تفسیر:المیزان جلد۴ بخش۱۹: تفاوت میان نسخه‌ها
از الکتاب
(Edited by QRobot) |
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{تغییر صفحه | قبلی=تفسیر:المیزان جلد۴ بخش۱۸ | بعدی = تفسیر:المیزان جلد۴ بخش۲۰}} | |||
__TOC__ | __TOC__ | ||
| خط ۴۱: | خط ۴۳: | ||
* قانون اسلام در جهت تنظيم امر ازدواج دقيق ترين قانون است | * قانون اسلام در جهت تنظيم امر ازدواج دقيق ترين قانون است | ||
* حكمت نهى از اختلاط زن و مرد و وجوب حجاب براى زنان | * حكمت نهى از اختلاط زن و مرد و وجوب حجاب براى زنان | ||
{{تغییر صفحه | قبلی=تفسیر:المیزان جلد۴ بخش۱۸ | بعدی = تفسیر:المیزان جلد۴ بخش۲۰}} | |||
[[رده:تفسیر المیزان]] | [[رده:تفسیر المیزان]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۸ مرداد ۱۳۹۳، ساعت ۱۸:۳۰
| → صفحه قبل | صفحه بعد ← |
- آيات ۲۸ - ۲۳ ، سوره نساء
- محرمات سببى چه كسانى هستند؟
- بحث پيرامون (فى حجوركم ) در آيه شريفه
- ازدواج با زن پدر و با دو خواهر در جاهليت مرسوم بوده است .
- معناى احصان و مراد از محصنات در آيه (والمحصنات من النساء...)
- گفتار ديگر مفسرين درباره مراد از (الا ما ملكت ايمانكم )
- استناد نادرست به جمله «غير مسافحين » در آيه ، براى عدم جواز ازدواج موقت ، و رد آن
- آيه «فما استمتعتم » درباره متعه است
- فساد گفتار بعضى از مفسرين ك استمتاع در آيه را نكاح دانسته اند
- آيه متعه نسخ نشده است نه با آيات ديگر و نه با آيات سنت
- وجه اكتفا آيه به نكاح با كنيزان در مقام تنزيل دادن تكليف
- وجه آوردن جمله بعضكم من بعض (همه از هم هستيد) در آيه «و من لم يستطع ...»
- حد كنيزان نصف حد زنان آزاد است
- هدف از تشريع احكام مربوط به نكاح
- بحث روايتى (رواياتى در ذيل آيات گذشته مربوط به نكاح )
- قضاوت اميرالمؤ منين (ع ) درباره فتواى ابن مسعود
- رواياتى در ذيل آيه (والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم )
- رواياتى در ارتباط با ازدواج با كنيزان
- حد بردگان نصف حد آزادگان است
- بحث روايتى ديگر (پيرامون ازدواج موقت )
- اخبارى كه بر نسخ شدن حكم متعه دلالت مى كنند (از طريقاهل سنت )
- روايات دال بر جواز متعه از نظر جمعى از صحابه و تابعين
- اگر عمر متعه را منع نمى كرد احدى زنا نمى كرد مگر شقى ترين افراد!
- داستان مرد شامى و برخورد قاطعانه عمر با در نهى از متعه !
- چنانچه عمر كسى را به جرم متعه ! مى گرفت سنگسار مى كرد!!
- روايات دال بر جواز متعه از نظر جمعى از صحابه و تابعين
- بررسى و نقد رواياتى كه از طريق اهل سنت درباره متعهنقل شده است
- گفته هاى يكى از مخالفين در رد جواز متعه و پاسخ به او
- فوائدى كه بر نكاح دائم مترتب مى شود بر موقت آن نيز مترتب مى شود
- ضرورت و موجبات جواز متعه در آغاز، در زمان عمر و پس از او تا زمان حاضر وجود داشتهاست
- آيات سوره مؤ منون و سوره معارج قوى ترين دلالت را بر حليت متعه دارد
- هم عقد متعه عقد نكاح است و هم زن در آن زوجه محسوب مى شود
- قول به تخصيص لازمه اش تناقض گويى نست !
- پاسخ به اين كه منع در متعه تدريجى صورت گرفته است
- نهى عمر از متعه بر اساس اجتهاد شخصى بوده است
- سخن آخر در مشروعيت متعه
- بحث علمى (درباره انتقال نسب و قرابت از طريق زنان ، در اسلام )
- بحث علمى ديگر (پيرامون حكمت ممنوعيت ازدواجهاى محرم در شرع مقدس اسلام )
- قانون اسلام در جهت تنظيم امر ازدواج دقيق ترين قانون است
- حكمت نهى از اختلاط زن و مرد و وجوب حجاب براى زنان
| → صفحه قبل | صفحه بعد ← |
