعنى عبدى كه خود را بمقدارى مال كه كم‏كم بپردازد از ارباب خود خريده است) به اندازه‏اى‏ كه وجه خود را پرداخت كرده حرّ و آزاد شده است و در مورد حدّى كه به او تعلّق گيرد بايد بمقدار آزادشده‏اش حدّ آزاد اجرا شود و به مقدار رق و بنده بودنش حدّ بندگى، راوى گويد: پرسيدم اگر نيمى از او آزاد شده باشد شهادتش در طلاق نافذ است؟ فرمود: اگر با او يك مرد و يك زن همراه باشند جايز است. مصنّف كتاب گويد: اين قسمت خبر از روى تقيّه صادر شده است و در واقع شهادت مكاتب با يك مرد ديگر اگر توأم شود نافذ است و اين كه زنى را داخل كرده براى اينست كه مخالفين نگويند او شهادتى را پذيرفته كه امامشان عمر منكر آن است، و امّا شهادت زنان در طلاق بنا بر اصل ما جايز نيست.